عمان 18 تشرين الاول (بترا)- مجد الصمادي- شدد سياسيون على أهمية تطبيق ما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان "سيادة القانون اساس الدولة المدنية " خصوصا فيما يتعلق بعملية الاصلاح الاداري، الذي يعد الاساس والرافعة الاولى لاي عملية تطوير .
واشاروا في قراءة تحليلة لحديث جلالته في الورقة النقاشية الى قوله " لم يرتقِ مستوى الأداء والإنجاز في الجهاز الإداري خلال السنوات الأخيرة لما نطمح إلى تحقيقه ولما يستحقه شعبنا العزيز. وعليه، لا بد من تضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها وإرساء مفهوم سيادة القانون، ضمن مسيرة تخضع عمل المؤسسات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري للوصول إلى أعلى المستويات التي نتطلع إليها"، مبينين أن جلالته طالب مرارا وتكرارا من الحكومة الالتفات الى عملية تطوير الاداء العام وتقديم افضل الخدمات وتبسيط الاجراءات للوصول إلى أرقى معايير النزاهة والشفافية وأعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.
عدينات:الاصلاح الاداري الرافعة الاولى لكل عملية اصلاح
وزير تطوير القطاع العام الاسبق واستاذ الاقتصاد بالجامعة الاردنية الدكتور محمد عدينات قال إن جلالة الملك عبدالله الثاني ومن خلال اوراقه النقاشية الست طرح مواضيع كان المجتمع الاردني بحاجة لها والوقوف عندها .
واضاف ان جلالته ربط الاصلاح الاداري بسيادة القانون ودور المؤسسات القانونية والقطاع القضائي به كون الاصلاح الاداري الرافعه الاولى لكل عملية اصلاح في المجتمع، مشيرا الى انه لا يمكن تحقيق أي اصلاح قبل وجود اصلاح اداري يسبقه .
ولفت الى ان جلالته ركز منذ البدايات على الحكومة الالكترونية التي تصب في مرحلة الاصلاح الاداري، مشيرا الى ان الدول المتطورة كاميركا نهضت بعد ادراجها التخاصية في عملية الاصلاح الاداري لديها.
واوضح انه لا بد من مراجعة الاجراءات وتطويرها في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية ووضع التشريعات اللازمة للتطوير، والتي من شانها تعمل على تطوير عملية الاصلاح الاداري.
الصمادي: ضرورة تنفيذ برنامج تطوير القطاع العام
الوزير الاسبق الدكتور تيسير الصمادي قال إن جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع الشأن العام وما يجري بمؤسسات الدولة والخدمات التي تقدم للمواطنين في القطاع العام بمختلف مؤسساته وللاخرين من من مستثمرين وزائرين .
واشار الى ان جلالته كان يطالب الحكومات ويوجهها الى أهمية تحسين كفاءة واداء القطاع العام وتبسيط الاجراءات بما يسهم في تقليل الكلفة على المستثمر والمشقة على المواطن كون تبسيط الاجراءات يقودنا الى الشفافية والوضوح وبالتالي فان مسألة الواسطة والمحسوبية تكون بحدودها الدنيا او لا مكان لها .
ولفت الى ان جلالته يؤكد على هذه الامور، فقد سبق وجود برنامج لتطوير واصلاح القطاع العام تشرف عليه وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسة الاميركية للانماء والمؤسسة الكندية ومنظمات دولية، سواء كانت داعمة او تقوم بتقديم المساعدة ضمن افضل الممارسات الامر الذي ينعكس ايجابا على المناخ الاستثماري، موضحا ان تلك المنظمات تقوم برصد تقارير دولية حول عملية اداء القطاع الحكومي والتشريعات الناظمة لها وتصنفها حسب مؤشر الاداء، ومنها كفاءة الاجراءات وسهولتها وتبسيطها ووضوحها وشفافيتها ومدى رضى متلقي الخدمة وكيفية التعامل مع الوزارات .
وقال الدكتور الصمادي ان الحكومة مطالبة بسرعة الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك التي وردت في كتب التكليف السامية والورقة النقاشية السادسة خصوصا في مجال الخدمات المقدمة ، حيث ما تزال النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار معقدة الاجراءات ولم تصل الى المستوى المطلوب ما يتسبب في عرقلة الاستثمار .
ولفت الى ان ايكال وزارة تطوير القطاع العام لنفس مهام وزير الاتصالات يؤشر الى ان تطوير اداء القطاع الحكومي ليس من اولويات الحكومة، التي يجب التركيز عليها ما فتح المجال امام المراقبين الدوليين للمنظمات المانحة اعادة النظر بالية منح القروض والمساعدات المرتبطة بتطوير القطاع العام وهذا يستوجب اعادة النظر بهذا الاجراء .
