وزير التنمية السياسية الأسبق بسام حدادين قال إن مشروع قانون الإنتخاب الجديد يعتبر خطوة اصلاحية كبيرة ستترك اثرا ايجابيا على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع . واضاف ان قاعدة التمثيل النسبي التي اعتمدها المشروع الجديد هي أرقى أشكال التمثيل العادل لمكونات المجتمع على اختلافها ، كما أن توسيع الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة سيكون له اثر على دمج مكونات المجتمع وتحفيز المرشحين لعرض برامج انتخابية واقعية ، مؤكدا ان ذلك من شأنه أن يقلل من أثر المال السياسي والاندفاع لشراء الاصوات . وأشار الى ان مشروع القانون الجديد في حال تم اعتماده سيحافظ على الكوتات سواء للمسيحيين ، او الشركس والشيشان والمرأة ، ومن شأنه أن يحفظ التوازنات في المجلس القادم، وما قد ينجم عن ذلك من زيادة نسبة تمثيل المرأة في المشروع القانون الجديد. وفيما يتعلق بالقائمة الوطنية ، قال حدادين ان هذه الخطوط الكبيرة في القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة ستشكل ارضية موضوعية للانطلاق نحو القائمة الوطنية ، موضحا ان تجربة القائمة الوطنية في القانون الحالي شابها الكثير من الشوائب ، ولم توصلنا الى النتائج المرجوة . واشار الى أن المشروع الجديد أغفل وجود عتبة تؤهل القوائم للتنافس على مقاعد الدائرة ، موضحا أن عدم وجود هذه العتبة سيفتح المجال لنزول عدد كبير من القوائم ما يعني تشتيت لاصوات الناخبين ويعطي فرصة للقوى المنظمة أن تأخذ حصة أكبر من قوتها التصويتية . ورأى النقابي المهندس عيادة الحسبان ان القانون اصلاحي جمعي يؤسس لمرحلة قادمة توافقية تنهي حالة الانقسام المجتمعي التي اسس لها قانون الصوت الواحد، مبينا ان مشروع القانون الانتخابي الجديد حالة متقدمة تصنع توافقات اجتماعية وسياسية وحزبية وعشائرية، وهي في المجمل تعزز مفهوم العمل العام وتفرز طبقة جديدة في المجتمع تطرح نوابا يؤمنوا بالعمل الجماعي مما يرفع من سوية الاداء النيابي في شقيه التشريعي والرقابي . واشار الحسبان الى ان عدد النواب في القانون الجديد يعزز التمثيل الجغرافي والديمغرافي ويتطابق مع النظرة الملكية في الاصلاح بحيث يكون النواب اقرب ما يكونوا للفكر السياسي والاصلاحي الذي يحتاجه الوطن في مثل هذا الوقت في العمل على تمتين الجبهة الداخلية من ناحية انه نظام انتخابي يجمع بين القائمة المفتوحة والنسبية مما يزيد من المشاركة الشعبية في الانتخابات . واوضح ان المشروع يعزز من ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية والرقابية كما يعيد الثقة في اداء مجلس النواب والانتقال به من الحالة الخدمية الى الحيوية السياسية التي يتطلع اليها جميع ابناء الوطن . وثمنت الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد " عبلة ابو علبة مراعاة المشروع لاتساع حجم الدوائر الانتخابية كبديل للدوائر الصغيرة التي ينطبق عليها نظام الصوت الواحد، كما أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية يعني إمكانية أن تتقدم القائمة بمرشحيها على اساس برنامج سياسي تنموي لهذه الدائرة أو تلك. ولفتت إلى ضرورة أن لا تتناقض هذه التقسيمات مع التقسيمات الادارية التي سيعتمدها قانون المركزية داعية الى جهد منسّق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من اجل إعادة تقسيم الدوائر على اساس التوسيع وتوحيد التقسيمات بحيث تتناسب مع متطلبات قانوني اللامركزية والانتخابات النيابية. وبخصوص زيادة (الكوتا) اوضحت ان بقاء أرقام الكوتات هي نفسها في الوقت الذي جرى فيه تخفيض عدد اعضاء البرلمان في المشروع الحكومي الى 130 بدلاً من 150 ادى إلى زيادة طبيعية في نسبة الكوتا للمراة وبقية المكونات الاخرى. واشارت الى أن هناك التباسا في كيفية الترشيح والانتخاب لمرشحي الكوتات اذا ما أرادوا أن يكونوا خارج القائمة، لذا ترى ضرورة توضيح هذا الموضوع / لانه يشكل مأزقا لجميع الكوتات في القائمة المفتوحة. وبينت ان مشروع القانون اعتمد نظام التمثيل النسبي لاحتساب الاصوات في قائمة مفتوحة بما لا يتيح هذا النظام المجال لانتخاب كامل اعضاء القائمة ثم الفوز حسب الترتيب الوارد في القائمة. وبخصوص المال السياسي قالت انه سيبقى فعالاً خصوصاً في ظل نظام القائمة المفتوحة وفتح المجال امام الناخب لاختيار من يشاء من القائمة خلافاً للقائمة المغلقة التي يتم التصويت لجميع اعضائها بالتساوي. وقالت ان الاقليات قضية هامة لم يوضحها القانون بعد وعلى المشرّع الاردني أن يحدد كيفية التعامل معها خارج القوائم. --(بترا) و م/ ب ن / ن ح/هـ
5/9/2015 - 09:07 ص