عمان 19 أيار(بترا)- ثمنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين القرار الحكومي المتمثل بالتوجه نحو تبني برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي في المستقبل القريب، مشيرة الى انها دعت الى ذلك منذ فترة طويلة.
واكد رئيس الجمعية حمدي الطباع ان الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى برنامج إصلاح مالي وطني وبخاصة انه يواجه العديد من التحديات ما يجعل من قرار البدء بتبني البرنامج ضرورة، موضحا انه يأتي بالوقت المناسب للاعتماد أسس إصلاحية جديدة بمختلف القطاعات تحت مظلة الحكومة وبالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص.
واشار الى ان تبني البرنامج سيعود بالنفع والفائدة على مختلف اطياف المجتمع وسيسهم بتخفيض التكلفة على الاقتصاد الوطني والمواطنين وبالتالي ضمان تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تركيزه على معالجة المشاكل المتعلقة بقطاع الطاقة وإصلاح نظام تعرفة الكهرباء وقطاع النقل وتخفيض تكلفة الاقتراض على النشاطات المستهدفة لدى القطاع الخاص.
وقال الطباع في بيان صحفي اليوم الاحد "انه لضمان نجاح البرنامج الإصلاحي يجب أن يكون قائما على أساس تحقيق التحسين والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يتوافق مع ظروف الاقتصاد الوطني وأن يتم تنفيذ الخطة بشكل تدريجي ومدروس"، مؤكدا ان الجمعية على استعداد تام للتعاون مع الحكومة في متابعة وتنفيذ ووضع أبعاد خطة البرنامج الإصلاحي الوطني.
ولفت إلى أن الجمعية قامت بإعداد خطة لتحفيز الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي 2019 من خلال التركيز على تحفيز القطاعات الاقتصادية حيث تم تحديد أبرز التحديات التي تواجه كل قطاع ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرا الى ان الجمعية عقدت بهذا الخصوص ثلاث ورشات عمل استهدفت سوق عمان المالي والقطاع الصناعي والقطاع المصرفي، وتم فيها مناقشة أبرز العقبات التي تؤثر سلباً على أداء هذه القطاعات والخروج بتوصيات لمعالجتها.
وبين الطباع ان الجمعية مستمرة في تنفيذ آليات الخطة من خلال عقد المزيد من ورشات العمل القطاعية بشكل دوري وذلك لتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاع الخاص والقطاع العام في تحفيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في العملية التنموية.
--(بترا)
س ص/اح19/05/2019 14:17:30
واكد رئيس الجمعية حمدي الطباع ان الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى برنامج إصلاح مالي وطني وبخاصة انه يواجه العديد من التحديات ما يجعل من قرار البدء بتبني البرنامج ضرورة، موضحا انه يأتي بالوقت المناسب للاعتماد أسس إصلاحية جديدة بمختلف القطاعات تحت مظلة الحكومة وبالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص.
واشار الى ان تبني البرنامج سيعود بالنفع والفائدة على مختلف اطياف المجتمع وسيسهم بتخفيض التكلفة على الاقتصاد الوطني والمواطنين وبالتالي ضمان تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تركيزه على معالجة المشاكل المتعلقة بقطاع الطاقة وإصلاح نظام تعرفة الكهرباء وقطاع النقل وتخفيض تكلفة الاقتراض على النشاطات المستهدفة لدى القطاع الخاص.
وقال الطباع في بيان صحفي اليوم الاحد "انه لضمان نجاح البرنامج الإصلاحي يجب أن يكون قائما على أساس تحقيق التحسين والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يتوافق مع ظروف الاقتصاد الوطني وأن يتم تنفيذ الخطة بشكل تدريجي ومدروس"، مؤكدا ان الجمعية على استعداد تام للتعاون مع الحكومة في متابعة وتنفيذ ووضع أبعاد خطة البرنامج الإصلاحي الوطني.
ولفت إلى أن الجمعية قامت بإعداد خطة لتحفيز الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي 2019 من خلال التركيز على تحفيز القطاعات الاقتصادية حيث تم تحديد أبرز التحديات التي تواجه كل قطاع ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرا الى ان الجمعية عقدت بهذا الخصوص ثلاث ورشات عمل استهدفت سوق عمان المالي والقطاع الصناعي والقطاع المصرفي، وتم فيها مناقشة أبرز العقبات التي تؤثر سلباً على أداء هذه القطاعات والخروج بتوصيات لمعالجتها.
وبين الطباع ان الجمعية مستمرة في تنفيذ آليات الخطة من خلال عقد المزيد من ورشات العمل القطاعية بشكل دوري وذلك لتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاع الخاص والقطاع العام في تحفيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في العملية التنموية.
--(بترا)
س ص/اح19/05/2019 14:17:30
