من جهة أخرى، قال شتيوي إن استطلاعات الرأي التي يقوم بها المركز ما هي إلا جزء بسيط من عمل المركز، الذي يقوم بأعمال وأنشطة أخرى، كالمؤتمرات والدراسات حول عدة قضايا منها: اللاجئون، والتطرف والحركات السلفية، والعلاقات الدولية، فيما يعمل المركز على إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الأردن. وأشار إلى الإنجاز الذي حققه المركز بحصوله على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى المرتبة 132 عالميا، قائلاً إن ذلك يشكل نقلة نوعية ويعتبر إنجازاً وطنياً للجامعة الأردنية وأسرة المركز. وأضاف، ان سرّ هذا النجاح هو الالتزام العالي بالمهنية، والإيمان برسالة المركز، ولم يكن ممكناً تحقيقه من دون الدعم والاهتمام الذي توليه إدارة الجامعة للمركز والتعاون مع عدد كبير من الباحثين والشخصيات الوطنية التي تساهم بنشاطاته والدور الذي يؤديه الإعلام في تغطية أنشطة المركز. وتابع أنه وبسبب الأحداث في المنطقة، توسع المركز بانتشاره وفي علاقاته وأعماله، من خلال إقامة أنشطة مشتركة تسلط الضوء على الأحداث الإقليمية والمحلية، فضلاً عن التوسع بشأن استطلاعات الرأي العام والمسوحات الاجتماعية تتناول قضايا تشغل الرأي العام الأردني، سواء أكانت وطنية أم إقليمية، مؤكدا أن نتائج المركز "أصبحت مدخلاً مهماً لصانعي القرار"، بالإضافة إلى رفد الدولة بأوراق سياسات منشورة وأخرى محدودة التوزيع، تركز على قضايا وطنية أو إقليمية. وبين أن المركز يحاول تسخير إمكاناته لخدمة مؤسّسات الدولة والمؤسّسات الوطنية، وصاحب القرار هو الذي يحدد خياراته ولديه عوامل أخرى يأخذها بالحسبان، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين تطورت وأصبحت تأخذ الطابع المؤسسي. وقال، إن تطوير وتعزيز تلك العلاقة يعتمد على إدراك الإدارة العامة بأهمية وضرورة المعرفة في صنع السياسات، وأهمية العمل مع المؤسّسات الوطنية البحثية لمعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه الأردن، لافتا إلى التحديات التي تواجه "الدراسات الاستراتيجية" وأهمها عدم توفر الموارد البشرية، لكنه أضاف، ان المركز يتغلب على هذه المشكلة من خلال التعاون مع الكفاءات الأردنية في التخصصات كافة سواء كان من داخل الجامعة الأردنية أو خارجها. ولتجاوز ضعف الموارد البشرية، قال شتيوي، إن لدى المركز خطة طموحة لابتعاث باحثين أردنيين لاستكمال دراستهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث حصلنا على منحة من جمهورية الصين الشعبية للدراسات الصينية. وأضاف، ان المركز سيبدأ قريباً بطرح "دبلوم اللاجئين"، ويحضّر لاستحداث برنامج ماجستير في "الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية"، فيما استحدثنا "أستاذ كرسي" باسم الملك الراحل الحسين بن طلال، رحمه الله، معرباً عن أمله في أن يتولى الكرسي باحث عالمي مرموق يتمتع بخبرة واسعة في العلاقات الدولية للبحث في حقبة حكم الراحل الحسين، وأن يتمخض عن استحداث الكرسي برنامجٌ بحثيٌّ، وإنشاء مكتبة لأعمال الملك الراحل. وأوضح أن المركز يستخدم الموارد المتاحة بأفضل السُبل، ويسعى لتعظيم الفائدة من الخبرات والكفاءات المتاحة. وبخصوص العائق المالي، قال شتيوي إن المركز قادر من خلال علاقاته وسمعته على توفير الدعم المالي لأنشطته، وقادر على تدبُّر هذا الموضوع، لكن ذلك يعتمد على المشاريع، وجلب التمويل من خارج الجامعة. وبين "أن الجامعات لا تدعم مباشرة أنشطة المراكز البحثية، وقوانين وتعليمات صناديق البحث العلمي تدعم باحثين أفراداً، لكنها لا تدعم مؤسّسات بحثية داخل