عمان 31 آب (بترا)- محمد المومني- شكا عدد من السائقين والمشغلين لخطوط النقل العام العاملة في عدد من محافظات المملكة من ازدياد ظاهرة السيارات الخصوصي العاملة على الخطوط الرئيسية، والتي باتت تشكل تحديا يعطل اعمالها ويعرقل تنظيمها ويلحق الخسائر بالقطاع. ويقول مشغلون "ان السيارات الخصوصية تسلب الركاب من الحافلات"، مشيرين الى وجود اكثر من 300 سيارة خصوصي تعمل في مجمع الغور باتجاه المحافظات المختلفة. واشاروا الى ان حافلة النقل العام قبل انتشار "سيارات الخصوصي" كانت تنطلق في الرابعة صباحا اما الآن فلا تنطلق قبل السابعة صباحا بسبب عدم السيطرة من قبل الاجهزة المعنية في قطاع النقل على اصحاب هذه السيارات. وأضافوا، ان عددا من العاملين على حافلات النقل العام تقدموا اكثر من مرة بشكاوى الى ادارات الامن العام والسير في اكثر من منطقة، مشيرين الى ان سائق الحافلة العمومية لا يستطيع مجابهة اصحاب المركبات الخاصة الذين يتمادون في بعض الاحيان في الدخول الى الحافلات وسرقة الركاب منها. ويقول السائق على خط عمان المفرق فالح هلال "ان اصحاب السيارات الخصوصي لديهم سمسار في مجمع المفرق يقوم بترقيم السيارات الخاصة بسجل دور لتوزيع الركاب عليها، والنتيجة ان حافلات النقل العام ذات السعة 50 راكبا تنطلق من المجمع بربع الحمولة واحيانا ب10 ركاب. وأضاف، "ان سيارات العمومي الركوب الصغير (السرافيس) تسهم بنفس الضرر الذي تقوم به سيارات الخصوصي، وهذا الضرر يلحق الحافلات المتوسطة والصغيرة والسبب ان الحافلة تحتاج للتزود بعدد الركاب كاملا وهذا ما يثير استياء المواطن ويجعله يلجأ للسرفيس، مطالبا بإبعاد موقف السرافيس عن حافلات النقل العام لأن كثيرا من الركاب يستغل الحافلة المكيفة للجلوس وانتظار قدوم السرفيس وهذا اثر على عدد الركاب في الحافلة". ويؤكد السائق سلامة قنيص "وجود حافلات مدارس خاصة تعمل على خط المفرق مخيم الزعتري ووجود باصات مراكز واندية وجمعيات تعمل في نقل الركاب من مخيم الزعتري الى المفرق. من جهته اشار مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس مروان الحمود لـ (بترا) الى وجود اجراءات مشتركة مع مديرية الامن العام ووزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة، وهناك لجنة مشتركة تتكون من حكام اداريين ومندوبين من مكاتب الهيئة في كل المحافظات يتم من خلالها القيام بحملات تفتيشية للحد من اتشار الظاهرة، اضافة الى متابعة حركة الخطوط وتوفر وسائل النقل فيها بصورة كاملة ومستمرة. وأضاف، ان الهيئة تقوم بدراسة الاسباب التي دفعت لانتشار ظاهرة السيارات الخصوصية التي تعود لظروف مختلفة منها بحث الاشخاص عن دخل اضافي، بالإضافة الى تأخر بعض الحافلات عن وقتها ما يؤدي الى قلة اعتماد المواطن عليها. واكد خطورة هذه السيارات في حال تعرضت لحوادث سير، من حيث عدم تعرف شركات التأمين على الاضرار التي تلحق بالركاب والتي قد تؤرق وتورط العاملين على هذه السيارات، لافتا الى سعي الهيئة للحد منها بكافة الاساليب المتبعة. يشار الى ان المادة الثالثة من قانون النقل العام تنص على انه "يحظر على اي شخص مزاولة اعمال النقل العام إلا بعد الحصول على الترخيص او التصريح من الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال". --(بترا) م هـ /اح/حج
31/8/2015 - 01:18 م