عمان 5 ايلول (بترا) وفاء مطالقة وبشرى نيروخ - وصف سياسيون واكاديميون مشروع قانون الانتخاب بانه قفزة نوعية يؤدي الى تنمية وتفعيل الحياة السياسية ويتيح الفرصة لتشكيل حكومات برلمانية. واعتبر الوزير السابق شراري الشخانبة في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مشروع قانون الانتخاب نقطة مضيئة وايجابية. واوضح أن مواد مشروع القانون ستعمل على تعزيز البرنامج الاصلاحي الذي اراده جلالة الملك ويغرس لبنة جديدة في بنيان الدولة الاردنية، وبخاصة في مجال الاصلاح السياسي الذي يشمل الانتخابات النيابية اضافة الى قوانين البلديات والمجالس المحلية والادارة المركزية مبينا ان مشروع قانون الانتخاب تميز من حيث عدد اصوات الناخب مقارنة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة . ودعا الشخانبة الناخبين الى اختيار النواب أو القوائم وفقا للبرامج التي يحملونها بالدرجة الاولى خاصة وان الناخب الاردني مثقف وواع وعلى قدر كبير من تحمل المسؤولية فهو في المشروع الجديد يمتلك حق اختيار شخص واحد او اثنين من الكتلة. من ناحيته قال الاستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور رضوان المجالي ان مشروع قانون الانتخاب الجديد جاء في الوقت المناسب في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية باعتباره خطوة للامام في تعزيز الاصلاح والاستقرار السياسي. وبين ان المشروع يشكل حالة من التوافق الوطني وتعزيز روح المشاركة السياسية والتعبير عن الارادة السياسية بالتوافق والتزامن مع الارادة الشعبية، مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد يعزز حالة التطور الديمقراطي التي عاشها الاردن منذ 1989 في ظل تطور مؤشرات حقوق الانسان والحرية السياسية والتي بدأ الاردن يلمس نتائجها. وبين ان وجود قانون الانتخاب ازال حالة الجهل السياسي التي كانت موجودة في قانون الصوت الواحد والذي اتسم بالجمود والمشاركة لعدد من بعض التيارات الحزبية السابقة. واشار المجالي الى ان القانون الجديد يعطي ثقة ومصداقية لتوجهات الحكومة في مجال الاصلاح السياسي مثلما يتيح فرصة المشاركة السياسية والتأشير على قوة التيارات الحزبية ويزيد من الاستقرار الاجتماعي ويبث الروح الوطنية بما يسهم في القضاء على المظاهر السلبية التي كانت موجودة في قانون الصوت الواحد مثل موضوع المال السياسي ويساعد الطاقات السياسية والثقافية الموثرة والفاعلة لان تتقدم وتأخذ موقعها الحقيقي في تطوير المجتمع. وقال ان القانون الجديد يعزز قوة الدعاية الانتخابية والشعارات المطروحة فيها كما يعزز قيم الروح الوطنية والانتماء والقضاء على الفردية والمصالح الذاتية. وأوضح المجالي ان زيادة المقاعد النيابية او قلتها لا تؤثر في الفاعلية النيابية بقدر ما هو مطلوب تمثيل حقيقي يتركز على فاعلية البرلمان بوجود قوى سياسية ناشطة وزيادة حضور المرأة تحت قبة البرلمان . وحول ما يثار عن موضوع المال السياسي، اكد المجالي ان مشروع القانون يحد من موضوع المال السياسي ولا يقضي عليه وان الحد منه يكون في التركيز على ذلك بالتشريعات وتجريمه واحياء منظومة القيم الاجتماعية . واشار الى ان نجاح وتطور المجتمعات يكون في حالة الانصهار الاجتماعي لكافة مكوناته واطيافه المجتمع، وكان الاردن انموذجا في صهر الاقليات والثقافات داخل بنيته الاجتماعية والسياسية منذ بدايات تاسيس نظامه السياسي وفطنته المبكرة في مراعاة مشاركة الاقليات المختلفة في الحالة السياسية والتي كان لها دور مشهود في تطور وترسيخ الحياة الديمقراطية في الاردن. من جهته أوضح المنسق العام للمبادرة الأردنية للبناء "زمزم" الدكتور رحيل الغرايبة ان فكرة القانون الجوهرية تقوم على مبدأ القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، باعتبارها فكرة جيدة إن وجدت الظروف والبيئة المناسبة لتطبيقها، وهو ما يحقق العدالة عند توافر شروطها. وقال ان القائمة النسبية تكون ناجحة ومحققة لأهدافها عندما تكون على مستوى الوطن كله، وليس على مستوى المحافظة وعندما تكون قائمة على برامج سياسية. وبين الغرايبة ان القوائم ينبغي أن تكون حزبية، أو قائمة على تكتلات حزبية متجانسة في التوجهات الفكرية العامة على المستوى السياسي والاقتصادي والشؤون الحيوية الأخرى، ولا بد من عتبة لا تقل عن 2% ولا بد من تجاوزها حتى يكون هناك قائمة لا تقل عن الفوز بمقعدين. وعن المال السياسي لفت الى انه لا يمكن القضاء على المال السياسي إلّا إذا كانت القائمة على مستوى المملكة، وذلك لحجم الأصوات الكبير الذي يجب أن يحصل عليه المرشح للفوز. وبخصوص( الكوتا) اشار الغرايبة الى انه في ظل القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، يجب أن نلغي الكوتا لأنها مخالفة للدستور. واوضح انه مهما كانت الظروف الإقليمية متوترة وملتهبة، فإن ذلك لا يكون مانعاً أمام إجراء الانتخابات لأنها الطريق للمشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية في الوقت الذي ليس مقبولاً تأخير الإصلاح السياسي بحجة الظرف السياسي الصعب لأن الظروف الصعبة تحتم المسارعة في وتيرة الإصلاح الوطني الشامل. يتبع ......يتبع --(بترا) و م/ ب ن / ن ح/هـ
5/9/2015 - 09:07 ص