الجامعة"، لافتاً إلى أن هذه النقطة "تعتبر ثغرة يجب إعادة النظر بها". وحول قصر الفترة الزمنية التي من خلالها تقيّيم أداء الحكومة الحالية (100 يوم)، ذكر شتيوي أن استطلاع الحكومات معمول به عالمياً، وهو معمول به بالمركز منذ العام 1996، قائلاً إن المركز يجري استطلاعات الرأي العام، بتمويل ذاتي، لمعرفة رأي المواطنين وقادة الرأي العام بأداء الحكومة في العديد من القضايا وتوقعاتهم المستقبلية لأدائها، يبدأ عند تشكيل الحكومة، ثم بعد مائة يوم، ومائتي يوم. وأضاف، صحيح أن مدة المائة يوم غير كافية لأي حكومة لتحقيق إنجازات كبيرة، ولكنها كافية لها بأن تكون على الأقل بلورت خطتها للعمل المستقبلي، وتنفيذ البنود الواردة في كتاب التكليف السامي، مضيفا أن تقييم الحكومة يتأثر بالكثير من الأحداث التي تسبق الاستطلاع، ولكن يبقى تشكيلها وأداؤها الأهم في تقييم المواطنين. وفيما يتعلق باستطلاع آراء المواطنين حول القضايا الراهنة، بين شتيوي أن هذا موضوع جديد تمت إضافته على عمل الاستطلاعات، لمعالجة القضايا الوطنية والإقليمية التي تهم الشأن العام والسياسة الأردنية، والتي تشكل مدخلاً مهماً للمقارنة بين مواقف الحكومة والمواطنين، ومن أهم تلك القضايا: التطرف والإرهاب واللاجئون وقضايا اقتصادية. وأكد أن الحكومة لا تعلم عن القضايا التي يتم اختيارها إلا عند نشرها، فعلى سبيل المثال اشتمل الاستطلاع الأخير على موضوعات مثل: الأزمة السورية، واللاجئين، وفوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وتوجهه لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، والتطرف والإرهاب. وحول الأقاويل بأن الاستطلاع الأخير بشأن ضرب أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي، بأنه كان موجهاً، أوضح شتيوي أن "المركز ينفذ استطلاعات حول "داعش" منذ العام 2014، حيث قمنا بطرح سؤال حول ذلك بعد دخول الأردن التحالف الدولي ضد العصابة الإرهابية، وحصول تغيرات بالمنطقة بعد معركة حلب". وأوضح "لم يطلب أحد من المركز ذلك"، فالمركز يستقرئ القضايا التي تواجه الأردن ويستطلع موقف الرأي العام حولها، مضيفاً "أعتقد أن الاستطلاعات تقرأ بعناية، وليس بالضرورة أن يأخذ صاحب القرار بنتائجها، لكنها تصبح أحد مدخلات القرار المرتبط بتلك القضية". وبخصوص التعاون مع الحكومة، أكد شتيوي أنه لا يوجد لدى المركز أي مشكلة في التعاون مع الحكومة بشأن تنفيذ أي دراسة، فهذا موجود في العالم كله، إذ ان هناك دوراً متنامياً لمراكز البحوث والدراسات والتفكير في العالم لصنع السياسة، لافتاً إلى أن التأثيرات متعددة ومتداخلة، فلا بد من أن يكون للإدارات الحكومية مصادر معرفة. لكنه أضاف أن العلاقة في الدول العربية بين مراكز الدراسات والأبحاث والتفكير والمؤسّسات الرسمية "ما تزال غير منتظمة"، موضحا ان مراكز الدراسات تقوم بتشخيص الواقع، ومعرفة المشكلات، والتنبؤ بما سيحدث، ووضع مقترحات الحلول والبدائل بين يدي صانع القرار، لكن "للأسف في الوطن العربي ما تزال السياسات والقرارات تتخذ دون معرفة علمية". وزاد شتيوي، "قد يتخذ قرارٌ ما ليتم اكتشاف أنه غير ملائم، لأنه لم يُبن على معرفة أو دراسة علمية، ويتضح أنه كان بالإمكان تجنب الكثير من الأخطاء والخسائر والجهد والمال والوقت وغيرها لو بُني هذا القرار على معرفة أو دراسة علمية". وقال، إن الأردن "يعاني من شحّ في المراكز المتخصّصة في مختلف المجالات، كما هي الحال بالنسبة للدول المتقدمة، وأن دور مراكز التفكير في الوطن العربي ليست قوية أو مؤسّسية". --(بترا) م خ / اح/حج
25/2/2017 - 01:46 م