البحر الميت 23 كانون الثاني(بترا) من معاذ البطوش- تحدث عدد من السيدات الاردنيات خلال الجلسة الثانية من مؤتمر تمكين المرأة الإقتصادي المنعقد في منطقة البحر الميت اليوم الخميس عن التمكين الإقتصادي للمرأة في الأولويات الوطنية.
وقالت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين الدكتورة سوسن المجالي ان هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة بعضها متعلق بالجانب التشريعي، وهناك تحديات أخرى متعلقة بتنفيذ التشريعات ومعالجة الثغرات القانونية بما يعزز تمكين المرأة الأردنية في مختلف الجوانب. وأضافت المجالي أن هناك ضعفا في توضيح ما هي الإرادة السياسية، والحكومة لها دور كبير في توضيح ذلك من خلال ابراز المرأة عبر مواقع متقدمة في صناعة القرار منها التشكيل الوزاري، ومواقع قيادية أخرى مثل الجامعات والمؤسسات الاهلية وغيرها، مؤكدة ضرورة اختيار سيادات ذوى كفاءة وخبرة وقدرات على الإدارة وتحقيق النجاح وتعزيز الثقافة المجتمعية بها. واشارت الى ضرورة بناء قدرات وخبرات من الذكور والاناث وممن لهم المؤهلات العلمية والخبرات التي تسهم في صناعة ثقافة وطنية تعزز من مكانة المراة السياسية والاقتصادية.
من جانبها قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات النائب الدكتورة صباح الشعار انه ما زالت التحديات الصعبة والصراعات الإقليمية وفض النزاعات تشكل الأولوية الوطنية منذ بداية العقد السابق،ومع ما خلفته أثار النزاعات في المنطقة من لاجئين وضحايا وما تشكله من اعباء تتمثل باستقبال هؤلاء اللاجئين حيث لا زالت المرأة تشهد تحديا كبيرا وضع قضاياها على سلم الألويات الوطنية. واضافت الشعار الى انه وبالرغم من الظروف المحيطة في الإقليم والتحديات التي يواجهها الأردن لطالما حاول الأردن دعم المرأة ومناصرتها، مستعرضة ابرز الانجازات التي تم تحقيقها منها، تشكيل لجنة المرأة وشؤون الأسرة لأول مرة عام 2013 و تشكيل ملتقى للبرلمانيات الأردنيات في عام 2013 ويضم كافة البرلمانيات من أعضاء مجلس النواب، اضافة الى استضافة مجلس النواب الاردني ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة الذي تأسس في عام 2014 وهو تحالف يضم برلمانيات من 13 دولة عربية بهدف القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة لاسيما القوانين والتشريعات التميزية. كما اشارت الشعار الى ان البرلمانيات في مجلس النواب استطعنا، تعديل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من جريمته اذا تزوج الضحية ، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري ، والغاء العذر المخفف في جرائم الشرف من المادة 98 من قانون العقوبات ،وتعديل المادة 305و 306 لإدانة التحرش ،وإدخال تعديلات على قانون العمل بالنص على إنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل وتجريم الأجر غير المتساوي على أساس الجندر في الأعمال ذات الطبيعة المتماثلة ،وتمرير نظام العمل المرن ونظام العمل الجزئي وتقنينه بموجب قانون العمل الاردني /ورفع معدلات الإجازات وسن إجازة الأبوة ، بالاضافة الى التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي رقم 24 لسنة 2019 .
بدورها اكدت مقررة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان العين الدكتوره هيفاء النجار على ضرورة تفهم طبيعة المجتمع الاردني وثقافته الاردنية العربية الاسلامية بشكل بعيد عن استخدام لغة الهجوم والتشكيك.
واضافت النجار ان علينا اليوم ان نتحرر من فهمنا لثقافة تمكين المراة الاردنية وان نخرج من الدائرة الضيقة التي تقول بان المراة محصورة في منطقة عمان الغربية التي تمثل اقل من 1 بالمئة من السكان، وضرورة الانتقال الى عمان الشرقية ومحافظات المملكة والبحث عن تمكين حقيقي للمراة اقتصاديا.
وانتقدت النجار ربط مفهوم حرية التعبير بما يطرح في العالم الغربية مشيرة الى ان لكل مجتمع ثقافته المختلفة عن المجتمعات الاخرى ونحن في الاردن والبلاد العربية يستوجب علينا اولا ان نعزز ثقافة حرية التعبير عن الراي وحقوق الانسان، وان نعود الى ثقافة العمل والجد والعطاء والنشاط والقيم والاخلاق، لا ان نحصر ثقافة التمكين بالحصول" على مركبة، او بيت" في عمان الغربية على حد تعبيرها.
وقالت الامينة العامة للمجلس الاعلى للسكان عبلة عماوي ان هناك تحديات تواجه المراة اذا اردنا ان نتحدث عن التمكين الحقيقي، والتمكين الاقتصادي يعني: الحصول على الموارد المالية والسيطرة عليها عند الوصول اليها، والقدرة على اتخاذ القرار.
واشارت عماوي الى ان محاولة تقليل او تقليص او عدم مساواة المراة في سوق العمل يعني عدم تمكينها اقتصاديا، وهذا ناتج عن وجود ايضا تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية امام المراة تحول دون تمكينها اقتصاديا، في ظل عدم وجود حلول او تغيير للواقع.
وانتقدت استمرارية تغييب المراة عن المساهمة في صناعة القرار من خلال تولي مواقع قيادية في الدولة بمختلف القطاعات والمواقع الهامة مثل الحكام الاداريين والجامعات والبلديات، مشيرة الى ان التخفيف من الفجوة الجندرية بين الذكور والاناث تتطلب الذهاب نحو الكوتا والمحاصصة كما هو معمول به في الدول المتقدمة في القطاعين العام والخاص للحد من مشكلة المراة وتمكينها سياسيا واقتصاديا.
الى ذلك قالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة الدكتورة سلمى النمس ان المجلس يقود اليوم الاستراتيجية الوطنية للمراة بقرار من مجلس الوزراء وسيتم ارسال مسودتها لجميع السيدات المشاركات في مؤتمر تمكين المراة اقتصاديا من اجل الاطلاع عليها وتقديم المقترحات والملاحظات ليتم دراستها والاخذ بها بعين الاعتبار عند اقرار الاستراتيجية الوطنية ليتم بعد ذلك رفعها الى مجلس الوزراء، متوقعة بان تقر في اليوم العالمي للمراة.
واشارت النمس الى ان الاستراتيجية اذا ما تم اقراراها فانها تعتبر خارطة طريق للحكومة ولمؤسسات الدولة المختلفة، في ظل ما تشتمل عليه من جوانب متعددة ابرزها التمكين الاقتصادي والسياسي والتوازن في المجتمع ووجود بيئة سليمة وصحية للاعتراف بقيمة المراة وتواجدها في العمل سواء داخل المنزل او خارجه فهي تعطي بكل جد واجتهاد ونشاط ولا بد من تعزيز ذلك.
واشارت الى ان هناك عدة معايير ثقافية واجتماعية لا تتماشى مع قيمنا العربية والاسلامية وهذا ما وصلنا اليه من خلال دراسات تم اعدادها، مشيرة الى ان المعاناة والتحديات امام المراة في جميع محافظات المملكة بما فيها العاصمة عمان.
--(بترا)
م ب/رع/ح أ23/01/2020 19:54:09