عمان 19 تموز (بترا)- قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، إن اللجنة سترفع توصيات لمجلس الوزراء تطالب فيها بإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض والغرامات، فضلا عن السماح لكل وحدة زراعية بحفر بئر لزيادة حصتها من المياه.
وأضاف أن اللجنة طالبت بضرورة أن تقوم سلطة وادي الأردن بتحسين الطرق الزراعية الواقعة ضمن اختصاصها، وإعفاء المزارعين من الكفالة البنكية فيما يتعلق بحفر الآبار، وزيادة موازنة سلطة وادي الأردن العام المقبل لتتمكن من زيادة عدد موظفيها والقيام بواجبها على أكمل وجه، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية والتي أصبحت تُشكل عائقًا أمام المزارعين.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، ناقشت فيه موضوع إدارة المياه في وادي الأردن، بحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، وعدد من المزارعين.
وأشار العلاقمة إلى أن ملاحظات عديدة وردت إلى اللجنة حول نقص المياه في العديد من المحافظات، قائلا إن ذلك يعود لعدة أسباب أهمها التغير المناخي، وانخفاض نسبة الهطول المطري.
ودعا إلى ضرورة تزويد للمواطنين بالمياه من خلال صهاريج خاصة، لا سيما أن فصل الصيف يشهد استهلاكا مرتفعا منها، خاصة في مناطق وادي الأردن، نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، "وليس باستطاعة المواطنين شراء صهاريج مياه على حسابهم الشخصي".
وأوضح العلاقمة أن اللجنة كانت وما تزال تقف بصف المزارعين وتبحث معهم كل القضايا التي تؤرقهم وتعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهونها، مؤكدا أهمية تنفيذ مشروع الناقل الوطني، وعدم التباطؤ في تنفيذه.
وأشاد بجهود المزارعين، خلال وبعد جائحة فيروس كورونا، الذين عملوا على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي يتعرضون لها، مشيرا إلى أهمية الرسائل الملكية بضرورة تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
من جهتهم، دعا النواب: عطا ابداح وعلي الغزاوي وجميل الحشوش وعودة النوايشة وناجح العدوان ومجحم الصقور، إلى زيادة ساعات ضخ وحصة المزارعين في وادي الأردن من المياه، تحديدا خلال الشهرين المقبلين، نظرا لحاجة المنتجات الحمضية لكميات من مياه الري في هذه الفترة.
وطالبوا بالعمل على تنظيف منطقة قناة الغور الشرقية من العوائق والمخلفات التي تقع فيها.
بدوره، قال النجار إن منطقة وادي الأردن تعتبر سلة غذاء الأردنيين، مضيفا أن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء عدة مخاطبات لزيادة عدد موظفي سلطة وادي الأردن، حيث تم تعيين 28 فنيا ومهندسا، والعمل جار على تعيين آخرين لكي تقوم السلطة بعملها على أكمل وجه.
وطالب، في الوقت نفسه، مجلس النواب بضرورة زيادة موازنة سلطة وادي الأردن في الأعوام المقبلة، مؤكدا أنه لا تغيير على الوضع القائم للسلطة.
وأشار النجار إلى أنه سيتم، بالتعاون مع شركة البوتاس العربية، تزويد "السلطة" بعدد من الآليات للعمل على تنظيف منطقة وادي الأردن، ومجرى قناة الغور الشرقية من كل المخلفات؛ لتسهيل مرور المياه عبر الأنابيب المخصصة لها.
وبين أن حقوق المملكة من المياه تحصّل سنويا من بحيرة طبريا، كما وردت في معاهدة السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، مضيفا أنه في العام 2010 جرت زيادة كمية المياه المخصصة للأردن بمقدار 10 ملايين متر مكعب.
من ناحيتها، قالت المحاسنة إن هناك انخفاضا في منسوب المياه في قناة الملك عبدالله الشرقية، مشيرة إلى أن حصة الأردن من المياه عبر بحيرة طبريا تصل إلى 35 مليون متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى شراء 10 ملايين متر مكعب سنويا منذ العام 2010، وشراء 50 مليون متر مكعب من الجانب الإسرائيلي لمدة 3 أعوام، فضلا عن فائض من سد اليرموك يصل أحيانا إلى 10 ملايين متر مكعب.
من جانبه، طالب الرواشدة بإعفاء المزارعين من الغرامات المترتبة عليهم وتعزيز كوادر سلطة وادي الأردن للقيام بواجبها على أكمل وجه.
من جهته، قال خدام إن هناك خللا في شبكات المياه في منطقة وادي الأردن، فضلا عن نقص الكوادر في السلطة ما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمزارعين في المنطقة.
ودعا وزير المياه و"الزارعة النيابية" للقيام بزيارة إلى منطقة وادي الأردن والالتقاء بالمزارعين هناك للاطلاع على واقع الحال.
وطالب بأهمية تحسين الطرق الزراعية في المنطقة وإعفاء المزارعين من المخالفات والغرامات المترتبة عليهم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
من جهتهم، طالب المزارعون "بضرورة تنظيم أوقات ضخ المياه اليهم، على أن تكون خلال فترة النهار وليس ليلا، وزيادة حصتهم من المياه تحديدا خلال الفترة الحالية التي تشهد زراعة المنتجات الحمضية والتي تحتاج لكميات إضافية من المياه".
ودعوا إلى تحسين الطرق الزراعية والبنية التحتية في المنطقة، فضلا عن تحسين شبكات المياه وتنظيفها وزيادة كوادر سلطة وادي الأردن.
كما طالبوا بأن "تتم محاسبتهم على كمية المياه التي تصلهم، وليس على نظام الساعة"، مشيرين إلى أنه يخصص لهم يوميا 6 ساعات، بينما لا تصل المياه إلا لمدة 5ساعات، ولا يجري تعويضهم في حال انقطع ضخ المياه أو انقطع التيار الكهربائي أو تعطلت المضخة المعنية بضخ المياه لهم.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ هـ ح19/07/2022 18:21:29