عمان 6 كانون الثاني (بترا)- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الاثنين: إن الوزارة ستعلن خلال الاسبوعين المقبلين عن استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020 إلى 2030 وخطة تنفيذية تركز على تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وخفض الكلف والاعتماد على المصادر المحلية.
وأكدت زواتي ان الوزارة وبالتعاون مع وزارة الادارة المحلية ستحيل خلال الربع الاول من العام الحالي عطاء استبدال وحدات الإنارة في جميع طرق بلديات المملكة بأخرى موفرة للطاقة وستزود مباني البلديات بأنظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء.
جاء ذلك في جلسة ناقشت توصيات قطاع الطاقة في مؤتمر المنشآت الميكروية الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم تحت عنوان " نحو نموذج اقتصادي جديد".
واضافت ان الوزارة وبهدف تخفيض الكلف قدمت دعما للصناعات المتوسطة والصغيرة ولقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات لتعزيز تنافسيتها ودورها الاقتصادي.
وبينت ان التعرفة الكهربائية مدعومة للعديد من القطاعات، وأهمها القطاع الزراعي حيث يتم دعمه سنويا بـ 40 مليون دينار بينما يتم دعم الصناعات الصغيرة سنويا بنحو 29 مليونا وسيبلغ دعم الصناعي المتوسط 50 مليون دينار في عام 2020.
واستعرضت زواتي الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الوزارة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء على جميع القطاعات الانتاجية، وتشمل تخصيص استطاعة مقدارها 100 ميغا واط على الشبكة الكهربائية لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص ارض حكومية بأجرة رمزية لغايات انشاء هذا المشروع من الصناعات، حيث تقوم غرفة صناعة الاردن وغرف الصناعة الأخرى بالتنسيق مع المصانع الراغبة بالاشتراك والاستفادة من المشروع للبدء بإجراءات تسجيل شركة المشروع كما تعمل على اعداد وثائق العطاء.
واوضحت زواتي أن الصناعات الجديدة التي تقوم بالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي اعفيت من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لمدة ثلاث سنوات، ومنح امتيازات على أسعار الغاز للمستثمرين في مختلف الصناعات المحلية لتخفيض الكلف وزيادة تنافسية المنتج المحلي، وإقرار أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة بمقدار 75 فلسا عن كل كيلو واط ساعة (استهلاك إضافي)، وذلك باعتبار سعر بيع الطاقة الكهربائية لكميات الطاقة الكهربائية المستهلكة في اي عام والتي تزيد عن كمية الاستهلاك في العام الذي يسبقه 75 فلسا/ كيلو واط ساعة (ليلي نهاري) وذلك لجميع القطاعات الانتاجية ذات التعرفة الكهربائية التي تزيد عن 75 فلسا/ كيلو واط ساعة اعتبارا من عام 2020 .
واشارت الوزيرة الى ان الوزارة وفي اطار تعزيز تنافسية مختلف القطاعات الانتاجية خفضت التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط ساعة اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني 2020.
وجددت زواتي التأكيد على ان الوزارة مستمرة بمنح رخص لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ما دون 1 ميجاواط وان مجموع المشاريع التي استفادت من هذا القرار بلغ منذ عام 2014 ولغاية اليوم 15300 مشروع، منها 47 مشروعا فقط باستطاعة اكبر من 1 ميجاواط.
وكان رئيس مجلس ادارة جمعية إدامة الدكتور دريد محاسنة وخبير الطاقة سليم كرادشة استعرضا خلال الجلسة تحديات قطاع الطاقة وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تركز على وضع استراتيجية وطنية لقطاع الطاقة بالتشاور مع القطاعات والجهات المعنية كافة.
كما تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير المعلومات الفنية والتعاقدية عن أنظمة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتوفير المساعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في خفض كلفة الطاقة من خلال دعم برامج ترشيد الطاقة، والطاقة المتجددة، وتخصيص حزم للاستثمار في الطاقة المتجددة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعية على غرار القرار الذي اتخذته الحكومة بتخصيص 100 ميغا واط، من الجولة الثالثة للعروض المباشرة للقطاع الصناعي وخاصة في المناطق التنموية خارج المحافظات.
