المفرق 31 أذار (بترا)– عكست تداعيات الازمة السورية أوضاعا سلبية على حياة المواطنين عموما، ومحافظة المفرق بشكل خاص جراء تهافت اللاجئين على سوق العمل المحلي. وقال عدد من الشباب الباحثين عن العمل ان غالبية المنشآت التجارية والصناعية في المفرق تغلق الابواب في وجه العمالة الاردنية وتفضيلها العمالة السورية نظرا لتدني أجورها وعدم خضوعها لشروط ومزايا قانون العمل الاردني ما فاقم من مشكلة البطالة بين ابناء المحافظة. وطالبوا مديرية عمل المفرق بضرورة العمل على تطبيق الاجراءات القانونية حيال تلك المنشآت ومنعها من استخدام العمالة السورية واحلال العمالة الاردنية فيها لافتين الى ان هذه الحالة باتت تشكل عبئا اضافيا وهضما لحقوق ابناء محافظة المفرق في العمل. واكد مدير عمل المفرق عبد الحميد الحراحشة ان المعضلة الاساسية التي تواجه عمل المديرية في الحد من ظاهرة تشغيل اللاجئين السوريين تعود بالأساس الى نظام التكفيل المتبع في مخيم الزعتري الذي نجم عنه انتشار اعداد كبيرة في ارجاء المحافظة. واضاف ان المديرية نفذت خلال الآونة الاخيرة حملة تفتيشية على المحلات والمنشآت الصناعية والتجارية في المفرق تم ضبط حوالي 60 لاجئا سوريا يعملون بطريقة غير مشروعة. ولفت الحراحشة الى قيام بعض اللاجئين السوريين المقتدرين ماديا بشراء اعداد من المحلات التجارية في احياء مدينة المفرق وتشغيل اقرانهم من اللاجئين السوريين فيها الى جانب قيام بعض الاردنيين من اصحاب المحلات التجارية غير المرخصة بتشغيل اعداد من اللاجئين ما يتوجب ضرورة قيام بلدية المفرق الكبرى والجهات ذات العلاقة بواجبها في هذا المجال. وبين ان مديرية عمل المفرق وجهت انذارات لعدد من المحلات التجارية لتشغيلها اللاجئين لافتا الى ان الاجراءات المتبعة تتمثل في توجيه انذار اولي لصاحب المحل وانذار اغلاق في حال تكراره المخالفة ومن ثم اغلاق المحل في حال عدم الالتزام بقانون العمل الاردني. ونفى مدير تشغيل المفرق سعيد جبر قيام بعض المصانع في منطقة المفرق التنموية الخاصة بإغلاق باب التعيين امام الاردنيين لافتا الى تواجد اعداد كبيرة من الاردنيين في تلك المصانع. --(بترا) ه ق/ ف ج
31/3/2013 - 01:57 م