وبشأن أسعار غاز نوبل مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي في العالم، أوضح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أن سعر الغاز الطبيعي لا يوجد له مرجعية عالمية بينما تتوفر هذه المرجعية للغاز المسال ضمن السوق الآني، وبالتالي فإن سعر الغاز الطبيعي يرتبط بالتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للغاز المنتج من الحقل ويختلف من حقل إلى حقل آخر ومن منطقة إلى منطقة.
وبين أن كلف استخراج الغاز الطبيعي من الحقول الموجودة في البحار أو المحيطات تعتبر أعلى كلفة من استخراجه من الحقول الموجودة على اليابسة، علماً أن سعر غاز نوبل متقارب مع سعر العقد الأساسي للغاز المصري.
وبخصوص كلفة الغاز الطبيعي مقارنة بالغاز المسال المستورد من خلال الباخرة العائمة في مدينة العقبة، أشار الرواشدة إلى أن الغاز المسال إذا ما تم التعاقد عليه في عقود طويلة أو متوسطة المدى يكون سعره مرتبطاً مع سعر برنت العالمي وبشكل طردي وبالتالي عرضةً للتغيرات الكبيرة التي تطرأ على أسعار النفط عالمياً.
وتابع المهندس الرواشدة "أما خيار غاز الأنابيب فهو يضمن سعر شراء مستقر وبالتالي يمكن السيطرة عليه لتحقيق الاستقرار في كلف انتاج الطاقة الكهربائية، إضافةً إلى ضمان التخطيط بشكل جيد للتدفقات النقدية وضمان حساب جدوى اضافة المشاريع الجديدة بناء على فرضيات ثابتة ومستقرة".
واضاف انه تم في ذلك الوقت مقارنة سعر غاز نوبل مع أسعار الغاز المسال وفقاً للعقد الموقع مع شركة شل، حيث كان سعر غاز نوبل أقل بحوالي 30 إلى 40 بالمئة عندما كان معدلات سعر برميل النفط 70 إلى 100 دولار، مما يحقق وفورات سنوية بحوالي 200-250 مليون دولار.
واكد الرواشدة أنه سيتم الإبقاء على خيار ميناء الغاز المسال كخيار استراتيجي واحتياطي يتعلق بأمن التزود بالغاز، إلا أنه ولغايات تخفيض التكاليف فإن شركة الكهرباء الوطنية استكملت دراسة الخيارات المتاحة لتخفيض تكاليف ميناء الغاز المسال والتي خلصت إلى أن الخيار الأفضل هو تأجير باخرة كسعات تخزينية مع بناء وحدة شاطئية لـ"إعادة التغييز".
وأكد الرواشدة بهذا الصدد عدم وجود أي تأثير على النظام الكهربائي في حال انقطاع تزويد غاز نوبل واستمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية لتعدد وتنوع مصادر الطاقة الكهربائية ومصادر تزويد الغاز، والذي يعزز مفهوم أمن التزود بالطاقة الكهربائية.
وأوضح مدير الشركة أن كميات الغاز التي يحتاجها النظام الكهربائي في المملكة تعتمد على كمية الاستهلاك الفعلي للطاقة الكهربائية، ويتم تغطيتها من مصادر متنوعة تشمل: كميات متعاقد عليها مع الجانب المصري، والكميات المتعاقد عليها من شركة نوبل، وكميات إضافية من الممكن استيرادها بواسطة السوق الآني من الغاز المسال بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.
وهذه الكمية من الغاز تساهم بإنتاج حوالي 40 بالمئة من الطاقة الكهربائية اللازمة في المملكة.
وعن مديونية شركة الكهرباء الوطنية، قال الرواشدة إن رحلة خسائر شركة الكهرباء الوطنية بدأت منذ العام 2011 والتي تزامنت مع انقطاع الغاز المصري المصدر الوحيد الذي كانت تعتمد عليه شركة الكهرباء الوطنية، بإنتاج الكهرباء بالإضافة إلى وقود الديزل والوقود الثقيل والذي كان يستخدم في الحالات الطارئة، ونتيجة لذلك فقد تحملت الشركة خسائر تشغيلية بمعدل سنوي يزيد عن مليار دينار نتيجة لتشغيل النظام الكهربائي على وقود الديزل والوقود الثقيل الذي ترافق مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً لمستويات قياسية في ذلك الوقت حيث بلغ سعر برميل برنت حوالي 140 دولاراً.
وأضاف بلغت المديونية المتراكمة من العام 2011 وحتى منتصف العام 2015 حوالي 5.5 مليار دينار أردني، وخلال هذه الفترة فإن الحكومة أخذت على عاتقها تحمل ارتفاع كلف انتاج الطاقة الكهربائية دون عكس ذلك على التعرفة الكهربائية وتحميلها على المواطن.
