عمان 7 آذار( بترا)- قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتريس ان حقوق المرأة هي حقوق الإنسان، ولكن في هذه الأوقات العصيبة، التي يزيد خلالها عدم القدرة على التنبؤ والفوضى في عالمنا، تُقلّص حقوق النساء والفتيات وتُقيّد وتتراجع.
واضاف الامين في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ان تمكين النساء والفتيات هو السبيل الوحيد لحماية حقوقهن وضمان أن يتسنّى لهن تحقيق كامل إمكاناتهن، لافتا الى الاختلالات التاريخية في علاقات القوة بين الرجل والمرأة، التي تفاقمت بسبب تزايد أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات والبلدان وفيما بينها، والتي ادت إلى زيادة التمييز ضد النساء والفتيات، مبينا انه في جميع أنحاء العالم يُساء استخدام التقاليد والقيم الثقافية والدين لتقييد حقوق المرأة، وترسيخ التحيز الجنسي، والدفاع عن ممارسات كره النساء.
ورأى الامين العام ان حقوق المرأة القانونية تزداد تلاشيا، ولم تكن قط مساوية لحقوق الرجل في أي قارة، ويجري التشكيك في حقوق المرأة وتتعرض النساء بشكل روتيني للتخويف والمضايقة في الفضاء الإلكتروني وواقع الحياة لافتا انه في أسوأ الحالات يؤسس المتطرفون والإرهابيون أيديولوجياتهم حول إخضاع النساء والفتيات واستهدافهن بممارسة العنف الجنسي والزواج القسري والاسترقاق الفعلي.
وقال انه على الرغم من بعض التحسينات، فلا تزال المناصب القيادية في جميع القطاعات من نصيب الرجال، وتزداد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين اتساعا، بفضل المواقف البالية والمغالاة الذكورية المترسخة، داعيا الى ضرورة ان يتغير ذلك، عن طريق تمكين النساء على جميع المستويات، حتى يتسنّى الاستماع لأصواتهن ومنحهن السيطرة على حياتهن وعلى مستقبل عالمنا.
وبين غوتريس ان إنكار حقوق النساء والفتيات ليس خطأً في حد ذاته فحسب؛ بل له تأثير اجتماعي واقتصادي خطير يعوقنا جميعا، موضحا ان المساواة بين الجنسين لها أثر تحويلي، وهو أمر ضروري لكي تؤدي المجتمعات والاقتصادات دورها كاملا.
واشار الى ان حصول المرأة على خدمات التعليم والصحة له منافع تعود على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتمتد إلى الأجيال المقبلة والبقاء لسنة دراسية إضافية يمكن أن يضيف ما يبلغ 25 في المائة إلى دخل الفتاة في المستقبل.
ولفت الى انه عندما تشارك المرأة مشاركة كاملة في القوة العاملة، فإن مشاركتها تهيء فرصا وتُحقّق نموا، وان سد الفجوة بين الجنسين في العمالة يمكن أن يضيف مبلغ 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد العالمي بحلول عام 2025، وزيادة نسبة النساء العاملات في المؤسسات العامة يجعلها أكثر تمثيلا، وينهض بالابتكار، ويُحسِّن عمليات اتخاذ القرار، ويحقق فوائد للمجتمعات بأسرها.
واعتبر امين عام الامم المتحدة ان المساواة بين الجنسين عنصر محوري في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الخطة العالمية التي اتفق عليها قادة جميع البلدان بغية التصدي للتحديات التي نواجهها ويدعو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة تحديدا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وهذا أمر أساسي لبلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
واعلن الامين في رسالته التزامه بزيادة مشاركة المرأة في جهود الامم المتحدة لبسط السلام والأمن حيث يزيد قيام النساء بالمفاوضات من فرص تحقيق السلام المستدام، والنساء حفظة السلام يُقلصن فرص حدوث الاستغلال والانتهاك الجنسي.
وتضمنت رسالة غوتريس خريطة طريق ذات معالم لتحقيق المساواة بين الجنسين، مشددا على ضرورة انتقال الامم المتحدة في تحقيق تلك الآمال والاهداف من مرحلة الطموح إلى العمل، متعهدا ان بذل قصارى الجهد للتغلب على التحيز المترسخ ودعم المشاركة والنشاط وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
--(بترا)
ن ح/ض ز/ف ج
7/3/2017 - 01:50 م