وطالب بتكثيف جهود الحكومة في الفترة القادمة بتطبيق ما بقي من برنامج تطوير القطاع العام وان تتعامل المؤسسات والدوائر بايجابية مع وزارة تطوير القطاع العام والتشبيك معها من خلال ضباط التغيير داخل تلك المؤسسات للوصول الى اهداف الوزارة المرجوة
الناصر : الشفافية وسيادة القانون عناوين للممارسة وليست شعارات
امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر قال ان هذه الورقة جاءت لتحاكي المفاهيم الحديثة لادارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، ومنسجمة للمادة 22 من الدستور التي تنص على انه يحق لكل اردني تولي المناصب العامة ضمن الشروط المطلوبة، وبالتالي فان الاختيار يكون على اساس الكفاءة والجدارة في تولي المناصب العليا وهو متطلب اساس لضمان حسن تقديم الخدمات للمواطنين بكل شفافية ووضوح ودقة .
واضاف ان جلالته اكد على محاربة الواسطة والمحسوبية بشكل واضح فهي من المظاهر التي تعيق تقدم الدولة ولا يجوز التهاون مع هذه الظواهر بل الاحتكام الى سيادة القانون ومفاهيم العدالة والمساواة التي اكد عليها جلالته في كتب التكليف السامي وخطب العرش .
ولفت الى ان جلالته اوعز لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في كتاب التكليف السامي الاخير للحكومة باهمية تعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد وأن تكون هذه المفاهيم عنوانا للممارسة وليس شعارات فقط .
واوضح الناصر أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد قيم ثقافة الديوان المؤسسية بتكافؤ الفرص والعدالة والشفافية ، وحرص على التعامل مع كافة الاجراءات بكل نزاهة ومصداقية ، وهذا ما تؤكده تقارير الجهات الرقابية التي بينت على خلو الديوان من اي مخالفات او مغالطات .
وطالب بالتقاط هذه الرسائل الملكية التي تهدف الى النهوض بالمجتمع والاحتكام لسيادة القانون والتشريعات الناظمة التي تنظم علاقة المواطن بالحكومة والموظف بدائرته وتعزيز مفاهيم المواطنة والانتاجية التي تنعكس على تقدم المجتمع وتحقيق ما اراده جلالته لحياة فضلى .
--(بترا)
م ص / ح خ/ هـ
18/10/2016 - 10:51 ص
واشاروا في قراءة تحليلة لحديث جلالته في الورقة النقاشية الى قوله " لم يرتقِ مستوى الأداء والإنجاز في الجهاز الإداري خلال السنوات الأخيرة لما نطمح إلى تحقيقه ولما يستحقه شعبنا العزيز. وعليه، لا بد من تضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها وإرساء مفهوم سيادة القانون، ضمن مسيرة تخضع عمل المؤسسات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري للوصول إلى أعلى المستويات التي نتطلع إليها"، مبينين أن جلالته طالب مرارا وتكرارا من الحكومة الالتفات الى عملية تطوير الاداء العام وتقديم افضل الخدمات وتبسيط الاجراءات للوصول إلى أرقى معايير النزاهة والشفافية وأعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.
عدينات:الاصلاح الاداري الرافعة الاولى لكل عملية اصلاح
وزير تطوير القطاع العام الاسبق واستاذ الاقتصاد بالجامعة الاردنية الدكتور محمد عدينات قال إن جلالة الملك عبدالله الثاني ومن خلال اوراقه النقاشية الست طرح مواضيع كان المجتمع الاردني بحاجة لها والوقوف عندها .
واضاف ان جلالته ربط الاصلاح الاداري بسيادة القانون ودور المؤسسات القانونية والقطاع القضائي به كون الاصلاح الاداري الرافعه الاولى لكل عملية اصلاح في المجتمع، مشيرا الى انه لا يمكن تحقيق أي اصلاح قبل وجود اصلاح اداري يسبقه .
ولفت الى ان جلالته ركز منذ البدايات على الحكومة الالكترونية التي تصب في مرحلة الاصلاح الاداري، مشيرا الى ان الدول المتطورة كاميركا نهضت بعد ادراجها التخاصية في عملية الاصلاح الاداري لديها.
واوضح انه لا بد من مراجعة الاجراءات وتطويرها في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية ووضع التشريعات اللازمة للتطوير، والتي من شانها تعمل على تطوير عملية الاصلاح الاداري.
