العايد : يجب وضع ضوابط لآلية الجمع بين الوزارة والنيابة. واعتبر وزير الاعلام الاسبق رئيس مجلس ادارة الرأي علي العايد، ان جلالة الملك وضع الجميع امام مسؤولياتهم لتطوير الاردن، وحدد دور الحكومة والاحزاب والمواطنين ودور الملكية في تجذير ثقافة الديمقراطية وصولا الى تعزيز قيم التعددية والتسامح والفصل بين السلطات. وبين ان الورقة النقاشية اشارت الى موضوع الحكومات البرلمانية التي يجب ان تستند حسب رأيه الى تقدم العمل الحزبي والبرلماني، لافتا الى متطلبات ضرورية يجب ان تؤخذ بالحسبان لآلية الجمع بين الوزارة والنيابة، ووضع ضوابط لمبادئ الفصل بين السلطات ما يؤكد ضرورة التدرج حتى تتكون الكتل وتتشكل بطريقة فاعلة وناضجة. واشار العايد الى ان المواطن هو عماد محطات الاصلاح، فهو الذي ينتخب ويختار الحزب الذي يريد وعليه دور مهم في مراقبة اداء مجلس النواب، وهو امر ركز عليه جلالة الملك في الوثيقة ما يعطي رسائل لكل السلطات بضرورة التواصل مع المواطن ومعرفة افكاره واحتياجاته التي يجب على مؤسساته الدستورية العمل على تحقيق اقصى ما يمكن منها. ولفت الى انه وفي ظل عدم نضوج تجربة الاحزاب في الاردن، فإن آلية التشاور مع النواب التي طرحها جلالة الملك تلقي مسؤولية كبيرة على النواب لتشكيل كتل نيابية فاعلة ذات برامج محددة. ورأى ان تطوير مجلس النواب وتفعيل أدائه يتطلب بالضرورة وضع مدونة سلوك للمجلس تسهم في الارتقاء بعمله وكذلك تطوير النظام الداخلي بما يسهم في مأسسة عمل الكتل، لافتا الى ضرورة ان يكون هناك تحديد لعدد الكتل وعدد اعضائها ومعالجة موضوع الانسحابات والتحالفات وغيرها. وقال "إن الجميع في الاردن عليه مسؤولية لتجذير ثقافة الديمقراطية والحزبية وسيادة القانون". وبين العايد ان الفصل بين السلطات ووضع ضوابط لذلك يعتبر خطوة اساسية من اجل الانجاز والقيام بالأدوار المنوطة بكل سلطة، مشددا على ضرورة ان لا تكون المعارضة والموافقة بالمطلق فالرابط الاساس يجب ان يكون مدى تحقيق المصلحة العامة. القاضي القلاب : الحكومات البرلمانية تتطلب برامج حزبية. وقال القاضي السابق والمحاضر في الدستور الاردني الدكتور سليمان القلاب ان نهج الحكومات البرلمانية يتطلب وجود احزاب توصل النواب بناء على برامج والذين يشكلون بدورهم اغلبية بائتلاف او حزب لتشكيل الحكومة. واعتبر انه من المبكر الحديث عن "توزير النواب" لأن ذلك لا يصب في المصلحة العامة طالما ان النواب لا ينتمون الى كتل حقيقية واحزاب فاعلة ذات برامج حقيقية. وتساءل القلاب "هل يعقل ان يكون هناك نائب صاحب سلطة تنفيذية وآخر لا يملكها، ان حصل ذلك فإنه سيقوي نائب على آخر وسيكون الآخر مناكفا لهذه العملية". واعتبر ان الورقة النقاشية الاخيرة التي طرحها جلالة الملك تشكل خارطة طريق لنهج الحكومات البرلمانية التي تحتاج لتطبيقها ثلاث دورات مقبلة كي تنضج الفكرة والكتل. وعلى النواب، كما يقول القلاب، ان يدركوا اهمية تشكيل الكتل الصلبة ذات البرامج والتخلص من مرحلة الكتل الهلامية التي تجمعها مصالح آنية، مؤكدا ان التدرج للوصول الى حكومات برلمانية مرتبط بالضرورة بتطور الحياة البرلمانية والحزبية. وقال ان المرحلة الحالية من التشاور الذي كرسه جلالة الملك هو عرف دستوري جديد منح فيه جلالة الملك جزءا من صلاحياته في تشكيل الحكومات للنواب. واكد القلاب ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث تكون الكتل فيه مؤطرة قانونيا وان لا يكون الدخول والخرج منها ضمن "حرد سياسي" ويجب ان تكون مسجلة في مجلس النواب ضمن تعديل النظام الداخلي الذي لا يعترف حاليا بالكتل لكنها عرف داخلي. يتبع.. يتبع --(بترا) ص ع /اح/هـ ط
6/3/2013 - 03:01 م