وقال المشاركون في الجلسة الحوارية إن العقبات التي تواجه الشركات الريادية وتحول دون تمويلها، خصوصا العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدفعها إلى الاقتراض أو بيع جزء من رأس المال، مؤكدين أنه "في حال الموافقة على القرض تكون الفائدة مرتفعة وعدم منح الشركة فترة سماح من السداد في أول سنة من عمر القرض". وأضافوا، ان الحاجة إلى التمويل وعدم الحصول عليه، اضطرت المؤسسين إلى اللجوء لمستثمرين أجانب استحوذوا على حصص مؤثرة في الشركات الريادية الأردنية، وحرمان الاقتصاد الوطني من الأرباح التي تحققت نتيجة نمو هذه الشركات. وعرض عدد من الرياديين لتجاربهم في الاقتراض من البنوك والتسهيلات التي حصلوا عليها واسهمت في تطوير أعمالهم، مؤكدين أن الفائدة على هذه القروض المدعومة من البنك المركزي الأردني وبضمان من الشركة الأردنية لضمان القروض أو مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبك)، تتراوح بين 3 - 5 بالمئة وبفترة سماح تصل إلى سنة. ودعا المشاركون أصحاب التجارب الرياديين المؤهلين للاقتراض إلى الاستفادة من البرامج التمويلية التي تقدمها البنوك بدعم من البنك المركزي الأردني، مؤكدين أهمية أن تسوق البنوك هذه البرامج التمويلية لضعف الوعي بها من قبل المستهدفين، مشيرين إلى أن قنوات الاتصال الرسمية مفقودة ويستعاض عنها بالاتصالات الشخصية. واقترحوا تشكيل لجنة لمتابعة المقترضين من جمعية البنوك في الأردن والشركة الأردنية لضمان القروض للتسهيل على الشركات الريادية وتقييمها بعيدا عن الأصول المادية، داعين إلى رفع مستوى المعرفة بأحوال الشركات الريادية والناشئة لدى العاملين في دوائر التمويل بالبنوك، ليسهل عليهم تقييم اوضاعها وتقدير تدفقاتها النقدية المستقبلية، ولضمان فهم أكبر من قبل البنوك لمتطلبات وأسس تقييم المشروعات الريادية لغايات منح التمويل. كما دعوا البنك المركزي إلى منح البنوك المزيد من الحوافز لتشجيعها على إقراض الشركات الريادية والناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما أكدوا ضرورة تمييز البنوك بين الشركات الريادية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة لوجود اختلافات تتمثل في أن الشركات الريادية تقوم على فكرة غير ملموسة بينما باقي الشركات لديها موجودات غير منقولة. من جهتهم أكد ممثلو البنوك أن هناك نقلة نوعية في نظرة البنوك للشركات الناشئة والريادية، لا سيما مع وجود الشركة الأردنية لضمان القروض، وهو ما ساعد في تغيير قاعدة التمويل من الضمانات إلى التدفقات النقدية، لاسيما وانها تضمن بين 75 – 85 بالمئة من أصل القرض. يتبع.. يتبع --(بترا) ف ح/ اح
13/12/2017 - 12:38 م