عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- أكد مسؤولون ونواب ومختصون خلال مؤتمر "الأثر الديمقراطي المترتب على تطبيق مشروع قانون الانتخاب" أهمية تعزيز الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية وإعادة القائمة الوطنية. وناقشوا في أولى الجلسات وتحدث فيها، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، ورئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، ورئيس مجلس النواب الأسبق الدكتور عبد اللطيف عربيات، ورئيس مجلس النواب الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي المهندس عبد الهادي المجالي، أبرز نصوص مشروع القانون والخطوات التي اتبعتها لجنة الحوار الوطني بإعداد الصيغة النهائية وصولا الى مشروع القانون الحالي. ووصف المصري القانون بانه بمثابة سفينة النجاة، إذا تم التعامل معه وفق مبدأ تشجيع الاحزاب اذ لا يمكن الحديث عن حكومات برلمانية الا بأحزاب عريضة قوية وان تكون هي قاعدة العمل السياسي في المملكة، مضيفا أن الأردن محاط بأخطار من كل الجهات، واصفا ما يدور في سوريا على أنها حرب عالمية مصغرة. وقال الكلالدة ان موقف الحكومة هو الدفاع عن رؤيتها بمشروع قانون الانتخاب وليس إدارة حوار حوله، مشيرا الى ان مجلس النواب هو المختص بفتح النقاش والحوار حوله، مضيفا أن لجنة الحوار الوطني والتي صاغت أساس المشروع كانت ممثلة من كافة الاطياف السياسية والمجتمعية، سواء كان بممثلين رسميين او ممثلين بطريقة غير مباشرة، وأن العبث بارادة الناخبين له شكلان الاول رسمي والآخر شعبي، وأن التشريع كفل التعامل فورا مع العبث الرسمي من خلال تغليظ مشروع القانون العقوبات على العابثين بارادة الناخبين حيث وصلت للسجن لسبع سنوات ووضعت عقوبات على المشرفين على سير العملية الانتخابية في حال منع او اثّر على ممارسة الحق الانتخابي بأي طريقة. وقال انه ومنذ بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف على العملية الانتخابية لم نعد نسمع عن كثير من السلوكات وسلبيات الانتخابات ولم نعد نسمع بالشكاوى التي كنا نسمعها سابقا، وان مشروع القانون ألزم استخدام الحبر، واختصار العملية الانتخابية من قبل الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فقط بعد إيكال مهمة إعداد السجلات لدائرة الأحوال المدنية ويسهل الإجراءات ويزيد من شفافيتها، مضيفا أن المشروع الحالي لا يوجد فيه ما يمنع مشاركة الأحزاب السياسية خاصة انه منح للقائمة حق تكرار اسمها وشعارها بكافة المحافظات، مشددا على أن القوانين لا تفصل لصالح النخب، على اعتبار ان المجتمع هو الذي يفرز النواب ويفرز النخب وليس القانون. واعتبر الكلالدة ان المطالبة بالعتبة ونسبة الحسم فيه إقصاء للقوى الصغيرة، وأن المساوة بين المواطنين متوافرة اذ تحقق لكل ناخب ذات الحق بدائرته الانتخابية ذات القوة التصويتية ولا يمايز بينهم داخل الدائرة، مبينا أن القوائم الحزبية المغلقة تحتم على الاحزاب ان يتم إجراء انتخابات داخلها لكن هذا لا يحدث في الاحزاب مما يترك الامر لسطوة المال في ظل التراتبية الحزبية، والغاء الصوت الواحد يفسح المجال للفئات المجتمعية للتفاهم فيما بينها ويفسح المجال للأحزاب للتكتل فيما بينها. من جهته قال عربيات إن الشعب الاردني الذي يتميز بوعي وثقافة وعلم متقدم على كثير من الدول، يستحق قانون انتخاب متقدم يواكب تقدم المجتمع ، داعيا الى تجاوز المخاوف غير المبررة وصولا الى الحكومة البرلمانية المأمولة، مؤكدا أهمية الثقة بالتشريعات الانتخابية والعملية الانتخابية باكملها. وبين المجالي أن الأصل في القانون أن يبحث في تغيير أنماط وعادات التصويت عند الناخبين وينقلها ولو جزئيا من الاختيار على أسس وقواعد اجتماعية، إلى الاختيار على أسس وقواعد سياسية، معتبرا أن مثل هذا التغيير وحده يساعد في الوصول إلى مجالس نيابية سياسية في شكلها وجوهرها. وناقش المؤتمر أيضا عدة محاور بمشاركة كل من، الدكتور ممدوح العبادي، والدكتور محمد الزيود، والدكتور مازن الساكت، والنائب مصطفى ياغي، والدكتورة سلمى النمس، والدكتور نوفان العجارمة، والدكتور خير أبو صعيليك، والمحامي صالح العرموطي، والمهندس شحادة أبو هديب، والعين أسامة ملكاوي، والدكتور نبيل الكوفحي، والنائب حديثة الخريشة، والنائب زكريا الشيخ، ومدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، والوزير الأسبق بسام حدادين، والمهندس خالد رمضان، والدكتور محمد مصالحة. وعرض رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي ابرز منجزات وأعمال اللجنة بما تعلق بمشروع قانون الانتخاب، عارضا لأهم مراحل الحوارات التي نفذتها في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن 68% من المواطنين الذين شاركوا في حوارات اللجنة حول قانون الانتخاب ركزوا على تغليظ العقوبات على المال السياسي، وأن 54 % ثمنوا الانتهاء من الصوت الواحد. وخلص المشاركون الى توصيات عدة كان ابرزها، إعادة القائمة العامة (الوطنية) لمشروع القانون، وأن يراعي القانون تقسيم الدوائر وأن يتضمن مؤشرات ومعايير واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية، وأن يكون عدد المترشحين في القائمة مساوٍ لعدد المقاعد في الدائرة بدلاً من اعتماد الحد الأدنى للقائمة ب 3 مرشحين، وإعادة النظر بموضوع طريقة تسجيل الناخبين وفق إجراءات متكاملة، كأن يتم اعتماد الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة كجداول أولية للانتخابات التي سيتم إجراءها على أن يتم تحديثها وفق الأصول، وتغليظ العقوبات على المال السياسي بشكل صريح وواضح ضمن القانون، وعدم اسقاط العقوبة الناتجة عن استخدام المال السياسي بالتقادم نهائياً، وتحديد سقف للحملات الانتخابية بحيث لا تبقى الحملات الانتخابية بشكل مفتوح وأيضاً للحد من استخدمها للضغط على إرادة الناخب وتكون كمعيار من معايير عدالة الانتخابات ومحاربة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي. وكان مدير برنامج راصد في مركز الحياة عمرو النوايسة قال في مستهل أعمال المؤتمر إن اللقاء مع نخبة من المسؤولين والمختصين وممثلي الأحزاب يأتي لعرض مخرجات ممارسة مشتركة نادرة جمعت مجلس النواب مع مؤسسة مجتمع مدني لتحقيق هدفهما المشترك ممثلة براصد. وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني قد تناولا مشروع القانون خلال افتتاح المؤتمر، وبينا وجهة نظرهما الرسمية والنيابية تجاه مشروع القانون. --(بترا) م ش/ب ص/ح أ
11/11/2015 - 07:30 م