روما 17 حزيران(بترا)- تسلم وزير المياه والري ووزير الزراعة الدكتور حازم الناصر الذي يشارك مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ، شهادة من مدير عام منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة جوزيه غرازيانو دا سيلفا الممنوحة لجلالة الملك تقديرا لجهوده في خفض نسبة عدد الجياع والمساهمة بدور فاعل وريادي بذلك في العالم اجمع.
وحضر حفل تسليم شهادة التقدير عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء وزراء ووزراء يشاركون في اجتماعات المنظمة الدولية.
وأعرب الدكتور الناصر عن شكر الاردن ، حكومة وشعبا على التقدير الدولي لجهود جلالة الملك بقيادة الاردن وتعزيز مكانته الدولية والعمل الدؤوب الموصول في مكافحة كافة اشكال الجوع والفقر وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة ومد يد العون لكافة المحتاجين في العالم والمنطقة ، مؤكدا ان الاردن وطن العطاء داعيا المجتمع الدولي الى العمل يدا بيد لمساعدة الدول المحتاجة والتي تعاني فقرا وازديادا في تردي اوضاعها الغذائية والاقتصادية لما لذلك من اثار سلبية على تطور العالم كمجمتع متكامل.
وبين ان الاردن استطاع ان يخطو خطوات كبيرة ورائدة في خفض اعداد الجياع في الاردن بالرغم من قساوة الظروف على مر العقود الماضية وما شهدته المنطقة من احداث تعصف بها بين الحين والآخر واخرها الظروف الاقليمية وما تحمله الازمة السورية من تبعات ادت الى تهجير أكثر من مليون و300 الف لاجىء الى المملكة طلبا للأمن والطمأنينة .
واضاف " ان الاردنيين اقتسموا لقمة العيش مع اخوانهم السوريين وتقاسموا شربة الماء في وطن يعاني من صعوبات مائية حقيقية وتدني حصة الفرد الى مستويات قياسية " ، مناشدا المجتمع الدولي وكافة الجهات المانحة تقديم جميع اشكال الدعم الممكنة ليتمكن الاردن من الوفاء بالتزاماته تجاه شعبه وجيرانه واللاجئين الذين يتوافدون اليه يوما بعد يوم مقدرا كلفة اللاجئين حتى الآن بما يزيد عن مليار دينار أردني.
وعبر الدكتور الناصر عن امتنان الاردن وتقديره لكل من قدم المساعدة والعون للاردن في هذه الظروف الصعبة التي تعتبر استثنائية وطارئة ، كبدت البلاد تبعات اقتصادية وزراعية واجتماعية لا تطاق اضافة الى الضغط الكبير الذي تتحمله البنى التحتية في المملكة من اعباء وخاصة المياه وانعكاسات ذلك الاقتصادية على المزارع الاردني نتيجة اغلاق طرق التصدير نحو الأسواق الاوروبية والعالمية .
وكان مدير عام المنظمة الدولية (الفاو) قد اشاد بما حققه الاردن من جهود ملموسة في مكافحة الجوع وضمان الامن الغذائي تماشيا مع ما أقرته القمة العالمية للأغذية في روما عام 1996 لخفض اعداد السكان الذين يعانون من سوء التغذية بالرغم من ضآلة الامكانيات ومحدودية الموارد .
وتقول تقارير المنظمة الدولية ان التحدي الذي يواجه العالم هو في قدرته على إنتاج ما يكفي من الأغذية لإطعام كل فرد بالقدر الكافي بالرغم من التقدم الذي أحرز في العقدين الأخيرين، حيث تشير الدراسات الى ان هناك 870 مليون نسمة يعانون من الجوع المزمن، ونحو 171 مليون طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية المزمن (التقزم)، منهم 104 ملايين تقريباً يعانون من نقص الوزن، ونحو 55 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد (الهزال) .
أما نقص العناصر الغذائية الدقيقة، أو "الجوع الخفي" فيعاني منه أكثر من ملياري نسمة في جميع أنحاء العالم، ما يعرقل التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية – الاقتصادية ويسهم في حلقة مفرغة من سوء التغذية والتخلف، وفي نفس الوقت، هناك 4ر1 مليار نسمة يعانون من الوزن الزائد ونحو 500 مليون يعانون من البدانة.
وبالإضافة إلى الأبعاد الأخلاقية لهذه المشكلة المعقدة، فإن التكاليف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ككل هي تكاليف باهظة من حيث ضياع الإنتاجية، والصحة، والرفاهية، وتراجع القدرة على التعلم، وانخفاض الإمكانيات البشرية.
وتسعى منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم من شركاء التنمية، إلى التركيز على إيجاد التزام سياسي ومساءلة، وتحسين القدرات وتعبئة الموارد على جميع المستويات من أجل استئصال الجوع وجميع أشكال سوء التغذية عبر تحقيق الأمن الغذائي الذي يستدعي معالجة جميع أبعاده المختلفة بصورة كافية، بما في ذلك توافر الأغذية والحصول عليها واستقرارها واستخدامها.
وتعتمد التغذية الجيدة على أفعال مؤثرة في جميع القطاعات، مثل تحسين فرص الحصول على تغذية متنوعة، والرعاية المناسبة، وممارسات التغذية، مع تحقيق قدر كافٍ من الصحة والنظافة العامة، وإزاء هذا التحدي المتشابك، فإن أي تقدم سوف يتوقف على نظم فعالة للحوكمة، وإشراك الكثير من أصحاب المصلحة في جميع القطاعات، على أن تكون المشاركة والشفافية والمساواة والمساءلة مبادئ رئيسية في هذا الشأن.
وعلى المستوى العالمي، تشكل لجنة الأمن الغذائي العالمي منطلقاً وحيداً لحوكمة الأمن الغذائي، أما على المستويات الإقليمية والوطنية وشبه الوطنية، فلا بد من تصميم وتنسيق سياسات وبرامج قطاعية مختلفة بطريقة تضمن الاهتمام بها وأن تعمل باتجاه استئصال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
ويقول الخبراء في المنظمة إن ارتفاع أسعار الأغذية وتقلبها، وتدهور الموارد الطبيعية، والعولمة، والتوسع العمراني، وتغير المناخ، ليست سوى أمثلة معدودة للتحديات الهائلة التي تواجه الأمن الغذائي في أيامنا هذه، حيث يمكن للآليات المعززة للحوكمة والتنسيق الفعال فيما بين القطاعات، أن تحدث فرقاً حقيقياً.
--(بترا )
ح م / ع ه / ف ج / س ط

17/6/2013 - 08:17 م