عمان 6 اذار (بترا)- من صالح الدعجة - قال ساسة واكاديميون وحقوقيون، ان التدرج في تطبيق نهج الحكومات البرلمانية مرتبط بتطور الكتل البرلمانية ومأسسة عملها جنبا الى جنب مع تطوير الاحزاب وتقدمها. ورأى هؤلاء ان "توزير النواب" في المرحلة الراهنة يمكن ان يحدث ارباكا للحكومة والبرلمان على اعتبار ان ذلك سيعطي سلطة اضافية لنواب ويحرم منها آخرون طالما انهم لا ينتمون الى كتل صلبة ذات برامج مستقبلية. واشار آخرون الى ضرورة "توزير النواب" بشكل مرحلي وضمن وزارات غير خدمية كخطوة تؤسس لمرحلة الحكومات البرلمانية التي يشكلها الائتلاف الاكبر في البرلمان. ويجمع هؤلاء على ضرورة البدء بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ومواءمته مع الدستور والبدء بحوار وطني لقانون انتخاب يعزز الحياة السياسية والتطور الديمقراطي في المملكة. واعتبر هؤلاء، في حديث مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ضمن النقاشات التي بدأتها (بترا) مع مختلف اطياف المجتمع الاردني حول ما ورد في الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك عبدالله الثاني، "ان طرح جلالته يمثل مرتكزا اساسيا للجميع من اجل النظر في الادوار المطلوبة لتفعيل الحياة السياسية وتطوير الاردن على مختلف الصعد. الشريف: من المبكر الجمع بين النيابة والوزارة. وقال وزير الاعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف ان أهم ما في الورقة النقاشية لجلالة الملك هو تحديد مفهوم الحكومات البرلمانية الذي يقوم على التدرج ويضع على جميع الاطراف في العملية السياسية مسؤوليات محددة. واشار الى ضرورة ان يطور مجلس النواب اداءه ونظامه الداخلي والتوافق على مدونة سلوك تحكم عمله، مؤكدا ان الاحزاب مطالبة بإعداد برامج محددة لمعالجة مختلف القضايا الوطنية والانتقال من مرحلة الشعارات الى حقبة العمل البرامجي المحدد. ويرى الشريف ان التصور الذي يطرحه جلالة الملك هو ائتلاف من الاحزاب يشكل الحكومة في المستقبل وستكون هناك احزاب اخرى تشكل حكومة ظل وللأخيرة دور مهم محدد، اذ انها قد تتسلم موقع السلطة التنفيذية في اية لحظة. وربط الشريف تطور الحكومة البرلمانية بتطور الجهاز الحكومي وضرورة ابتعاده عن التسيس، وهو امر يتطلب عملا دؤوبا من اليوم بحيث يتم تعزيز الكادر الحكومي واعتماد مبدأ الخبرة والكفاءة خصوصا في مواقع الامناء العامين في الوزارات ولا سيما وأن الوزير من الآن فصاعدا سيكون على الارجح سياسيا ولن يكون فنيا. واضاف "يجب ان يكون هناك كادر حكومي مستقر ومهني قادر على اداء المسؤوليات بغض النظر عن الوزير السياسي الذي قد يأتي في أي قوت حتى لا تتعرض الوزارات والمؤسسات لإرباك في ادائها". وحول مشاركة النواب في الحكومة قال "إن الورقة النقاشية تحدثت حول هذا الموضوع، فهناك اشارة واضحة الى ان الدستور لا يمنع ذلك وان كانت التقاليد والاعراف السياسية في الفترة الماضية حالت دون ذلك. ورأى ان من المبكر الحديث عن الجمع بين النيابة والوزارة، غير انه رأى ان تطبيق هذه الفكرة تتطلب امرين الاول تأطير العمل النيابي وإصلاح النظام الداخلي ومأسسة الكتل داخل المجلس بالتزامن مع تطوير الجهاز الحكومي. وقال الشريف "مالم يحدث ذلك فإن مشاركة النواب في الحكومة ستشكل ارباكا لعمل الحكومة والبرلمان في آن واحد". يتبع.. يتبع --(بترا) ص ع/اح/هـ ط
6/3/2013 - 02:56 م