عمان الاول من كانون الاول ( بترا ) – من وفاء مطالقة وزياد الشخانبة - رحبت شخصيات سياسية بالقرار الاممي الخاص بقبول فلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة بصفة مراقب , واعتبرته بداية لاقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني . واكدت لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) اهمية القرار كخطوة نحو قبول فلسطين في المنظمات التابعة لهيئة الامم المتحدة للحصول على مكتسبات جديدة للشعب الفلسطيني , وقالت ان هذا القرار متطور فيما يتعلق بحق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني . وجاء التصويت الاممي بعد أن تقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بمشروع قرار يطالب بمنح فلسطين وضع دولة ( مراقب ) غير عضو في الأمم المتحدة ، لتكون موافقة الامم المتحدة على ذلك تتويجا لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل نحو اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة جميع حقوقه المشروعة . استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد مصالحة قال ان اعلان الجمعية العامة للامم المتحدة جاء تتويجا لنضال طويل للشعب الفلسطيني استمرعقودا من الزمن وحلم به الفلسطينيون كثيرا . واضاف ان هذا الاعتراف تعبير عن ما يسعى اليه أي شعب تحت الاحتلال والتبعية بان تكون له مثل هذه الشخصية الدولية المعترف بها عالميا . وقال ان هذا القرار باعتبار فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب هو قرار متطور فيما يتعلق بحق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه باقامة دولته المستقلة . واضاف ان هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وستمكن الشعب الفلسطيني من بناء كيانه السياسي من خلال الاعتراف الدولي , وحق الدولة الفلسطينية بان تقيم علاقات دولية على مستوى دبلوماسي ارفع وحق حضور المؤتمرات الدولية اضافة الى امكانية اضفاء الشخصية القانونية على هذه الدولة كفاعل دولي تستطيع ان تقيم علاقات وان تبني تعاقدات او اتفاقيات مع دول العالم . وقال الدكتور مصالحة ان صفة المراقب تعني وجود شخص في القانون الدولي يأخذ مكانه بين المراقبين في الجمعية العامة , له حق التدخل في النقاش وان يبدي رأيه موافقة او اعتراضا على ما يدور من نقاش ولكن ليس له حق التصويت , لان ليس له عضوية كاملة . وبين ان (المراقب غير العضو ) مرحلة تسبق مرحلة العضوية الكاملة ويعطي الامل باقتراب تحقيقها موضحا ان عضوية الامم المتحدة تتم عادة بتنسيب من الجمعية العامة وموافقة مجلس الامن الذي قد يصطدم بالفيتو الاميركي في الحالة الفلسطينية . وقال ان هذا القرار يساعد على تطوير وضع فلسطين في جميع المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة . وزير الاعلام الاسبق نصوح المجالي قال ان هذا القرار محطة مهمة في مسيرة النضال الفلسطيني , فالاعتراف بفلسطين بصفة مراقب وحتى لو انها ليست كاملة العضوية يعني ان الدولة لا بد ان يكون لها ارض , وهذا القرار اعتراف بالارض من قبل المجتمع الدولي الذي سيكون له رأيٌ قوي في مواجهة عمليات الاستيطان . واضاف ان من شأن هذا القرار تعزيز مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة حيث يعد خطوة متقدمة باتجاه الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة على ارضها , فهي الآن عضو مراقب ومرشح ليكون عضوا مستقلا . كما ان هذا القرار ووفقا للمجالي يمنح فلسطين الوصول الى عدد من مؤسسات الامم المتحدة ومن اهمها المحكمة الجنائية الدولية التي يستطيع الفلسطينيون مقاضاة قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائم ارتكبوها , وهذا ما يخيف اسرائيل حاليا" . الوزير الاسبق فهد ابو العثم قال ان هذا القرار خطوة اولية جيدة تدل على ان القضية الفلسطينية لا زالت قائمة وتؤكد اهمية نضال وكفاح الشعب الفلسطيني المستمرين حتى الوصول الى حل دائم وشامل وعادل لها . وبين ابو العثم ان المجتمع الدولي يرى ما يوقعه الاحتلال الاسرائيلي من ظلم على الشعب الفلسطيني , لذا لم يرض بالتصويت ضد القرار الذي يجب ان يُعجل في جمع اللحمة الفلسطينية وان يكون للعرب موقف داعم وبشكل قوي الآن من الناحية السياسية والمالية وتقديم كل الدعم اللازم حتى يستمر الشعب الفلسطيني في نضاله . نقيب المحامين الاسبق المحامي صالح العرموطي قال ان هذا القرار يؤكد وعلى المستوى الدولي ان هناك قضية فلسطينية تم تهميشها منذ عشرات السنين , والتصويت بأن تكون فلسطين - عضو مراقب - شكّل شعورا قويا لدى الدول الغربية بأهمية هذه القضية والاعتراف بها كقضية محورية في الشرق الاوسط . واضاف