عمان 2 كانون الاول (بترا)- اكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي ان قانون الأحداث الاردني رقم 32 لسنة 2014 يشكل نقلة نوعية في مجال التشريعات الخاصة بالطفولة، إلا ان هناك حاجة لتطوير بعض الجوانب التشريعية خاصة التطبيقية. واضاف في كلمة خلال ورشة اطلاق (الدراسة التحليلية لعدالة الأحداث)، التي عقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحد للطفولة (اليونيسف) اليوم الاحد، ان فكرة الدراسة التحليلية لعدالة الاحداث جاءت لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتحقيق التزام الاردن بالمعايير الدولي في هذا المجال، حيث عكف المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على القيام بدراسة تحليلية علمية لوضع الاحداث ممن هم في نزاع مع القانون في الاردن تحت مسمى (تحليل وضع عدالة الاحداث في نزاع مع القانون في الاردن مع اهتمام خاص بالتدابير المجتمعية).
واشار الى ان الهدف من هذه الدراسة هو وضع تصور عام يعكس الواقع العملي الذي تعيشه هذه الفئة من الاحداث ولتكون مرجعا في تطوير التشريع والخدمة المقدمة لهم، والمساهمة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات التي تقدم للأحداث ممن هم في نزاع مع القانون.
من جانبه اشاد ممثل منظمة اليونيسف – مكتب الاردن روبرت جينكنز بجهود الحكومة الاردنية لتحسين وضع الاحداث في نزاع مع القانون ووضع البرامج للتغلب على التحديات التي تواجه هؤلاء الاطفال، مقدرا التزام الاردن بتطوير نظام عدالة اصلاحي للأطفال بحيث يراعي خصوصية الطفل.
وتهدف الدراسة لتعزيز ودعم اقامة نظام عدالة صديق للطفل يتواءم مع المعايير الدولية من خلال تحليل واقع عدالة الاحداث القائم ورصد مكامن القوه والضعف لتعزيز الايجابيات ومعالجة الثغرات، وتم اختيار الاحداث في نزاع مع القانون ليكونوا موضوعا للدراسة، بهدف الوصول الى توصيات تضمن حمايتهم وتحقق مصلحتهم الفضلى في جميع المراحل التي يمرون بها والاجراءات التي يخضعون لها.
--(بترا)
ل م/ف ق/م.ع02/12/2018 15:10:49