عمان 11 تشرين الأول (بترا)- دخلت وزارة الشؤون البلدية مع منظمة العمل الدولية وضمن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي ، بشراكة لزيادة فرص العمل في المشروعات المنفذة في عدد من البلديات المتأثرة باللجوء السوري. واوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة ، راكز الخلايلة أن الشراكة تسهم في تحقيق الهدف النهائي للمشروع في ايجاد فرص عمل للاردنيين والسوريين ، ودعم البلديات في مواجهة اثر تقديم الخدمات ، نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين ودعم الاستثمارات، وذلك بهدف ايجاد فرص عمل وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المضيفة.
وأضاف بأن المشروع جاء استجابة لطلب الحكومة الاردنية لمعالجة اثر تدفق اللاجئين السوريين على المجتمعات الأردنية المضيفة ضمن "خطة استجابة الأردن" التي حددت الاحتياجات اللازمة لمعالجة التكيف الاجتماعي ، اذ ساهمت هذه الخطة في تنسيق دعم المانحين للحكومة.
وتتضمن بنود الشراكة أن تقوم منظمة العمل الدولية بالتعاون والتنسيق مع وحدة ادارة المشروع في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى، على بناء قدرات البلديات والجهات المعنية وتطبيق نظام التشغيل المكثف ، بالاضافة إلى تزويد البلديات بالوثائق اللازمة والأدلة التدريبية حول النظام ليتم تطبيقه في جميع المشاريع الحالية والمستقبلية للبلديات. من جانبه ، أوضح منسق مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن باتريك دارو أن المنظمة ملتزمة بدعم الوزارة لزيادة فرص العمل ضمن مشروع التكيف الاجتماعي، مضيفا أن ذلك يساهم في وصول الأردن للهدف رقم 8 في خطة التنمية المستدامة 2030 في مجال النمو الاقتصادي والعمل اللائق.
وبيّن أن المنظمة تقوم بتصميم الأدوات الفنية والوثائق اللازمة وبناء قدرات البلديات المشاركة لتبني نهج العمالة المكثفة، وتسهيل أنشطة المتابعة. وكانت أولى أنشطة المشروع انطلقت بعقد ندوة تعريفية خاصة بنظام التشغيل المكثف للعمالة بالتعاون مع نقابة المقاولين الأردنيين ، بالاضافة إلى تنفيذ ورش عمل متتابعة لادارة المشروع والجهات ذات العلاقة والبلديات، حول آليات التشغيل المكثف وكتابة تقارير المتابعة والرصد للمشاريع.   وأوضحت مدير وحدة ادارة المشروع لدى وزارة الشؤون البلدية، المهندسة لميه القواسمة أن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي هو استكمال لمشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي 2013 – 2017 ، مشيرة الى ان عدد المستفيدين منه قارب الخمسة ملايين أردني و نحو 773 الف سوري ، بقيمة تمويلية وصلت الى 63 مليون دولار. وأضافت أن المشروع ساهم في تحقيق اهدافه في مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين بمواجهة اثر تدفق اللاجئين على تقديم الخدمات وتعزيز قدرة البلديات على التكيف مع هذا الأثر ودعم النمو الاقتصادي المحلي. ويتوافق المشروع مع التزامات الحكومة ضمن "ميثاق الاردن" حيث سيساهم في تعزيز أنظمة الحوكمة المحلية ،بالتركيز على التلاحم الاجتماعي وايجاد فرص عمل في المجتمعات المضيفة، كما يسهم في تلبية محاور خطة النمو الاقتصادي 2018-2022 التي تهدف إلى وضع الاردن على مسار النمو المستدام ، وضمان اعادة التكيف الاقتصادي في وجه اي اضطراب اقليمي.
ويهدف مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي إلى دعم البلديات الأردنية التي تأثرت بتدفق اللاجئين السوريين في تقديم الخدمات لتحسين البنية التحتية في البلديات المستهدفة ، وتوفير فرص العمل للاردنيين والسوريين ، ولتحقيق الهدف يعمل المشروع على تحسين الوصول إلى الخدمات وتطوير نوعيتها في المجتمعات المضيفة، اضافة الى تحسين حوكمة البلديات و التأكيد على المشاركة المجتمعية من خلال توفير فرص لادماج المجتمعات في صنع القرار. --(بترا)
م ش/ب ص/و م11/10/2018 13:05:57