عمان 16 كانون الأول (بترا) - قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إن الأردن تقدم في السنوات الأخيرة، وبجهود جميع المعنيين، على العديد من المؤشرات المعنية ببيئة الأعمال مثل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (من المرتبة 118 إلى 103) ومؤشر ريادة الأعمال من 56 إلى 49، ومؤشر تنافسية المواهب من 70 إلى 58.
وأوضح شحادة، في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول بيئة الأعمال والاستثمار بحضور أعضاء المنتدى من المستثمرين وأصحاب الأعمال وبرعاية بنك الإسكان للتجارة والتمويل، أن اهتمام هيئة الاستثمار بترتيب الأردن على هذه المؤشرات ليس فقط لأن المستثمرين الأجانب ينظرون إليها في تقييمهم للبيئة الاستثمارية في أي بلد وثقتهم بالاستثمار تزداد كلما تحسنت المرتبة، بل لأنه كلما تحسنت البيئة الاستثمارية تزداد سهولة القيام بالأعمال وازدهارها ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل أكبر.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت في العام الماضي خطة عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة من أجل تحسين الإجراءات والارتقاء ببيئة الاستثمار والاعمال في الأردن وتقوم بمتابعتها باستمرار مع جميع الدوائر المعنية.
وبين أنه تم عقد 12 ورشة عمل في العام الماضي ما بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف أخذ التغذية الراجعة من القطاع الخاص حول التقدم الذي تم تحقيقه في هذه الإجراءات، "والذي تم البدء بقطف بعض ثماره"، كما انعكس ذلك على التقدم في بعض المؤشرات ومازال هناك المزيد لتحقيقه.
وأوضح شحادة أن إحدى الخطوات المهمة التي يتم التركيز عليها هي أتمتة الإجراءات من خلال الحكومة الالكترونية، مؤكدا دور هيئة الاستثمار في تحفيز الاقتصاد الوطني وتمكين المستثمر الأردني، إضافة إلى جذب المستثمر الأجنبي.
وبين أن العمل مستمر على مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الأردنية والذي يسعى لمراجعة القوانين والأنظمة التي تحكم الانشطة التجارية؛ مشيرا الى أن استقرار التشريعات ومساهمتها في خلق بيئة استثمارية مواتية "هو امر مهم جدا تسعى الحكومة إلى الوصول إليه".
وفي سؤال حول بيئة الأعمال في الأردن وجذبها للاستثمارات، أشار الوزير شحادة إلى أن الأردن أصبح يستقطب العديد من الشركات، وذلك للعديد من الأسباب ومنها انخفاض التكلفة التشغيلية للخدمات حيث أنها أقل بعشر مرات من بعض البلدان الأخرى إضافة إلى انخفاض معدل الدوران في الموارد البشرية مقارنة بالدول الأخرى، منوها إلى قصص نجاح عديدة لشركات عالمية وكبيرة فضلت أن يكون الأردن مركزا لعملياتها.
وفي نطاق الحصول على الائتمان، بين شحادة أن الأردن تقدم 26 مرتبة في مؤشر الحصول على الائتمان في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2018 "وهذا إيجابي بحد ذاته، إلا أنه ليس كافيا"، إذ أن الشركات المتوسطة والصغيرة لا تزال تواجه التحديات في الحصول على التمويل من البنوك في الأردن.
وأكد في هذا الصدد وجوب النظر لهذا الأمر بطريقة مختلفة وبعيدا عن النظرة التقليدية، وضرورة أن تعمل البنوك على زيادة الإقراض النقدي للشركات ما سيعمل على حل مشكلة رئيسية تواجهها الشركات في القطاع الخاص.
وحول البيئة التشريعية في الأردن وكيفية تحسينها بما يؤدي إلى استقرار التشريعات وإخراجها بأفضل صورة حتى لا يتكرر التعديل عليها، أشار وزير العدل السابق، أيمن عودة، إلى أن العوامل المساعدة على ذلك هو أن يبقى اختصاص ديوان التشريع والرأي كما كان سابقا، وهو التشريع فقط، أما موضوع إبداء الرأي القانوني فمن الأفضل أن يكون هناك مستشار قانوني في رئاسة الوزراء.
وأشار عودة إلى أهمية إرجاع أي تعديل يتم طلبه على القوانين تحت القبة إلى اللجنة القانونية وذلك لدراسته ودراسة أثره قبل إقراره.
وشدد على أهمية "وجود ذاكرة مؤسسية فيما يعنى بالقوانين والتشريعات وأسبابها الموجبة وذلك حتى نتمكن من البناء على ما تم العمل عليه سابقا، وحتى لا يفقد القانون السبب الرئيسي الذي تم التعديل لتحقيقه".
