159/ * نظير عربيات وقال رئيس ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية نظير عربيات كان خطاب العرش السامي تاكيدا على عملية الاصلاح المتدرج والمستمرة من خلال المنظومة الديمقراطية التي تشكل منظومة الحكم في الدولة الاردنية والقائمة على اساس الحكم النيابي الملكي الوراثي في اشارة ملكية الى ان الموقف الثابت لمنهج الدولة الاردنية في سياساتها العامة المبنية على الوعي بالتعاطي مع القضايا الوطنية والاقليمية والدولية . واشار عربيات الى ان الخطاب السامي تضمن الدعوة الى تطوير وتعزيز النظام الديمقراطي جوهريا بالتنمية والاصلاح والتحول وتطوير منظومة القوانين السياسية الناظمة للحياة العامة من بلديات واللامركزية والاحزاب والانتخابات وصولا الى مجلس نيابي نوعي في ادائه بمهد لحكومات برلمانية حزبية. وزاد عربيات ان خطاب العرش السامي تضمن الدعوة في طياته الى المواطن الاردني الى استخدام الحريات السياسية والحقوق المدنية استخداما فاعلا بصورة كاملة للاستفادة من الفرص القائمة في مسار العملية الاصلاحية لانتاج مؤسسات ديمقراطية نوعية وفاعلة تعمل بالتشاركية المتكاملة من اجل التطوير والاصلاح والتحول الديمقراطي والسياسي مع ضرورة تامين الشروط والظروف التي تضمن نطاق العملية واهدافها وبيان سبل ووسائل تفعيلها. وقال ان الخطاب الملكي جاء صريحا ويشكل خريطة طريق عالمية تهدف الى تحسين الجهود الوطنية والاقليمية والدولية الرامية الى مكافحة الارهاب من خلال دعوة صريحة من جلالته من منظور علمي وعقلاني للقضايا بالنظر الى متناقضات العصر وذلك لمواجهة الارهاب من خلال تشكيل استراتيجة عالمية لمكافحة الارهاب لاتخاذ مجموعة من الخطوات والتدابير الواسعة التي تسعى الى تعزيز قدرة الدول على مكافحة التهديدات الارهابية وتطوير وتنسيق جهود الامم في مجال مكافحة الارهاب وسن تشريعات وقوانين دولية من اجل وضع اطار لعمل اجهزة مكافحة الارهاب واستخدام الوسائل المناسبة للتصدي للتهديدات الارهابية. وزاد عربيات الى ان خطاب جلالته السامي لم يكن موجها فقط لصناع السياسة والقائمين على التخطيط للحكومات المركزية والقومية وانما جاء عاما مخاطبا جميع المستويات من خلال تطوير السياسات الداعية الى التفكير العميق وفق رؤيا ملكية شاملة . وفيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب قال عربيات ان جلالة الملك حسم الجدل القائم بان قانون الانتخاب جاء ليكون احدى ثمرات الجهود الحكومية في تطوير العملية الديمقراطية والسياسية في الدولة الاردنية، حيث جاء نهج الحكومة قائما على التشاور والتعاطي مع مشروع القانون على اساس الافضلية الوطنية في ظل الظروف الوطنية والاقليمية وهو بمثابة مشروع وطني ريادي على مستوى الوطن يرتقي ويندرج في اطر تحديث القوانين التي تعزو ثقة المواطن بمؤسسات الدولة في خطوة تسجل في تجذير وتطوير النهج الاصلاحي في المجالات كافة. --(بترا) م ق/ا خ
15/11/2015 - 07:56 م