وللحد من تفاقم المديونية المالية تم المضي قدماً في بناء مشروع الغاز المسال والذي تم تشغيله في منتصف عام 2015.
يتبع...يتبع--(بترا)
م ش/رز/س أ05/01/2020 20:38:48
وبين أن كلف استخراج الغاز الطبيعي من الحقول الموجودة في البحار أو المحيطات تعتبر أعلى كلفة من استخراجه من الحقول الموجودة على اليابسة، علماً أن سعر غاز نوبل متقارب مع سعر العقد الأساسي للغاز المصري.
وبخصوص كلفة الغاز الطبيعي مقارنة بالغاز المسال المستورد من خلال الباخرة العائمة في مدينة العقبة، أشار الرواشدة إلى أن الغاز المسال إذا ما تم التعاقد عليه في عقود طويلة أو متوسطة المدى يكون سعره مرتبطاً مع سعر برنت العالمي وبشكل طردي وبالتالي عرضةً للتغيرات الكبيرة التي تطرأ على أسعار النفط عالمياً.
وتابع المهندس الرواشدة "أما خيار غاز الأنابيب فهو يضمن سعر شراء مستقر وبالتالي يمكن السيطرة عليه لتحقيق الاستقرار في كلف انتاج الطاقة الكهربائية، إضافةً إلى ضمان التخطيط بشكل جيد للتدفقات النقدية وضمان حساب جدوى اضافة المشاريع الجديدة بناء على فرضيات ثابتة ومستقرة".
واضاف انه تم في ذلك الوقت مقارنة سعر غاز نوبل مع أسعار الغاز المسال وفقاً للعقد الموقع مع شركة شل، حيث كان سعر غاز نوبل أقل بحوالي 30 إلى 40 بالمئة عندما كان معدلات سعر برميل النفط 70 إلى 100 دولار، مما يحقق وفورات سنوية بحوالي 200-250 مليون دولار.
واكد الرواشدة أنه سيتم الإبقاء على خيار ميناء الغاز المسال كخيار استراتيجي واحتياطي يتعلق بأمن التزود بالغاز، إلا أنه ولغايات تخفيض التكاليف فإن شركة الكهرباء الوطنية استكملت دراسة الخيارات المتاحة لتخفيض تكاليف ميناء الغاز المسال والتي خلصت إلى أن الخيار الأفضل هو تأجير باخرة كسعات تخزينية مع بناء وحدة شاطئية لـ"إعادة التغييز".
وأكد الرواشدة بهذا الصدد عدم وجود أي تأثير على النظام الكهربائي في حال انقطاع تزويد غاز نوبل واستمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية لتعدد وتنوع مصادر الطاقة الكهربائية ومصادر تزويد الغاز، والذي يعزز مفهوم أمن التزود بالطاقة الكهربائية.
وأوضح مدير الشركة أن كميات الغاز التي يحتاجها النظام الكهربائي في المملكة تعتمد على كمية الاستهلاك الفعلي للطاقة الكهربائية، ويتم تغطيتها من مصادر متنوعة تشمل: كميات متعاقد عليها مع الجانب المصري، والكميات المتعاقد عليها من شركة نوبل، وكميات إضافية من الممكن استيرادها بواسطة السوق الآني من الغاز المسال بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.
وهذه الكمية من الغاز تساهم بإنتاج حوالي 40 بالمئة من الطاقة الكهربائية اللازمة في المملكة.
وعن مديونية شركة الكهرباء الوطنية، قال الرواشدة إن رحلة خسائر شركة الكهرباء الوطنية بدأت منذ العام 2011 والتي تزامنت مع انقطاع الغاز المصري المصدر الوحيد الذي كانت تعتمد عليه شركة الكهرباء الوطنية، بإنتاج الكهرباء بالإضافة إلى وقود الديزل والوقود الثقيل والذي كان يستخدم في الحالات الطارئة، ونتيجة لذلك فقد تحملت الشركة خسائر تشغيلية بمعدل سنوي يزيد عن مليار دينار نتيجة لتشغيل النظام الكهربائي على وقود الديزل والوقود الثقيل الذي ترافق مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً لمستويات قياسية في ذلك الوقت حيث بلغ سعر برميل برنت حوالي 140 دولاراً.
وأضاف بلغت المديونية المتراكمة من العام 2011 وحتى منتصف العام 2015 حوالي 5.5 مليار دينار أردني، وخلال هذه الفترة فإن الحكومة أخذت على عاتقها تحمل ارتفاع كلف انتاج الطاقة الكهربائية دون عكس ذلك على التعرفة الكهربائية وتحميلها على المواطن.
وللحد من تفاقم المديونية المالية تم المضي قدماً في بناء مشروع الغاز المسال والذي تم تشغيله في منتصف عام 2015.
يتبع...يتبع--(بترا)
م ش/رز/س أ05/01/2020 20:38:48