وأوضح عودة أنه يمكن للأردن، ومن خلال التشريعات المعنية بالبيئة الاستثمارية، أن يحسن من مرتبته على المؤشرات العالمية وبسرعة ودون أي تكلفة إضافية، ولاسيما لما لذلك من أثر على تحسين بيئة الأعمال وتسهيلها في الأردن، مبينا أن العديد من القوانين التي تم إقرارها أخذت صفة الاستعجال ما أوجد العديد من الثغرات والمشاكل وبالتالي تم العمل على تعديلها مثل قانون ضريبة الدخل، اضافة الى التأني ودراسة التشريعات الاقتصادية بشكل جيد قبل إحالتها للبرلمان وإقرارها.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني المهندسة هالة زواتي، أن المنتدى يقوم بشكل دائم على متابعة المؤشرات المحلية والعالمية للاقتصاد الأردني، وذلك ضمن جهوده الدائمة لتسلط الضوء على الجوانب التي يمكن أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية في الأردن.
وأشارت، إلى إصدار المنتدى أخيرا نتائج لمسح ثقة المستثمرين في الأردن ودراسة تحليلية لموقع الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي الذي تحسن ترتيب الأردن فيه 15 مرتبة عن تقرير 2017 ، مبينة أن هناك العديد من الإجراءات والتشريعات التي يمكن العمل عليها وتطويرها لتحسين عملية البدء في الأعمال والاستثمار وبالتالي تحسين موقع الأردن في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.
وقالت المهندسة زواتي إن هذا ما جاءت به الدراسة التحليلية للمنتدى؛ فإذا ما قام الأردن بالعمل على تحسين تسعة مؤشرات فرعية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال والتي حددها المنتدى في دراسته سيتمكن الأردن من رفع مرتبته إلى 78 في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، مشيرة إلى أن النتائج التي خرج بها مسح المستثمرين الذي أجراه المنتدى في شهر تشرين أول 2017.
وبينت في هذا الصدد أن الانطباع العام لدى حوالي 60 بالمئة من المستثمرين الذين شملهم المسح أن الوضع الاقتصادي في الأردن يواجه تحديات كبيرة بحاجة إلى العمل على حلها، مشيرة إلى أن تخفيض الضرائب وعدم زيادتها وتسهيل الإجراءات والقوانين التي تشجع الاستثمار وتشجيع المستثمرين كانت أبرز مقترحات المستثمرين الذين شملهم المسح لتحسين الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن.
يذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تضم في عضويتها 85 شركة من القطاع الخاص، يهدف إلى رفع مستوى الوعي في القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال الدراسات التي يصدرها، إضافة إلى بناء حوار شامل مع أصحاب الشأن وقادة الرأي مبني على الحقائق والدراسات لإيصال صوت القطاع الخاص وتحسين نوعية وجودة السياسات الاقتصادية.
-- (بترا)
ف ح/اص/ب ط
16/12/2017 - 10:47 ص
وأشار إلى أن الحكومة وضعت في العام الماضي خطة عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة من أجل تحسين الإجراءات والارتقاء ببيئة الاستثمار والاعمال في الأردن وتقوم بمتابعتها باستمرار مع جميع الدوائر المعنية.
وبين أنه تم عقد 12 ورشة عمل في العام الماضي ما بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف أخذ التغذية الراجعة من القطاع الخاص حول التقدم الذي تم تحقيقه في هذه الإجراءات، "والذي تم البدء بقطف بعض ثماره"، كما انعكس ذلك على التقدم في بعض المؤشرات ومازال هناك المزيد لتحقيقه.
وأوضح شحادة أن إحدى الخطوات المهمة التي يتم التركيز عليها هي أتمتة الإجراءات من خلال الحكومة الالكترونية، مؤكدا دور هيئة الاستثمار في تحفيز الاقتصاد الوطني وتمكين المستثمر الأردني، إضافة إلى جذب المستثمر الأجنبي.
وبين أن العمل مستمر على مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الأردنية والذي يسعى لمراجعة القوانين والأنظمة التي تحكم الانشطة التجارية؛ مشيرا الى أن استقرار التشريعات ومساهمتها في خلق بيئة استثمارية مواتية "هو امر مهم جدا تسعى الحكومة إلى الوصول إليه".
وفي سؤال حول بيئة الأعمال في الأردن وجذبها للاستثمارات، أشار الوزير شحادة إلى أن الأردن أصبح يستقطب العديد من الشركات، وذلك للعديد من الأسباب ومنها انخفاض التكلفة التشغيلية للخدمات حيث أنها أقل بعشر مرات من بعض البلدان الأخرى إضافة إلى انخفاض معدل الدوران في الموارد البشرية مقارنة بالدول الأخرى، منوها إلى قصص نجاح عديدة لشركات عالمية وكبيرة فضلت أن يكون الأردن مركزا لعملياتها.
