عمان 5 شباط (بترا)- أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الاثنين، ورقة السياسات "نحو تعزيز مشاركة المرأة في التعاونيات" بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية وبالتعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية والمؤسسة التعاونية الأردنية. وورقة السياسات تم إعدادها استنادا إلى نتائج وتوصيات "دراسة حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في الأردن 2016 من منظور النوع الاجتماعي"، وذلك بهدف زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن ويأتي إطلاق هذه الورقة ضمن مشروع تعزيز مشاركة المرأة في التعاونيات، لتطوير أداء التعاونيات النسائية الحالية، والتحفيز لتأسيس تعاونيات جديدة يمكنها أن تكون وسيله لزيادة قدرة المرأة الاقتصادية وتحديداً في المناطق الأكثر تأثراً باللاجئين. وأشار وزير العمل علي ظاهر الغزاوي في كلمته الافتتاحية إلى إن الحكومة ومن خلال وزارة العمل وشركائها تعمل على تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا، وتمضي قدما وبكل الإمكانات المتاحة، في إزالة كافة الأسباب التي تؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل، حيث تقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، منها: تنفيذ بنود نظام العمل المرن، الذي صدر حديثا، بالإضافة إلى إغلاق العديد من المهن لصالح الأردنيين فقط، لاسيما تلك التي تجد قبولا لدى المرأة. وأكد الغزاوي أن الحكومة خصصت مليون دينار لإنشاء 20 جمعية تعاونية بالتعاون مع وزارة الزراعة وستقدم حوافز خاصة بقيمة 135 الف دينار "التأمين الصحي بنسبة ثلاثة بالمائة من الحد الأدنى للأجور، ودعم كل عامل بمبلغ 25 دينارا اشتراك الضمان الاجتماعي و25 دينارا بدل مواصلات لمدة سنتين". وأشار إلى أن الحكومة وقعت اتفاقية تعاون بين وزارتي العمل والزراعة وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لإدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل في القطاع الزراعي (التعاونيات الزراعية)، بهدف دعم إنشاء 20 جمعية تعاونية "10 منها في وادي الأردن و10 في محافظة المفرق وباقي مناطق المملكة". من جهتها أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن الاهتمام بتعزيز دور التعاونيات يعتبر أولوية وطنية أولا، في ظل واقع اقتصادي بالغ التعقيد، وان المشاركة الاقتصادية للمرأة قضية أساسية للمساهمة في تحسين الأداء الاقتصادي الوطني، تتطلب البعد عن الحلول التقليدية وتبني منهجية مرنة للتمكن من الابداع وتحقيق التنوع في الحلول لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل. وأكد سفير جمهورية سويسرا هانز بيتر ان الحاجة إلى تمكين المرأة اقتصادياً لا تقتصر على الدول النامية فقط، حيث يعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة هدفاً تسعى الكثير من الدول النامية والمتقدمة له، وإذا ما أردنا النجاح في هذا التحدي، يتوجب بذل جهود عالمية جماعية لسنوات عدة. وبحسب العرض التقديمي لورقة السياسات أشار مدير مركز الفينيق أحمد عوض إلى أبرز توصيات الورقة والمتمثلة بإجراء تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، لإلغاء بعض المواد التي تفرض سيطرة ورقابة الحكومة من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية على عمل الجمعيات التعاونية واتحاداتها. وتجدر الاشارة إلى أن مشروع التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة اقتصادياً يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة دخل الجمعيات التعاونية التي تقودها النساء من خلال توفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني، والترويج للتعاونيات كنموذج لإدارة الأعمال بين النساء الرياديات في الأردن في القطاع غير المنظم وغيرهم من المعنيين. --(بترا) م ع/س أ/ اع
5/2/2018 - 07:17 م