--(بترا)
م ف/رق/ ف ج06/01/2020 15:04:48
وأكدت زواتي ان الوزارة وبالتعاون مع وزارة الادارة المحلية ستحيل خلال الربع الاول من العام الحالي عطاء استبدال وحدات الإنارة في جميع طرق بلديات المملكة بأخرى موفرة للطاقة وستزود مباني البلديات بأنظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء.
جاء ذلك في جلسة ناقشت توصيات قطاع الطاقة في مؤتمر المنشآت الميكروية الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم تحت عنوان " نحو نموذج اقتصادي جديد".
واضافت ان الوزارة وبهدف تخفيض الكلف قدمت دعما للصناعات المتوسطة والصغيرة ولقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات لتعزيز تنافسيتها ودورها الاقتصادي.
وبينت ان التعرفة الكهربائية مدعومة للعديد من القطاعات، وأهمها القطاع الزراعي حيث يتم دعمه سنويا بـ 40 مليون دينار بينما يتم دعم الصناعات الصغيرة سنويا بنحو 29 مليونا وسيبلغ دعم الصناعي المتوسط 50 مليون دينار في عام 2020.
واستعرضت زواتي الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الوزارة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء على جميع القطاعات الانتاجية، وتشمل تخصيص استطاعة مقدارها 100 ميغا واط على الشبكة الكهربائية لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص ارض حكومية بأجرة رمزية لغايات انشاء هذا المشروع من الصناعات، حيث تقوم غرفة صناعة الاردن وغرف الصناعة الأخرى بالتنسيق مع المصانع الراغبة بالاشتراك والاستفادة من المشروع للبدء بإجراءات تسجيل شركة المشروع كما تعمل على اعداد وثائق العطاء.
واوضحت زواتي أن الصناعات الجديدة التي تقوم بالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي اعفيت من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لمدة ثلاث سنوات، ومنح امتيازات على أسعار الغاز للمستثمرين في مختلف الصناعات المحلية لتخفيض الكلف وزيادة تنافسية المنتج المحلي، وإقرار أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة بمقدار 75 فلسا عن كل كيلو واط ساعة (استهلاك إضافي)، وذلك باعتبار سعر بيع الطاقة الكهربائية لكميات الطاقة الكهربائية المستهلكة في اي عام والتي تزيد عن كمية الاستهلاك في العام الذي يسبقه 75 فلسا/ كيلو واط ساعة (ليلي نهاري) وذلك لجميع القطاعات الانتاجية ذات التعرفة الكهربائية التي تزيد عن 75 فلسا/ كيلو واط ساعة اعتبارا من عام 2020 .
واشارت الوزيرة الى ان الوزارة وفي اطار تعزيز تنافسية مختلف القطاعات الانتاجية خفضت التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط ساعة اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني 2020.
وجددت زواتي التأكيد على ان الوزارة مستمرة بمنح رخص لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ما دون 1 ميجاواط وان مجموع المشاريع التي استفادت من هذا القرار بلغ منذ عام 2014 ولغاية اليوم 15300 مشروع، منها 47 مشروعا فقط باستطاعة اكبر من 1 ميجاواط.
وكان رئيس مجلس ادارة جمعية إدامة الدكتور دريد محاسنة وخبير الطاقة سليم كرادشة استعرضا خلال الجلسة تحديات قطاع الطاقة وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تركز على وضع استراتيجية وطنية لقطاع الطاقة بالتشاور مع القطاعات والجهات المعنية كافة.
كما تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير المعلومات الفنية والتعاقدية عن أنظمة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتوفير المساعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في خفض كلفة الطاقة من خلال دعم برامج ترشيد الطاقة، والطاقة المتجددة، وتخصيص حزم للاستثمار في الطاقة المتجددة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعية على غرار القرار الذي اتخذته الحكومة بتخصيص 100 ميغا واط، من الجولة الثالثة للعروض المباشرة للقطاع الصناعي وخاصة في المناطق التنموية خارج المحافظات.
--(بترا)
م ف/رق/ ف ج06/01/2020 15:04:48
