عمان 7 آذار (بترا)- شهد الاردن اهتماماً متزايدا بقضايا المرأة وتقدما ملحوظا في جميع المجالات ما انعكس جليا على المستويين الرسمي والشعبي، وما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها ورفع سويتها في المجتمع. واستعرضت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أهم الإنجازات التي شهدها الأردن خلال العقدين الماضيين فيما يتعلق بتمكين المرأة بما ينسجم وتطورات حياتها وانخراطها المتزايد بقطاعات العمل والتعليم والسياسة والمشاركة في الحياه العامة، حيث جاء إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتي ترأسها سمو الأميرة بسمة بنت طلال عام 1992 كآلية وطنية معنية بالمرأة الأردنية بهدف تمكين المرأة بمختلف المجالات.
وأشار البيان إلى أن الأردن شارف على إغلاق الفجوة الجندرية في التعليم وفي الصحة، وشهد تقدما ملموسا في المشاركة السياسية للمرأة، وفي مواقع صنع القرار، ففي عام 2003 تم تبني الكوتا النسائية، وخصصت من خلالها (6) مقاعد للنساء في البرلمان الأردني وارتفعت المقاعد المخصصة للنساء في القوانين اللاحقة لتصل إلى 15 مقعدا في عام 2016، أي ما نسبته 11.5 في المئة، كما نجحت 5 سيدات بالتنافس لتصل نسبة مشاركة النساء إلى 15.4 في المئة في البرلمان الأردني.
وزاد البيان انه وفي عام 2007 تم تعديل قانون البلديات الذي خصص ما نسبته 20 في المئة من مقاعد المجلس البلدي للنساء، وارتفعت نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 25 في المئة عام 2013، كما نص قانون اللامركزيةِ لعام 2015 على ان يضاف للنساء نسبة 10 في المئة من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين؛ ومن المعينين 5 في المئة. وبحسب البيان فان المشاركة الاقتصادية للمرأة تصل الى 8ر13 في المئة والذي يظهر اهمية تطوير خطط وبرامج مستندة إلى الواقع الحالي لزيادة انخراط المرأة في سوق العمل ورفع مشاركتها الاقتصادية. ووفق البيان فان من أبرز الإنجازات المتحققة نحو التمكين الاقتصادي صدور نظام العمل المرن لعام 2017، وصدور نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (معايير ونماذج إنشاء الحضانات لتسهيل إنشائها في أماكن العمل)،وادخال العمل المرن لنظام الخدمة المدنية وتشغيل صندوق تسليف النفقة ووضع المخصصات اللازمة له. وعلى صعيد القوانين والتشريعات، ما زال مجلس الأمة ينظر بتعديلات قانون العمل الموافق عليها في مجلس النواب ومن ضمن هذه التعديلات وأهمها المواد المتعلقة بتصاريح العمل لابناء الأردنيات، الحضانات، العمل المرن، وعدم التمييز في الأجر، إجازة الأبوة. وينظر مجلس الأمة أيضا بتعديلات قانون الاحوال الشخصية .
--(يترا)وز/رع/أس07/03/2019 20:41:45
وأشار البيان إلى أن الأردن شارف على إغلاق الفجوة الجندرية في التعليم وفي الصحة، وشهد تقدما ملموسا في المشاركة السياسية للمرأة، وفي مواقع صنع القرار، ففي عام 2003 تم تبني الكوتا النسائية، وخصصت من خلالها (6) مقاعد للنساء في البرلمان الأردني وارتفعت المقاعد المخصصة للنساء في القوانين اللاحقة لتصل إلى 15 مقعدا في عام 2016، أي ما نسبته 11.5 في المئة، كما نجحت 5 سيدات بالتنافس لتصل نسبة مشاركة النساء إلى 15.4 في المئة في البرلمان الأردني.
وزاد البيان انه وفي عام 2007 تم تعديل قانون البلديات الذي خصص ما نسبته 20 في المئة من مقاعد المجلس البلدي للنساء، وارتفعت نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 25 في المئة عام 2013، كما نص قانون اللامركزيةِ لعام 2015 على ان يضاف للنساء نسبة 10 في المئة من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين؛ ومن المعينين 5 في المئة. وبحسب البيان فان المشاركة الاقتصادية للمرأة تصل الى 8ر13 في المئة والذي يظهر اهمية تطوير خطط وبرامج مستندة إلى الواقع الحالي لزيادة انخراط المرأة في سوق العمل ورفع مشاركتها الاقتصادية. ووفق البيان فان من أبرز الإنجازات المتحققة نحو التمكين الاقتصادي صدور نظام العمل المرن لعام 2017، وصدور نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (معايير ونماذج إنشاء الحضانات لتسهيل إنشائها في أماكن العمل)،وادخال العمل المرن لنظام الخدمة المدنية وتشغيل صندوق تسليف النفقة ووضع المخصصات اللازمة له. وعلى صعيد القوانين والتشريعات، ما زال مجلس الأمة ينظر بتعديلات قانون العمل الموافق عليها في مجلس النواب ومن ضمن هذه التعديلات وأهمها المواد المتعلقة بتصاريح العمل لابناء الأردنيات، الحضانات، العمل المرن، وعدم التمييز في الأجر، إجازة الأبوة. وينظر مجلس الأمة أيضا بتعديلات قانون الاحوال الشخصية .
--(يترا)وز/رع/أس07/03/2019 20:41:45
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
