عمان 26 آب ( بترا ) – من اخلاص القاضي - يرى سياسيون واعلاميون واكاديميون ان اجراء الانتخابات البلدية كاستحقاق دستوري يعد تحديا اصلاحيا واصرارا على المضي قدما في تعزيز نماء الدولة الاردنية وترسيخ النهج الديمقراطي رغم الظروف المحيطة . وقالوا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان اجراء تلك الانتخابات يعد مؤشرا واضحا على تماسك الجبهة الداخلية والالتزام بالثوابت الوطنية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة . وشددوا على اهمية التوجه الى صناديق الاقتراع وتوسيع المشاركة الشعبية وعدم المقاطعة , مشيرين الى انه لا علاقة لهذه الانتخابات باي موقف سياسي , اذ انها تتعلق بالشق الخدماتي اليومي الذي يعني كل مواطن . واشادوا بالعملية الاجرائية للانتخابات والتي تعزز منظومة النزاهة والشفافية وتمنع اي عملية لنقل او بيع الاصوات مفوتة الفرصة على اي تسرب لفكرة المال السياسي . وزير الداخلية حسين هزاع المجالي قال لبترا ان اجراء الانتخابات البلدية في موعدها ولا سيما في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة يدل فيما يدل على ان الاردن يتمتع بقيادة حكيمة وفذة قادرة على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته عبر تعزيز الحياة الديمقراطية واوجه التنمية كافة . وتابع ان اجراء الانتخابات البلدية كاستحقاق دستوري يؤشر الى تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين وحرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وحفاظهم على وطنهم انطلاقا من ثوابت الدولة الاردنية التي نهلت جذورها من قيادة هاشمية مستشرفة . وشدد الوزير المجالي على اهمية التوجه الى صناديق الاقتراع كواجب وطني مؤكدا واجب الاجهزة الامنية في الحفاظ على انسيابية العملية الانتخابية عبر الحفاظ على امن الوطن والمواطن . وقال " واجبنا الحفاظ على امن الوطن والمواطن , ونحن لسنا اداة لترهيب المواطن " , لافتا الى ان الانتخابات البلدية تأتي في سياق العملية الاصلاحية التي قادها ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني من اجل نماء الوطن ورفعته . واشاد بالسجل المدني الاردني الذي تفتقر الى مثيله الكثير من دول الشرق الاوسط , مشيرا الى ان نسبة الخطأ فيه تكاد تكون غير موجودة , في ظل وجود وفيات لم يبلغ ذووهم عنهم , وعدا ذلك فهو سجل حضاري كما اضاف , ما انعكس على اعداد سجل للناخبين بسهولة ويسر . وكشف عن انه ستصدر اليوم قوائم جديدة تضم اسماء الوفيات منذ تاريخ اعلان قوائم الانتخابات ولغاية اليوم ما يؤشر الى ضمان كل معايير النزاهة والشفافية . وقال ان ضوابط العملية الانتخابية تكفل اجراءها بكل شفافية , وان استعمال ( الحبر الخاص ) لن يزيد من شفافيتها , ولكنه رد على بعض المشككين , ما كلف الحكومة 119 الفا و300 دولار , لنثبت للمشكك انه لا توجد اي نية من الاساس لاي تلاعب . واضاف ان تعزيز المؤسسية في الدولة الاردنية في اطار السير قدما بعملية الاصلاح الشامل مكن الاردن من اجراء تعديل على الحكومة قبيل الانتخابات بفترة وجيزة ما يدل على اننا في دولة مؤسسات وليست اشخاص . وشدد الوزير المجالي على ان هذا الاستحقاق الدستوري هو الطريقة المثلى لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز تنمية القرى والبلدات والمحافظات وكل مناطق المملكة دون استثناء مستذكرا ان الاردن حافظ منذ عشرينيات القرن الماضي على تفعيل دور البلديات التي كانت ولا تزال الاساس في تنمية المجتمع المحلي . ودعا وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري المواطنين كافة الى ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار المرشح الاكفأ , لا سيما وان جميع الاجراءات التي اتخذت لضمان سير العملية الانتخابية بيسر تعتمد اسس ومعايير الشفافية والنزاهة . وقال ان العملية الاجرائية للانتخابات تمثل نقلة نوعية في تاريخ المملكة , اذ ان نسبة المسجلين هي مئة بالمئة , نظرا لتكفل الدولة باجهزتها ومؤسساتها المعنية باعداد سجلات الناخبين وجداولهم ما يتيح لكل مواطن اكمل الثامنة عشرة من عمره التصويت بمنتهى السهولة واليسر لافتا الى ان كل ناخب يستطيع معرفة مركز الاقتراع ورقم الصندوق والرقم المتسلسل له في سجل الناخبين من خلال ارسال رسالة قصيرة مجانية على الرقم 98828 . واوضح الوزير المصري ان قيام الدولة باعداد سجل الناخبين عزز منظومة الشفافية , وفوت الفرصة على كل السلبيات التي كانت تجري في السابق من عمليات لنقل الاصوات او بيعها مؤكدا ايجابية سير العملية الانتخابية بما يقضي على اي محاولة لاستغلال المال السياسي في الانتخابات . وذهب الى ان كل ذلك اعاد الثقة للناخبين بممارسة حقهم الانتخابي