سياسيون واكاديميون: ضرورة تلازم مسارات الاصلاح الشامل بما ينعكس ايجابا على حياة المواطن .. إضافة 1
من جهته، رأى استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الاردنية الدكتور حسن البراري, ان الاصلاح في الاردن ليس متوازيا ضمن مسارين كما هو مأمول، أي أن دعاة الاصلاح الاقتصادي يطورون أنظمة لا تعالج البنى الاقتصادية المنتجة وانما تذهب الى دافعي الضرائب لتغذية العجر في الموازنة، وهذا الامر يعد مكبلا للإصلاح الاقتصادي الذي من المفترض ان يأخذ بعين الاعتبار برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والتي برزت خلال سنوات سابقة كعنوان للإصلاح الشامل , مشيرا الى ان الاصلاح بمفهومه الفعلي يتضمن حزما تعالج الفقر والبطالة, وهذا الامر لم يحدث بل زادت نسب البطالة بشكل لافت في الآونة الاخيرة. وزاد بقوله " لا يوجد اي جهة في الاردن تملك برنامجا واضحا للإصلاح الاقتصادي ، على الرغم من ان الاوراق النقاشية لجلالة الملك كانت تقوم في مجملها على ضرورة الاصلاح , لافتا الى اهمية عودة كل الحكومات لهذه الاوراق وتنفيذها بحذافيرها , لا ان تذكر في سياقات الاصلاح النظري فحسب ، لان المواطن ملّ من الوعود الحكومية التي لا تنعكس بالضرورة على حياته ولقمه عيشه بالإيجابية .
وقال ان ملف الاصلاح السياسي ليس حكوميا , ولا يرتبط بأشخاص بل من المفترض ان يشكل طريقة حياة تراعي احتياجات المواطنين وتوقهم لتعزيز الظروف الاقتصادية والمعيشية , " اي اننا نحتاج لبرنامج اصلاحي عابر للحكومات ". وعن المجالس المركزية قال: انها غير الفاعلة، بل عززت من النظرة العامة لمجلس النواب على انه خدمي, اكثر منه تشريعي , وهذا تراجع في الاصلاح الذي كان يرنو الى استقلالية القرار الاداري بما يفضي لتخصص في الخدمة الشاملة والعامة. وفي سياق متصل تناول البراري الملف الإعلامي في الاطار الاصلاحي، مبينا "اننا لا زلنا نراوح المكان ضمن إعلام حكومي لم يصل بعد الى إعلام الدولة الذي يأخذ بعين الاعتبار الموالاة والمعارضة الوطنية وشتى الاطياف والمكونات والهموم والقضايا بشكل حيادي ووطني وموضوعي و" هذا ما نصبو اليه".
وشدد على اهمية وجود قانون الجرائم الإلكترونية لــ"ضبط فوضى الفضاء"، مشاطرا الدكتور ابو جابر رأيه حول ضرورة ان لا يقر القانون بهدف كبت الحريات او القمع، وضرورة تعديل وإقرار كل التشريعات المفضية الى تعزيز مكافحة الفساد كقانوني الكسب غير المشروع والنزاهة كعناوين عريضة للإصلاح الجاد . بدوره، قال المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور وليد ابو دلبوح " كنا نتأمل ان الحل الشامل لقضايا وطننا والاقتصادية منها تحديدا، في الاصلاح الذي لم يأخذ حيزا مأمولا ، والمطلوب التسريع الفوري له بكل السبل، استنادا للأوراق النقاشية لجلالة الملك " ، التي وصفها بانها " انضج من آلية التنفيذ , ومتقدمة وثورية بالمعنى الايجابي " ، مفسرا: اننا نفتقد لخطط حكومية توازن بين الموارد والانفاق بشكل واضح . وبين ان الاردن يجتهد حقيقة نحو انجاز اصلاح ملحوظ , ولكن للأسف " ندور في حلقات مفرغة " ، معرجا مثلا على قوانين الاحزاب التي تغيرت غير مرة, والنية الان للعودة الى قانون 1989 ، متسائلا : كيف لنا ان نعود اليه في سياق هذا التغيير الكبير الذي طرأ على الاردن والعالم ايضا؟ وشدد على ان القوانين المتعلقة بالأحزاب ليست " كبسة زر " ، وانما من المفترض ان تشكل رافعة دائمة للتنمية السياسية بما يأخذ بعين الاعتبار كل المرجعيات والاطياف والفئات والاحزاب المرتبطة بإقرار القوانين عبر المشاركة والعصف الذهني.
... يتبع ... يتبع --(بترا)
أ ق/س أ/ف ج01/10/2018 16:59:56
وقال ان ملف الاصلاح السياسي ليس حكوميا , ولا يرتبط بأشخاص بل من المفترض ان يشكل طريقة حياة تراعي احتياجات المواطنين وتوقهم لتعزيز الظروف الاقتصادية والمعيشية , " اي اننا نحتاج لبرنامج اصلاحي عابر للحكومات ". وعن المجالس المركزية قال: انها غير الفاعلة، بل عززت من النظرة العامة لمجلس النواب على انه خدمي, اكثر منه تشريعي , وهذا تراجع في الاصلاح الذي كان يرنو الى استقلالية القرار الاداري بما يفضي لتخصص في الخدمة الشاملة والعامة. وفي سياق متصل تناول البراري الملف الإعلامي في الاطار الاصلاحي، مبينا "اننا لا زلنا نراوح المكان ضمن إعلام حكومي لم يصل بعد الى إعلام الدولة الذي يأخذ بعين الاعتبار الموالاة والمعارضة الوطنية وشتى الاطياف والمكونات والهموم والقضايا بشكل حيادي ووطني وموضوعي و" هذا ما نصبو اليه".
وشدد على اهمية وجود قانون الجرائم الإلكترونية لــ"ضبط فوضى الفضاء"، مشاطرا الدكتور ابو جابر رأيه حول ضرورة ان لا يقر القانون بهدف كبت الحريات او القمع، وضرورة تعديل وإقرار كل التشريعات المفضية الى تعزيز مكافحة الفساد كقانوني الكسب غير المشروع والنزاهة كعناوين عريضة للإصلاح الجاد . بدوره، قال المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور وليد ابو دلبوح " كنا نتأمل ان الحل الشامل لقضايا وطننا والاقتصادية منها تحديدا، في الاصلاح الذي لم يأخذ حيزا مأمولا ، والمطلوب التسريع الفوري له بكل السبل، استنادا للأوراق النقاشية لجلالة الملك " ، التي وصفها بانها " انضج من آلية التنفيذ , ومتقدمة وثورية بالمعنى الايجابي " ، مفسرا: اننا نفتقد لخطط حكومية توازن بين الموارد والانفاق بشكل واضح . وبين ان الاردن يجتهد حقيقة نحو انجاز اصلاح ملحوظ , ولكن للأسف " ندور في حلقات مفرغة " ، معرجا مثلا على قوانين الاحزاب التي تغيرت غير مرة, والنية الان للعودة الى قانون 1989 ، متسائلا : كيف لنا ان نعود اليه في سياق هذا التغيير الكبير الذي طرأ على الاردن والعالم ايضا؟ وشدد على ان القوانين المتعلقة بالأحزاب ليست " كبسة زر " ، وانما من المفترض ان تشكل رافعة دائمة للتنمية السياسية بما يأخذ بعين الاعتبار كل المرجعيات والاطياف والفئات والاحزاب المرتبطة بإقرار القوانين عبر المشاركة والعصف الذهني.
... يتبع ... يتبع --(بترا)
أ ق/س أ/ف ج01/10/2018 16:59:56
