رجال الاعمال العرب يدعو لإنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي ... اضافة 1 واخيرة
وأشارت الدراسة إلى ضرورة التركيز على إعادة إعمار الدول العربية ودعم اقتصاداتها وتحفيزها، والتوسع بتطبيق الأنظمة الالكترونية والذكية لتسهيل العمل عن بعد، وبدء اعتماد أنظمة العمل الجديدة كنظام العمل المرن وتوسيع انظمة الأتمتة، وتكثيف استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأسواق الافتراضية في مجالات العمل المختلفة.
وشددت على ضرورة التحكم بحركة التجارة الخارجية وتطبيق سياسات الاعتماد على الذات في الإنتاج وتغيير سياسات التعلم التقني وتطوير القوى البشرية، وتطبيق سياسات تحفيز الاستهلاك المحلي وتحفيز الصادرات ومنح مزايا مباشرة وغير مباشرة للمصدرين من خلال تخفيضات ضريبية بمجالات الكهرباء والطاقة.
وتضمنت الدراسة مقترحات حول كيفية إنعاش الوضع الاقتصادي في الدول العربية واهمية تكاتف الجهود لتحديد نقاط الضعف وبمقدمتها اعتمادها على التجارة الخارجية أكثر من التجارة البينية التي تبلغ 13 بالمئة من إجمالي تجارة العرب مع العالم الخارجي.
واشار رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع إلى ان الوضع الاقتصادي في الدول العربية وجراء تبعات جائحة كورونا سيعاني من أزمة معقدة ومركبة تفوق أزمة عام 2008 المالية، وقد تكون الأخطر منذ أزمة الكساد الكبير بالعالم عام 1929، كونها ستزيد من معدلات الفقر ولاسيما الدول التي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير.
وبين ان الدراسة التي تم رفعها الى الجامعة العربية لخصت أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد العربي بالمرحلة المقبلة ومنها ما يتعلق بتفاقم مشكلة الفقر والبطالة في الدول العربية خاصة المعتمدة بنشاطها بشكل كبير على القطاع السياحي وأسعار النفط وتأثيرات ذلك الانخفاض على الدول العربية المصدرة للنفط.
ومن التحديات كذلك بحسب الطباع، تلك المتعلقة بتفاقم عجز الموازنات لدى الدول العربية نتيجة الإنفاق غير المخطط له على القطاع الصحي وتأثر حركة التجارة العربية البينية والطبقة العمالية وتآكل الطبقة الوسطى وتحقيق الامن الغذائي وانخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات وتوقف حركة الإنتاج والنشاط التجاري.
وبين رئيس الاتحاد ان الدراسة اشارت الى أهم التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العربي والتي ستلحق التجارة الخارجية وأداء قطاعات السياحة والتجارة والتجزئة والطيران والنقل والتراجع المتوقع لإيرادات الخزينة مع انخفاض حجم التبادل التجاري وما يرافقه من إيرادات جمركية وضرائب على التجارة الدولية.
ومن التأثيرات السلبية بحسب الدراسة، التراجع المحتمل بالنمو الاقتصادي وعدم التمكن من تحقيق معدلات النمو المتوقع للدول العربية، اضافة الى تراجع أداء القطاع الخاص وازدياد كلف التشغيل ما قد يدفعه لخفض حجم العمالة.
واشارت الدراسة إلى انه سيكون هناك تأثيرات سلبية على الاستثمار بالمنطقة العربية لارتفاع درجة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، واخرى ستطال الأسواق المالية الى جانب احتمالية تزايد حجم الديون الداخلية والخارجية وعدم القدرة على السداد.
ولفت الطباع الى ان الاتحاد اقترح على الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط عقد مؤتمر عربي اقتصادي لتعزيز التعاون والتكاتف وتوحيد الجهود للتصدي للتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا الذي انتج أزمة اقتصادية عالمية.
واوضح ان الاتحاد الذي تأسس عام 1997 كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك يبذل دوماً الجهود الحثيثة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والوحدة العربية لانعاش اقتصادات الدول العربية وتعزيز الشراكة العالمية والعربية معا.
وكان الطباع قدر في تصريحات سابقة لــ (بترا)، ان تبلغ خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة فيروس كورونا ما يقارب 323 مليار دولار، مستندا في ذلك على تقرير صدر اخيراً عن صندوق النقد الدولي.
