وتجدر الاشارة الى انه تم زيادة مخصصات الموازنات الرأسمالية للمحافظات في موازنة عام 2019 لتصل الى 300 مليون دينار مقابل 220 مليون دينار في عام 2018 لتشكل ما نسبته 24% من إجمالي النفقات الرأسمالية.
واما بخصوص التوصية المتعلقة باعادة دراسة كلف فرق اسعار الوقود بما يحقق تخفيضاً على اسعار الكهرباء على المواطنين، فارجو ان اشير الى انه وفي ضوء استئناف استيراد الغاز الطبيعي من مصر وبالتزامن مع تراجع اسعار النفط عالميا فقد تم خلال الشهرين الماضيين تخفيض بند فرق اسعار الوقود كما يتوقع ان تتراجع قيمة بند فرق اسعار الوقود في فاتورة المستهلكين وبشكل كبير. مبيناً ان فرق اسعار الوقود لا يشمل اصحاب الدخل المحدود ممن يستخدمون اقل من 300 كيلو واط شهرياً والبالغ نسبتهم 54% من حجم المستهلكين المنزليين.
وأود ان أشير الى ان الحكومة تقوم حاليا بدراسة شاملة للتعرفة الكهربائية المطبقة لإعادة هيكلتها لتغطية كلفة النظام الكهربائي بما في ذلك بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال الربع الأول من عام 2019.
وضمن هذا السياق، فستقوم الحكومة باستخدام ايرادات فلس الريف ومخصصات صندوق الطاقة المتجددة لتمويل تركيب الطاقة الشمسية لتستفيد منها الاسر محدودة الدخل للتخفيف من الاعباء التي تتحملها هذه الاسر.
وتجدر الاشارة هنا الى قرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار مادّة الكاز لمدّة أربعة شهور اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني الحالي وحتّى نهاية شهر نيسان لعام 2019، مع التأكيد على تخفيض السعر في حال تراجعت الأسعار العالميّة خلال هذه الفترة بحيث سيتم اعتماد تسعيرة شهر كانون الثاني لعام 2019 التي سيتمّ الإعلان عنها مع نهاية الشهر الحالي كأساس لتثبيت السعر.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بتخفيض كلف المياه من خلال انشاء طاقة متجددة لتزويد وزارة المياه بالكهرباء، فان وزارة المياه ستواصل العمل على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بهذا الخصوص بالتنسيق مع وزارة الطاقة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تخفيض الكلف المرتفعة التي يتحملها قطاع المياه، وذلك من خلال اعادة تأهيل عدد من الشبكات في مختلف المحافظات وحماية المصادر المائية والحد من الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة، مع تأهيل شبكات الري ومحطات الضخ لرفع كفاءة المياه.
وبخصوص التوصية بالانتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على اعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الاول من عام 2019، فارجو ان ابين ان الحكومة شكلت لجنة من ممثلي القطاع العام وبعض الخبراء لدراسة العبء الضريبي بكافة جوانبه متضمنة التشريعات التي تحتاج الى اعادة النظر فيها بهدف مراجعة العبء الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي.
كما ارجو التأكيد بأن الحكومة وخلال الاسبوع القادم وفقاً لتوصيتكم ستقوم بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الاساسية ليصبح مجموع السلع الأساسية التي يشملها تخفيض الضريبة 150 سلعة.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بتوسيع مظلة اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار السوق فان الحكومة ستقوم بتوسيع تغطية المؤسسة الاستهلاكية المدنية لمناطق المملكة بهدف ايصال السلع الاساسية الى المواطنين في مختلف مناطق تواجدهم بالتنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وباسعار مقبولة ومناسبة للمواطنين.
وفيما يتعلق بدعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها، فتجدر الاشارة الى ان الحكومة تولي الاجهزة الامنية والعسكرية الاهتمام والرعاية لتقوم بكل كفاءة واقتدار بالحفاظ على أمن الوطن في ظل الوضع الإقليمي المتوتر حيث انها تشكل الركيزة الاساسية للاستقرار الامني والاقتصادي والمالي، وقد قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، وستواصل دعمها لهذه الاجهزة بما يمكنها من القيام بدورها بالشكل الامثل.
وإذ تقدر الحكومة جميع توصياتكم وآرائكم القيمة التي تناولت القضايا والموضوعات التي تعتلي أولوياتنا واهتماماتنا الوطنية، فان الحكومة ستبذل قصارى جهدها لدراسة هذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ، مؤكداً على ان جميع هذه التوصيات سيتم ارسالها الى كافة الجهات المعنية بتنفيذها، وسيتم اعداد تقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات ويتم تزويد مجلسكم الموقر ولجنتكم المالية بنسخة من هذا التقرير.
واشكر المجلس ولجنته المالية على كل ما ابديتموه من تعاون وحرص شديدين على تقدم وازدهار وطننا الغالي وتحقيق حياة كريمة لمواطنينا، مؤكدا على أن الحكومة مستمرة بالنهج القائم على التعاون والتشارك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسير بخطى ثابتة لتعميق مبدأ الاعتماد على الذات وبما يحقق توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الذي لم يدخر جهداً في بناء اردن الازدهار والتقدم الذي يكفل لابنائه وبناته جميعاً الحياة الكريمة .
كما اشير الى التزام الحكومة بانشاء كلية تقنية في لواء الكورة بمحافظة اربد.
--(بترا)
و هـ/رع/أس03/01/2019 19:19:35