وقال: لا يختلف الاردنيون على حبهم للوطن والحفاظ على امنه واستقراره، لكنهم ملوا من غياب انعكاس الرؤى الاصلاحية على حياتهم, وان كان هناك تغيير ايجابي في مأسسة الحكومة الإلكترونية والاجتهاد في انجاز بعض المشروعات وغيره، لكن كل هذا لا يمنع ان المواطن تواق مثلا الى محاسبة الفاسدين حتى النهاية، وعدم الاكتفاء بالترويج نظريا لضرورة المحاسبة والمساءلة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لافتا الى ان مأسسة مكافحة الفساد، يتطلب قرارا جريئا من الحكومات التي تتولى زمام امانة المسؤولية الحالية والتاريخية. وعرج على ان اي مشروعات قوانين او اطر تعديلها لها علاقة بمكافحة الفساد كالكسب غير المشروع والنزاهة لا يمكن ان تؤتي ثمارها بلا تطبيق فعلي, اذ ان جل مشاكلنا ليست في القوانين, بل في التطبيق والنفاذ، مردفا ان نسبة عالية من الشعوب في الدول المتحضرة لا تعرف الدساتير ولكنهم يرونها في الشارع والمؤسسات والمعاملات. وشدد على ضرورة ان يشعر المواطن بالإصلاح بكل القطاعات وخاصة الاقتصادية منها, معولا على دور الإعلام في الاضاءة على الانجازات الحكومية التي تنعكس ايجابا على المواطنين، مشيرا في هذا السياق الى اهمية تحول الإعلام الى إعلام دولة بما يخدم كل القضايا بلا استثناء.
من جهته، قال وزير التنمية الاسبق الدكتور امين المشاقبة ان الحديث عن الاصلاح السياسي يتطلب مراعاة عوامل عدة، منها النواحي القانونية والدستورية ومراجعة القوانين الناظمة لعملية الاصلاح ودمقرطة المجتمع، كما يتطلب اصلاح البنى والهياكل في المؤسسات بربطها بنوعية الوظائف التي تؤديها، موضحا "ان هنالك مؤسسات اكل الدهر عليها وشرب ولا حاجة لها وانما تشكل عبئا اقتصاديا بالغا، ولابد في هذا السياق من الغاء الهيئات المستقلة التي انشئت في السنوات الاخيرة لذات السبب وهو "العبء الاقتصادي والتضخم والبطالة المقنعة". وتابع: ومن العوامل ايضا، اعادة النظر في منظومة القيم الاجتماعية والسياسية ، فنحن في الاردن نجدد في القوانين بشكل دائم، وهذا جيد من حيث الشكل ولكن من حيث المضمون غيرنا قانون الاحزاب على سبيل المثال عدة مرات، ولكن الاحزاب ما تزال غير فاعلة، اي اننا لا نراعي في الاصلاح القانون الحزبي جذر المشكلة واسباب العزوف عن الحياة الحزبية, بل نذهب الى تغيير القوانين بتجرد عن الاسباب الحقيقية الكثيرة. واوضح المشاقبة ان القانون ثقافة، اما السلوك السياسي فيحتاج الى قيمة, كما ان الحالة الذهنية العامة يلزمها مواكبة للتغيرات, في الوقت التي لا زالت فيه تلك القيم تقليدية. ودعا الى تفعيل مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية كي نحدث التغيير في الاجيال الشابة والنقلة نوعية في التعامل والسلوك وطريقة التفكير . واضاف ان البحث عن تعديل قوانين قائمة كقوانين اللامركزية والاحزاب لابد من ان يرتبط بالحالة الذهنية للناس مع المتغيرات، فالقصة ليست بتعديل القوانين بقدر التطبيق والفحوى والمضمون.
واعتبر ان قانون الاحزاب الذي صدر 1992 لا يختلف كثيرا عن قانون عام 2015 , الا بالتمويل واعداد من يشكلون الحزب، وعلى الرغم من التغيير في تلك القوانين فإن نسبة المشاركة الفعلية في الاحزاب الاردنية لا تتجاوز 5ر1 بالمئة رغم وجود 47 حزبا. وفي معرض جوابه، قال : العقلية التي تمارس الانتخابات لا زالت محكومة بجملة من السلوكيات التي افقدتها الثقة بالديمقراطية اثناء العملية الانتخابية، كالتزوير والمال سياسي وشراء الذمم ، وهذا سببه غياب الحالة الذهنية عن المجتمع للتطور السياسي. وفيما يتعلق بإصلاح القوانين الداعمة لمكافحة الفساد ، قال ان المسألة غير مرتبطة فقط بإقرارها, العبرة في التطبيق دائما وابدا، فالأردن يشهد فسادا, لا نستطيع ان ننكره، مشددا على ان اي اصلاح من المفترض ان يرتبط بإعلام متطور قادر على مواكبة حالة التغيير المرجوة نحو الشعور الجمعي بحدوث الاصلاح وانعكاسه عليه. --(بترا) أ ق/س أ/ف ج01/10/2018 17:03:55