ان هذا القرار يجعل لفلسطين الحق بتقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية وتوقّع على اتفاقياتها واستطاعتها تقديم الشكاوى في الجرائم المرتكبة كما سيكون لها حضور دبلوماسي عالمي , ويعد هذا القرار في الاتجاه الصحيح ونقطة انطلاق نحو قيام الدولة الفلسطينية . وبين العرموطي ان على الدبلوماسية العربية تكثيف دبلوماسيتها مع الدول التي صوتت على هذا القرار لتعزيز انشاء العضوية الكاملة خاصة ان العدد الذي صوت لصالح القرار كان كبيرا كما ان الامتناع عن التصويت وبعدد 41 دولة له ابعاد سياسية إيجابية . وقال : ان الضغوطات الكثيرة لم تثن السلطة الفلسطينية عن تقديم الطلب للهيئة العامة للامم المتحدة , وكانت خطوة جريئة من قبلها اضافة الى ان الكثير من الدول لم تقبل بالضغوطات من اجل التصويت ضد هذا القرار . ورأى العرموطي ان على مجلس الامن ان يستعمل ميثاق الامم المتحدة وذلك بفرض عقوبات على اسرائيل التي اعلنت بعد التصويت على قرار الاعتراف الاممي عن إنشاء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة متجاهلة ومتحدية الارادة الدولية . ونوه الى امكانية اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم اسرائيل قبل اتخاذ القرار الاممي وبعده ، داعيا الى محاسبة قادة الاحتلال على جميع الجرائم السابقة . استاذ الدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور عبدالله نقرش قال " ان هذا القرار خطوة الى الامام نحو تنسيق الشخصية الفلسطينية كدولة وشعب له الحق في تقرير المصير قانونيا وسياسيا , وهذا يترتب عليه اتخاذ خطوات لاحقة للحصول على اعتراف من المجتمع الدولي بدولة فلسطين كاملة العضوية" . واضاف ان هذا القرار اعتراف بنظام سياسي وشعبي فلسطيني وعلينا الآن الدخول في تحديد الارض والسيادة لدولة فلسطينية تكون معنية بتنظيم شؤون مواطنيها . وبين ان العديد من الدول الاوروبية داعمة لهذا القرار وحتى الولايات المتحدة المعارضة له لا تنكر حل الدولتين وبالتالي فهناك اعتراف دولي بتقسيم الارض بين دولتين الامر الذي يحتاج الى دعم عربي كبير ومن جميع الجوانب للسير نحو اعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف . ونبه نقرش الى كسب المزيد من الدعم السياسي الدولي وتكريس وجود فلسطين وتثبيت مكانتها قبل الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية . امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان قال انه مما لا شك فيه ان حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة مقرر منذ العام 1948 وليس الان , الا ان القوى العظمى والضعف العربي والاسلامي كانا السبب بعدم اقامة الدولة الفلسطينية وتطبيق قرار التقسيم . واوضح ان القرار الاممي بالامس جاء لتصويب ما كان يجب ان يكون منذ العام 1948 اضافة الى مئات القرارات التي اتخذت بشأن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وقال "انه من المهزلة ان تقام دولة اسرائيل على ارض فلسطين وعلى ارض شعبه ولا تقام الدولة الفلسطينية , والمصيبة الاكبر ان اسرائيل تسعى لان تصبح دولة عظمى وهي لا تزال تغتصب كامل الارض الفلسطينية بشتى الطرق والوسائل التي نشهدها يوميا دون ان يكون هناك رادع وقوة تجبرها على الانسحاب من جميع الاراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس" . وبين ان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة يضع العالمين العربي والاسلامي وكل الدول التي صوتت الى جانب القرار امام مسؤولياتهم لتنفيذه على الارض بحيث لا يبقى حبرا على ورق واجبار اسرائيل الان ووفقا للقانون الدولي على الانسحاب من اراضي دولة تحتلها ومطالبتها بالتعويضات عن ذلك الاحتلال وتحويل جنرالات اسرائيل وكل من ارتكب جريمة بحق الشعب الفلسطيني الى محكمة الجنايات الدولية . واضاف كنعان انه آن الاوان لان يسعى المجتمع الدولي جادا لاقرار السلم والامن ليس في المنطقة العربية فحسب بل في العالم اجمع , وآن الاوان كذلك لوقف العنف والارهاب الذي ينتج عن عدوان اسرائيل واحتلالها للأراضي العربية وتحديها للمجتمع الدولي وعدم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية . واشار الى ان الاردن بقيادته الهاشمية وبشعبه الوفي الملتحم دما وروحا وعقلا ووجدانا التحام الجسد الواحد مع شعب فلسطين يبارك لفلسطين قيادتها وشعبها هذا القرار الأممي . وعبر كنعان عن أمله في ان يتوحد اشقاؤنا في فلسطين ليجتمع صفهم وكلمتهم وليقف العرب جميعا الى جانب اخوانهم لتقوم دولة فلسطين ولتكون عضوا كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة . --( بترا ) و م / ز ش / ف م / ات
1/12/2012 - 03:53 م