واوضح في ذات التصريحات ان الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 خسـائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمئة من اجمالي ثروة المنطقة.
-- (بترا)
ع ع/ س ص/اص/ب ط20/05/2020 12:12:12
وشددت على ضرورة التحكم بحركة التجارة الخارجية وتطبيق سياسات الاعتماد على الذات في الإنتاج وتغيير سياسات التعلم التقني وتطوير القوى البشرية، وتطبيق سياسات تحفيز الاستهلاك المحلي وتحفيز الصادرات ومنح مزايا مباشرة وغير مباشرة للمصدرين من خلال تخفيضات ضريبية بمجالات الكهرباء والطاقة.
وتضمنت الدراسة مقترحات حول كيفية إنعاش الوضع الاقتصادي في الدول العربية واهمية تكاتف الجهود لتحديد نقاط الضعف وبمقدمتها اعتمادها على التجارة الخارجية أكثر من التجارة البينية التي تبلغ 13 بالمئة من إجمالي تجارة العرب مع العالم الخارجي.
واشار رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع إلى ان الوضع الاقتصادي في الدول العربية وجراء تبعات جائحة كورونا سيعاني من أزمة معقدة ومركبة تفوق أزمة عام 2008 المالية، وقد تكون الأخطر منذ أزمة الكساد الكبير بالعالم عام 1929، كونها ستزيد من معدلات الفقر ولاسيما الدول التي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير.
وبين ان الدراسة التي تم رفعها الى الجامعة العربية لخصت أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد العربي بالمرحلة المقبلة ومنها ما يتعلق بتفاقم مشكلة الفقر والبطالة في الدول العربية خاصة المعتمدة بنشاطها بشكل كبير على القطاع السياحي وأسعار النفط وتأثيرات ذلك الانخفاض على الدول العربية المصدرة للنفط.
ومن التحديات كذلك بحسب الطباع، تلك المتعلقة بتفاقم عجز الموازنات لدى الدول العربية نتيجة الإنفاق غير المخطط له على القطاع الصحي وتأثر حركة التجارة العربية البينية والطبقة العمالية وتآكل الطبقة الوسطى وتحقيق الامن الغذائي وانخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات وتوقف حركة الإنتاج والنشاط التجاري.
وبين رئيس الاتحاد ان الدراسة اشارت الى أهم التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العربي والتي ستلحق التجارة الخارجية وأداء قطاعات السياحة والتجارة والتجزئة والطيران والنقل والتراجع المتوقع لإيرادات الخزينة مع انخفاض حجم التبادل التجاري وما يرافقه من إيرادات جمركية وضرائب على التجارة الدولية.
ومن التأثيرات السلبية بحسب الدراسة، التراجع المحتمل بالنمو الاقتصادي وعدم التمكن من تحقيق معدلات النمو المتوقع للدول العربية، اضافة الى تراجع أداء القطاع الخاص وازدياد كلف التشغيل ما قد يدفعه لخفض حجم العمالة.
واشارت الدراسة إلى انه سيكون هناك تأثيرات سلبية على الاستثمار بالمنطقة العربية لارتفاع درجة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، واخرى ستطال الأسواق المالية الى جانب احتمالية تزايد حجم الديون الداخلية والخارجية وعدم القدرة على السداد.
ولفت الطباع الى ان الاتحاد اقترح على الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط عقد مؤتمر عربي اقتصادي لتعزيز التعاون والتكاتف وتوحيد الجهود للتصدي للتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا الذي انتج أزمة اقتصادية عالمية.
واوضح ان الاتحاد الذي تأسس عام 1997 كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك يبذل دوماً الجهود الحثيثة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والوحدة العربية لانعاش اقتصادات الدول العربية وتعزيز الشراكة العالمية والعربية معا.
وكان الطباع قدر في تصريحات سابقة لــ (بترا)، ان تبلغ خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة فيروس كورونا ما يقارب 323 مليار دولار، مستندا في ذلك على تقرير صدر اخيراً عن صندوق النقد الدولي.
واوضح في ذات التصريحات ان الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 خسـائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمئة من اجمالي ثروة المنطقة.
-- (بترا)
ع ع/ س ص/اص/ب ط20/05/2020 12:12:12
