عمان 12 ايلول (بترا)- من حازم عكروش- أظهر استطلاع اجراه فريق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد)، ان 48 بالمئة من افراد العينة من المسجلين للانتخابات النيابية قالوا ان الإجراءات المتبعة في مرحلة تسجيل الناخبين كانت جيدة، بينما أشار 18 بالمئة الى أن الإجراءات كانت متوسطة. واجرى فريق راصد مقابلات مع 4912 مواطنا في نموذج قياس رأي المواطنين الراغبين بالتسجيل للانتخابات النيابية عن عملية التسجيل والوقت والمجهود المستهلك بالإضافة إلى توثيق شكاواهم بما يخص عملية التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية. وقيم 35 بالمئة طبيعة تعامل موظفي مراكز التسجيل معهم بالممتازة، فيما اعتبر 32 بالمئة منهم بالجيدة. وأفاد 32 بالمئة من العينة أن إجراءات التسجيل لم تكن معلنة بشكل مرئي للعيان، و18 بالمئة بعدم وجود المعلومات الكافية عن إجراءات عملية التسجيل لدى موظفي مراكز التسجيل. وبلغت نسبة الناخبين الذين أفادوا بوجود توقف لعملية تسجيل الناخبين 19 بالمئة. وبين استطلاع آراء عينة من موظفي دائرة الأحوال المدنية أن 24 بالمئة منهم يشكون من الأعداد الكبيرة للمراجعين، فيما أجاب 23 بالمئة منهم بوجود ضعف لناحية معرفة المواطنين بالتعليمات المتعلقة بعملية تسجيلهم للانتخابات، و12 بالمئة منهم أفاد بعدم جاهزية مراكز التسجيل لغايات تسهيل عمليات تسجيل الناخبين. وتباينت آراؤهم حول الآلية المتعلقة بعملية تسجيل الناخبين للمقيمين خارج مناطق البادية ومدى أحقية تسجيلهم في دوائرهم، فقد أجاب 41 بالمئة أنه يتم تسجيلهم في البادية أو في مكان إقامتهم، و25 بالمئة حسب مكان الإقامة فقط، و24 بالمئة أفادوا بأنه يتم تسجيلهم في دائرة البادية، واظهر التقرير أن 17 بالمئة من الموظفين لا يعلمون آلية تحديد مركز الاقتراع للمواطنين، حيث أجابوا أن تحديد مركز الاقتراع يتم من خلال إما مكان الإقامة أو اسم العائلة. وأفاد راصدو التحالف أن 45 بالمئة من مراكز تسجيل الناخبين خلت من اللوحات الإرشادية أو اللافتات التي تدل على مكان تسجيل الناخبين، فيما رصدوا شكاوى ل40 بالمئة من المواطنين الذين توافدوا لمراكز التسجيل. وبين التقرير بناءً على ملاحظات راصديه، وجود تجاوزات ارتكبها المواطنون بنسبة 27 بالمئة كانت سبباً في التأثير على عملية التسجيل، وأشاروا إلى توقف عملية التسجيل بمراكز الاقتراع ب12 بالمئة، وبينوا أن 39 بالمئة من مراكز تسجيل الناخبين لم تكن ملائمة لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوصى التقرير بزيادة أعداد الكوادر المختصة بتسجيل الناخبين وإصدار البطاقة الانتخابية، وزيادة أعداد مراكز التسجيل مع مراعاة توزيعها الجغرافي حسب الكثافة الانتخابية . ورصد التقرير وجود ضغوطات من قبل عدد من المرشحين لخوض الانتخابات النيابية والنواب الحاليين تجاه السماح بتسجيل جماعي للناخبين في عدد من مراكز اقتراع العاصمة وأظهر الراصدون وجود شكاوى من قبل عدد من موظفي دائرة الأحوال المدنية بسبب زيادة عدد ساعات العمل، ورصدوا وجود حالات من (الواسطة والمحسوبية) في التعامل مع طلبات بعض المواطنين. وأكد التقرير أهمية رفع قدرات الموظفين المسؤولين عن تسجيل الناخبين وإصدار البطاقات الانتخابية لضمان قدرتهم على إجابة استفسارات الناخبين والتعامل مع نظام التسجيل بالفاعلية المطلوبة، ورفع القدرات التقنية لدى مراكز التسجيل لتقليص المدة الزمنية المستهلكة في إصدار البطاقات الانتخابية. --(بترا) ح ع/م ع/
12/9/2012 - 08:10 م