ووصل عدد المذكرات التي تم إدراجها ضمن جداول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس (5) مذكرات فقط، ثلاثة منها لطرح الثقة بالحكومة، وتم تأجيل واحدة منها، وأدرجت اثنتين على جدول الأعمال، ومذكرة تطلب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ومذكرة لتشكيل لجنة للتحقيق في انتخابات العام 2007. وفيما يتعلق بالمداخلات التي أوردها النواب خلال جلسات الدورة، اشار بني عامر الى ان فريق "راصد" احصى ما مجموعه (6719) مداخلة، وأن النائب الذي أورد أكبر قدر من المداخلات هو محمود الخرابشة بـ(233) مداخلة، بينما تصدر النائب عبد الكريم الدغمي قائمة المداخلات المفصلية بـ(28) مداخلة أحدثت أثراً على مسار الجلسات، ووجد فريق "راصد" أن هناك (4) نواب لم يوردوا أي مداخلة خلال عمر الدورة، هم: النائب اكريم العوضات والنائب عدنان أبو ركبة والنائب علي العزازمة والنائب محمد الردايدة. وأكد بني عامر ان مجلس النواب السابع عشر عقد خلال الدورة العادية الأولى (26) جلسة تضمنت (56) يوم عمل، بمعدل ثلاث جلسات اسبوعيا. ولفت الى ان الدورة شهدت انعقاد أربع جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان تم خلالها إقرار أربعة قوانين (قانون الضمان الاجتماعي وقانون اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وقانون محكمة أمن الدولة وقانون منع الكسب غير المشروع)، حيث تعد هذه الدورة أكثر الدورات التي عقدت فيها جلسات مشتركة. وأكد بني عامر ان المجلس أقر خلال الدورة (28) مشروع قانون، واقتراحين بقانون أرسلا للحكومة، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اقر المجلس ثلاثة قوانين معادة من مجلس الأعيان. وبخصوص التفاعل الحكومي مع المجلس النيابي وحضور الحكومة لجلسات المجلس، أكد بني عامر ان النتائج أظهرت أن رئيس الوزراء حضر (35) يوم عمل من أصل (56) بنسبة بلغت 5ر62 بالمئة، وبينت أن أكثر الوزراء حضوراً للجلسات كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة بحضوره (47) يوم عمل، بنسبة بلغت 9ر83 بالمئة، تلاه وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بحضوره (39) يوم عمل، بنسبة بلغت 6ر69 بالمئة، وكان أقل النواب حضوراً وزير الصحة علي حياصات بحضوره (14) يوم عمل بنسبة بلغت (25) بالمئة، تلاه كل من وزيري الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد والتخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف بحضورهما (18) يوم عمل، بنسبة 1ر32 بالمئة. وبين ان فريق راصد اعتمد في إعداد هذا التقرير على مجموعة مؤشرات كمية ونوعية تتمتع بقابلية القياس والتتبع الموضوعي في ضوء الخبرات المتراكمة لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في إعداد التقارير الرقابية، اذ تم استيحاء جزء كبير من أدوات قياس الأداء من المسح الذي أجراه البنك الدولي بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) لعام 2011. --(بترا) م خ/ف ج
10/6/2014 - 01:40 م