وفي نطاق الحصول على الائتمان، بين شحادة أن الأردن تقدم 26 مرتبة في مؤشر الحصول على الائتمان في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2018 "وهذا إيجابي بحد ذاته، إلا أنه ليس كافيا"، إذ أن الشركات المتوسطة والصغيرة لا تزال تواجه التحديات في الحصول على التمويل من البنوك في الأردن.
وأكد في هذا الصدد وجوب النظر لهذا الأمر بطريقة مختلفة وبعيدا عن النظرة التقليدية، وضرورة أن تعمل البنوك على زيادة الإقراض النقدي للشركات ما سيعمل على حل مشكلة رئيسية تواجهها الشركات في القطاع الخاص.
وحول البيئة التشريعية في الأردن وكيفية تحسينها بما يؤدي إلى استقرار التشريعات وإخراجها بأفضل صورة حتى لا يتكرر التعديل عليها، أشار وزير العدل السابق، أيمن عودة، إلى أن العوامل المساعدة على ذلك هو أن يبقى اختصاص ديوان التشريع والرأي كما كان سابقا، وهو التشريع فقط، أما موضوع إبداء الرأي القانوني فمن الأفضل أن يكون هناك مستشار قانوني في رئاسة الوزراء.
وأشار عودة إلى أهمية إرجاع أي تعديل يتم طلبه على القوانين تحت القبة إلى اللجنة القانونية وذلك لدراسته ودراسة أثره قبل إقراره.
وشدد على أهمية "وجود ذاكرة مؤسسية فيما يعنى بالقوانين والتشريعات وأسبابها الموجبة وذلك حتى نتمكن من البناء على ما تم العمل عليه سابقا، وحتى لا يفقد القانون السبب الرئيسي الذي تم التعديل لتحقيقه".
وأوضح عودة أنه يمكن للأردن، ومن خلال التشريعات المعنية بالبيئة الاستثمارية، أن يحسن من مرتبته على المؤشرات العالمية وبسرعة ودون أي تكلفة إضافية، ولاسيما لما لذلك من أثر على تحسين بيئة الأعمال وتسهيلها في الأردن، مبينا أن العديد من القوانين التي تم إقرارها أخذت صفة الاستعجال ما أوجد العديد من الثغرات والمشاكل وبالتالي تم العمل على تعديلها مثل قانون ضريبة الدخل، اضافة الى التأني ودراسة التشريعات الاقتصادية بشكل جيد قبل إحالتها للبرلمان وإقرارها.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني المهندسة هالة زواتي، أن المنتدى يقوم بشكل دائم على متابعة المؤشرات المحلية والعالمية للاقتصاد الأردني، وذلك ضمن جهوده الدائمة لتسلط الضوء على الجوانب التي يمكن أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية في الأردن.
وأشارت، إلى إصدار المنتدى أخيرا نتائج لمسح ثقة المستثمرين في الأردن ودراسة تحليلية لموقع الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي الذي تحسن ترتيب الأردن فيه 15 مرتبة عن تقرير 2017 ، مبينة أن هناك العديد من الإجراءات والتشريعات التي يمكن العمل عليها وتطويرها لتحسين عملية البدء في الأعمال والاستثمار وبالتالي تحسين موقع الأردن في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.
وقالت المهندسة زواتي إن هذا ما جاءت به الدراسة التحليلية للمنتدى؛ فإذا ما قام الأردن بالعمل على تحسين تسعة مؤشرات فرعية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال والتي حددها المنتدى في دراسته سيتمكن الأردن من رفع مرتبته إلى 78 في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، مشيرة إلى أن النتائج التي خرج بها مسح المستثمرين الذي أجراه المنتدى في شهر تشرين أول 2017.
وبينت في هذا الصدد أن الانطباع العام لدى حوالي 60 بالمئة من المستثمرين الذين شملهم المسح أن الوضع الاقتصادي في الأردن يواجه تحديات كبيرة بحاجة إلى العمل على حلها، مشيرة إلى أن تخفيض الضرائب وعدم زيادتها وتسهيل الإجراءات والقوانين التي تشجع الاستثمار وتشجيع المستثمرين كانت أبرز مقترحات المستثمرين الذين شملهم المسح لتحسين الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن.
يذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تضم في عضويتها 85 شركة من القطاع الخاص، يهدف إلى رفع مستوى الوعي في القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال الدراسات التي يصدرها، إضافة إلى بناء حوار شامل مع أصحاب الشأن وقادة الرأي مبني على الحقائق والدراسات لإيصال صوت القطاع الخاص وتحسين نوعية وجودة السياسات الاقتصادية.
-- (بترا)
ف ح/اص/ب ط
16/12/2017 - 10:47 ص