دون قيود او ضغوطات , كما ان اللافت في هذه الانتخابات وفقا للمهندس المصري هو انه يحق لكل المواطنين الاردنيين المغتربين من الموجودين على ارض المملكة التصويت . وكشف عن ان قاعدة المشاركة وفق جداول الناخبين ارتفعت من مليون وسبعمئة الف ناخب عام 2011 الى ثلاثة ملايين وسبعمئة الف لانتخابات هذا العام , اي بزيادة اكثر من الضعف ما يؤشر الى اتساع تلك القاعدة , مجددا الدعوة لكل الناخبين بالتوجه لصناديق الاقتراع لممارسة حقهم الانتخابي . واكد الوزير ان الاصل في هذه الانتخابات هو المشاركة , اما المقاطعة فهي غير منطقية , اذ ليس لهذه الانتخابات علاقة بالموقف السياسي , بقدر ما تتعلق بتقديم الخدمة اليومية للمواطن . وبين ان المشاركة الواسعة تعزز العملية التنموية والخدمية وتحدث التغيير الحقيقي على ارض الواقع وتيسر عمليات جذب الاستثمارات وتوفر فرص عمل جديدة . وشدد وزير الشؤون البلدية على ان مقاطعة الانتخاب ليست منطقية لان الغياب عن هذا الاستحقاق هو غياب عن المشاركة في عملية الاصلاح السياسي من اجل اجراء التغيير المطلوب من خلال انتخاب مئة رئيس بلدية اضافة الى مجلس امانة عمان لافتا الى ان المشاركة الفضلى هي ترجمة عملية لتطلعات جلالة الملك في تنمية المحافظات . يقول الوزير الاسبق كمال ناصر ان اعتماد المعايير الشفافة في اختيار المرشح الاكفأ في الانتخابات البلدية يعد ترجمة عملية لحق الناخب في اختيار من يمثله بما يتناسب وطموحاته في بيئة محلية حاضنة لكل ما يحتاجه من خدمات . ورأى ان الشعارات البراقة والدعاية الانتخابية غير الواقعية لم تعد مقنعة وسط وعي المواطن القادر على التمييز بين الغث والسمين وبالتالي يكون قادرا كما اضاف على اختيار المرشح الاكفأ ,وعلى محاسبته لاحقا اذا قصر باداء واجبه مبينا ان الذي لا يريد ان يشارك بالعملية الانتخابية لا يريد اصلاحا , بل انتقادا فحسب . رئيس تحرير صحيفة الدستور الزميل محمد التل قال ان اجراء الانتخابات في هذا الوقت بالذات انما يدل على ثبات ركائز الدولة الاردنية , وتجذر اسس الديمقراطية عبر توسيع دائرة القرار مشددا على ان هذه الانتخابات محطة جديدة من محطات الاصلاح الشامل . واضاف ان هذا الاصلاح هو الذي التقت عليه القيادة مع الشعب , وان المشاركة في سياق هذا الاصلاح ليست واجبا وطنيا فحسب بل فريضة وطنية يقتضيها الحرص على المصلحة العليا للوطن . وبين الزميل التل اهمية مشاركة جميع الناخبين وعدم التردد مطلقا في اختيار من يمثلهم وصولا الى تنمية المجتمعات المحلية وتحقيق طموحاتها مؤكدا ان من لم يشارك بالانتخابات لا يحق له الانتقاد او التقييم لاحقا خصوصا وان الانتخابات البلدية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر . وقال ان اسس اختيار المرشح المناسب لا بد وان تنطلق من معايير محددة وواضحة بعيدا عن العلاقات الضيقة والمصالح الشخصية والاطر العائلية والعشائرية . وقال امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان للاردن تاريخا عريقا في انتخابات المجالس المحلية وان مفهوم البلديات ودورها متجذر في العمق الشعبي الاردني . واشار الى ان ما تم من اجراءات لخدمة العملية الانتخابية يعد غير مسبوق في تعزيز منظومة النزاهة ومنها ان التسجيل لها تم من خلال دائرة الاحوال المدنية مثبتا حسب مكان الاقامة موضحا ان ذلك منع عملية نقل الاصوات , وبالتالي اصبح من حق المقيمين في المنطقة فقط انتخاب من يمثلهم . وحول اهمية العملية الاجرائية قال ان كل بلدية لها ورقة انتخابية ما يؤشر الى انه لا يمكن اعادة استخدام هذه الورقة في بلدية اخرى كما انه لا يمكن تصوير او استنساخ الورقة بسبب خصوصية طباعتها . وذكر ان عدد المراقبين للانتخابات الذي تجاوز 3700 مراقب محلي ودولي يعزز الثقة ايضا بالانتخابات مشيدا باعطاء الامناء العامين للاحزاب بطاقة المراقب وحق الدخول الى اي مكان انتخابي بالمملكة , مثمنا هذه المبادرة غير المسبوقة التي تؤكد وفقا له عملية الانفتاح بين الاحزاب والسلطة التنفيذية . وشاطر الدكتور الشناق دعوات الفصل بين الموقف السياسي وبين الاقبال على الانتخابات البلدية المتعلقة بالخدمة اليومية . استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور عمر الحضرمي قال ان اجراء الانتخابات النيابية والبلدية في السنة ذاتها هو مؤشر كبير على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز النهج الديمقراطي في اطار عملية الاصلاح الشامل . وبين ان النهج الديمقراطي في الانتخابات البلدية راسخ منذ عشرينيات القرن الماضي , مؤكدا اهمية الحكم المحلي في تنمية المجتمعات وخدمتها وضرورة اختيار المرشح الانسب بعيدا عن الحسابات الضيقة . --( بترا ) أق/ ات
26/8/2013 - 03:06 م