عمّان 12 كانون الأول (بترا)- بركات الزيود- خطف "خميس الرابع" الاضواء من "جمعة البلد" على وقع احتجاجات شعبية لا يبدو ان مضمونها الاقتصادي والسياسي يختلف كثيرا، في بلد تقول ارقامه الرسمية ان معدل البطالة بلغ خلال العام الحالي 18.6%. الى "الدوار الرابع" حيث موقع رئاسة الوزراء، انتقل المحتجون لاسماع صوتهم الى الحكومة، وفي مقدمة مطالبهم، توفير فرص عمل، وتخفيف وطأة العيش على الناس، ومحاسبة الفاسدين. والذي شارك لمرتين في حضور فعاليات الرابع علاء ، يؤكد ان كل ما يريده المحتجون من خروجهم هذا، أن تجري محاسبة جادة للفاسدين واستئصال شأفة الفساد واستعادة الاموال العامة التي نهبها الفاسدون، وأن يصبح الأردن دولة ذات اقتصاد منيع.
وأضاف لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، أن بدء الدولة التي تقترب من مئوية تأسيسها في حل مشكلة البطالة وتحقيق العدالة والمحاربة الحقيقية للفساد، يعني انتفاء اهم اسباب الاحتجاج. اخصائية علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتورة ميساء الرواشدة تقول لـ(بترا)، إن الاحتجاج وسيلة للتعبير عن رفض سياسات تُضر بالغالبية الشعبية، تحديدا عندما تتخذ الحكومات قرارات تمس الطبقة الوسطى والفقيرة ولا يلمس المواطن أي تجاوب منها، أو مراعاة أحواله الإقتصادية والاجتماعية وتهميش للقضايا المحورية المهمة، وعدم شعور المواطن بجدية البحث عن حلول جذرية لمشكلاته.
الرواشدة تضيف أن الاحتجاجات تعد احد اشكال الضغط التي تمارسها جماعات اجتماعية مهمشة وحَّدَها هَمٌّ واحد، في مسعى لتحقيق مطالبها.
"في وسط البلد كانت بوصلة المطالب الشعبية غير محددة الاتجاه، بخلاف ما هو عليه الحال عند الدوار الرابع، حيث يطالب المحتجون برزمة من المطالب، واستغلالا لرمزية المكان"، حسب عضو مجلس نقابة الصحافيين خالد القضاة. القضاة يرى أن صفة الحزبية انتفت عن احتجاجات "خميس الرابع"، وتفهمت الأطراف كافة المطلوب منها، فالأمن العام مهمته المحافظة على استمرار الحياة بشكل طبيعي، والمحتجون يعلمون جيدا ان هدفهم إيصال مطالبهم دون الإضرار بشيء". "أحدهم يعترض على ارتفاع فاتورة الكهرباء، وآخر على عدم توفير فرص عمل لأبنائه"، هذه أبرز مطالب المحتجين، يضيف القضاة، الذي لفت الى ان هم كلّ المحتجين على الدوار الرابع هو الأوضاع المعيشية الصعبة. الكاتب الصحافي علي سعادة أكد أن أن البنية الفكرية لمحتجي الرابع تميل الى الليبرالية، والأهم أن اعتصام الرابع الذي جرى في شهر رمضان كان بسبب جزئية محددة وهي قانون الضريبة وكان موجها لرئيس الوزراء بالدرجة الأولى وهذا تتطلب أن يكون مكان الاعتصام قريبا من مبنى الحكومة، وهو ما ينطبق على الاعتصام الحالي.
سعادة يعتبر "أن الوضع ليس سهلا؛ لأن الخيارات ضيقة فسحب قانون الضريبة من قبل الحكومة مستحيل بعد أن أخذ صفته القانونية والدستورية الكاملة، وإجراء تعديل عليه أيضا خيار صعب جدا، أما قانون الجرائم الإلكترونية فلن يثير معارضة كبيرة؛ لأنه لا يمس حياة الناس اليومية، والمعارضة حوله ستكون نخبوية تقريبا.
يكمل سعادة حول خيارات الحكومة "بأنها لن تقدر على رفع الرواتب مثلا كنوع من التعويض؛ لأن الموازنة أقرت أيضا، لكن يستطيع خفض ضريبة المبيعات وأسعار الوقود كمؤشر لحسن النية، أو فتح ملف فساد كبير وتقديمه للقضاء.
"بعض المحتجين يرفضون الحوار مع الحكومة" يقول سعادة، معللا ذلك بأنهم ليسوا موحدين في رؤيتهم، ولا يوجد موقف واحد أو التقاء فكري مثلا بين الغالبية، اذ ان هناك بنية غير متجانسة، وفي حال الاتفاق مع الحكومة من قبل فئة منهم، ربما لا توافق فئة أخرى عليه.
الحكومة أكدت أنها تحترم حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقا دستوريا للمواطنين.
وشددت في بيان لها أنها اذ تلتزم حماية هذا الحق وحماية المحتجين فإنها تؤكد أيضا أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والتزامها حق لكل المواطنين وواجب على الحكومة. وبينت أن الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام او إيقاع الضرر بالمنشآت العامة.
وقالت إنها ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين.الحكومة من مكان إقامتها على الرابع، أكدت في تصريحات صحافية أن التظاهر السلمي حق مكفول، في إطار الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المعمول بها، وأنها ماضية في سياسات الإصلاح خاصة الضريبي منها، وأي مطالب شعبية لها قنواتها الدستورية في الحوار من خلال البرلمان. الحكومة أيضا، أكدت أنها لم تنته من إعادة توزيع العبء الضريبي بأشكاله المختلفة، وأن العمل جار على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مظلة التأمين الصحي والمعونة الوطنية، والأولوية للشرائح من ذوي الدخل المتوسط والأقل من المتوسط.
وفي قضايا مكافحة الفساد التي يطالب المحتجون بالتعامل بجدية معها فقد كشف أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وافق على إحالة مخالفة جديدة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بناء على توصية الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
المخالفة بحسب الداوود، تتعلّق بملف اتفاقيّة بناء بطاريّة اختبار قدرات للكشف عن الطلبة المتميزين في الأردن، الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، وتمت مخاطبة ديوان المحاسبة بشأن الرأي القانوني الذي أبداه ديوان التشريع والرأي حول مخالفة وجود ازدواجيّة في معاينة الغذاء المستورد واستيفاء رسوم عن الإجراءات المتّبعة بين كل من المؤسسة العامّة للغذاء والدواء وأمانة عمان والبلديات، حيث يتم استيفاء الرسوم وفق قانون الغذاء رقم 30 سنة 2015م، وبذات الوقت يتمّ استيفاء الرسوم من المستوردين عن ذات الإجراءات وفقاً لنظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم (145) لسنة 2016 ونظام المسالخ ضمن حدود المناطق البلديّة.
أحدث الأرقام الرسمية تشير إلى أن معدل التضخم لشهر تشرين الثاني الماضي بلغ 4.7 في المائة، ومعدل البطالة 18.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018. --(بترا)
ب ص/س ق12/12/2018 12:10:41