الصمادي: ضرورة تنفيذ برنامج تطوير القطاع العام
الوزير الاسبق الدكتور تيسير الصمادي قال إن جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع الشأن العام وما يجري بمؤسسات الدولة والخدمات التي تقدم للمواطنين في القطاع العام بمختلف مؤسساته وللاخرين من من مستثمرين وزائرين .
واشار الى ان جلالته كان يطالب الحكومات ويوجهها الى أهمية تحسين كفاءة واداء القطاع العام وتبسيط الاجراءات بما يسهم في تقليل الكلفة على المستثمر والمشقة على المواطن كون تبسيط الاجراءات يقودنا الى الشفافية والوضوح وبالتالي فان مسألة الواسطة والمحسوبية تكون بحدودها الدنيا او لا مكان لها .
ولفت الى ان جلالته يؤكد على هذه الامور، فقد سبق وجود برنامج لتطوير واصلاح القطاع العام تشرف عليه وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسة الاميركية للانماء والمؤسسة الكندية ومنظمات دولية، سواء كانت داعمة او تقوم بتقديم المساعدة ضمن افضل الممارسات الامر الذي ينعكس ايجابا على المناخ الاستثماري، موضحا ان تلك المنظمات تقوم برصد تقارير دولية حول عملية اداء القطاع الحكومي والتشريعات الناظمة لها وتصنفها حسب مؤشر الاداء، ومنها كفاءة الاجراءات وسهولتها وتبسيطها ووضوحها وشفافيتها ومدى رضى متلقي الخدمة وكيفية التعامل مع الوزارات .
وقال الدكتور الصمادي ان الحكومة مطالبة بسرعة الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك التي وردت في كتب التكليف السامية والورقة النقاشية السادسة خصوصا في مجال الخدمات المقدمة ، حيث ما تزال النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار معقدة الاجراءات ولم تصل الى المستوى المطلوب ما يتسبب في عرقلة الاستثمار .
ولفت الى ان ايكال وزارة تطوير القطاع العام لنفس مهام وزير الاتصالات يؤشر الى ان تطوير اداء القطاع الحكومي ليس من اولويات الحكومة، التي يجب التركيز عليها ما فتح المجال امام المراقبين الدوليين للمنظمات المانحة اعادة النظر بالية منح القروض والمساعدات المرتبطة بتطوير القطاع العام وهذا يستوجب اعادة النظر بهذا الاجراء .
وطالب بتكثيف جهود الحكومة في الفترة القادمة بتطبيق ما بقي من برنامج تطوير القطاع العام وان تتعامل المؤسسات والدوائر بايجابية مع وزارة تطوير القطاع العام والتشبيك معها من خلال ضباط التغيير داخل تلك المؤسسات للوصول الى اهداف الوزارة المرجوة
الناصر : الشفافية وسيادة القانون عناوين للممارسة وليست شعارات
امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر قال ان هذه الورقة جاءت لتحاكي المفاهيم الحديثة لادارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، ومنسجمة للمادة 22 من الدستور التي تنص على انه يحق لكل اردني تولي المناصب العامة ضمن الشروط المطلوبة، وبالتالي فان الاختيار يكون على اساس الكفاءة والجدارة في تولي المناصب العليا وهو متطلب اساس لضمان حسن تقديم الخدمات للمواطنين بكل شفافية ووضوح ودقة .
واضاف ان جلالته اكد على محاربة الواسطة والمحسوبية بشكل واضح فهي من المظاهر التي تعيق تقدم الدولة ولا يجوز التهاون مع هذه الظواهر بل الاحتكام الى سيادة القانون ومفاهيم العدالة والمساواة التي اكد عليها جلالته في كتب التكليف السامي وخطب العرش .
ولفت الى ان جلالته اوعز لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في كتاب التكليف السامي الاخير للحكومة باهمية تعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد وأن تكون هذه المفاهيم عنوانا للممارسة وليس شعارات فقط .
واوضح الناصر أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد قيم ثقافة الديوان المؤسسية بتكافؤ الفرص والعدالة والشفافية ، وحرص على التعامل مع كافة الاجراءات بكل نزاهة ومصداقية ، وهذا ما تؤكده تقارير الجهات الرقابية التي بينت على خلو الديوان من اي مخالفات او مغالطات .
وطالب بالتقاط هذه الرسائل الملكية التي تهدف الى النهوض بالمجتمع والاحتكام لسيادة القانون والتشريعات الناظمة التي تنظم علاقة المواطن بالحكومة والموظف بدائرته وتعزيز مفاهيم المواطنة والانتاجية التي تنعكس على تقدم المجتمع وتحقيق ما اراده جلالته لحياة فضلى .
--(بترا)
م ص / ح خ/ هـ
18/10/2016 - 10:51 ص
