عمان 26 كانون الثاني(بترا)-قرر وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين زيادة عدد مرات الانعقاد الدوري للجان المختصة بالنظر في طلبات استقدام العمالة الوافدة، من اجتماع واحد في الأسبوع إلى ثلاثة اجتماعات أسبوعية.
ويهدف القرار الى التعجيل في إنجاز معاملات المستثمرين وأرباب العمل، ومواكبة القانون الجديد لتشجيع الاستثمار، والذي يركز على زيادة جذب الاستثمار من خلال تعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها.
وجاء القرار خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين في الوزارة للاستماع من مندوب وزارة العمل في هيئة الاستثمار سامي خضير، حول دور النافذة الاستثمارية والإنجازات المتحققة على مستوى النافذة والصلاحيات والمهام المناطة بها، ومناقشة مجالات تطويرها بما يسهم في زيادة فرص التشغيل للأردنيين وتشجيع الاستثمار..
وقال القطامين إنه لابد من توفير الآليات الكفيلة بالتعجيل في معاملات الاستقدام وتجديد تصاريح العمل، وتطوير خدمات التفتيش، وجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاعات الصناعية والتجارية وقطاعات الصحة والإنشاءات، وغيرها من القطاعات، وإجراء الهيكليات التنظيمية الوظيفية اللازمة لضبط جودة ومعايير الأداء، بعيدا عن التعقيد أو البيروقراطية، وبما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار في المملكة، وزيادة فرص العمل للأردنيين، لاسيما في مشاريع الفروع الإنتاجية لمصانع المناطق المؤهلة.
وخلال الاجتماع قال امين عام الوزارة حمادة أبو نجمة إن الوزارة باشرت في دراسة الآليات التنظيمية المناسبة لتشكيل فريق يعنى بضبط الجودة وتقييم الأداء، بهدف تشجيع الاستثمار، وتقديم خدمات الوزارة للمستثمرين على أكمل وجه، مشيرا إلى أن نظام العمالة الوافدة الإلكتروني، من شأنه التعجيل في إنجازات معاملات متلقي الخدمة، لاسيما بعد المباشرة في نظام منح التصاريح الإلكترونية بحلول شهر أيار المقبل.
يشار إلى أن اللجنة المختصة بالنظر في طلبات استقدام العمالة الوافدة، تضم بالإضافة إلى موظفي وزارة العمل ممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، والوزارات المعنية.
وقال خضير إن النافذة الاستثمارية تختص في متابعة عمل المناطق الصناعية المؤهلة والبالغ عددها 63 شركة، ونسعى إلى تقديم التسهيلات اللازمة لمتلقي الخدمة، وقد ارتفعت نسبة العمال الأردنيين في المناطق الصناعية في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة العمل من 6 بالمئة لتبلغ نحو 25 بالمئة ومازال العمل جاريا على افتتاح المزيد من الفروع الإنتاجية للمصانع في المحافظات والمناطق النائية.
و اشار الى انه أعلن في التاسع عشر من تشرين الأول صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وبدء سريان العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية بعد ان تم اقراره من قبل مجلسي النواب والأعيان.
وذكر خضير انه يوجد في المملكة حالياً10مناطق صناعية مؤهلة تتوزع على مختلف المناطق لخدمة المستثمرين وتلبية متطلباتهم ويدير القطاع العام ثلاث مناطق منها، بينما يدير ويتملك القطاع الخاص سبع مناطق.
--(بترا)
م ف/م ع/م ب


26/1/2015 - 04:58 م