عمان 10 حزيران (بترا) من محمد الخصاونة - قال مدير عام مركز الحياة "راصد" برنامج مراقبة الانتخابات واداء المجالس المنتخبة الدكتور عامر بني عامر ان المركز أوصى في تقرير تقييم الأداء النيابي لمجلس النواب السابع عشر في دورته العادية الأولى، بإجراء تعديلات دستورية على المواد المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس لتصبح مدة رئاسته عامين بدلا من عام ورفع عدد النواب الموقعين على طلب طرح الثقة بالحكومة الى 30 بدلا من عشرة نواب. وأضاف بني عامر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في فندق الرويال، ان توصيات المركز دعت لايجاد آلية تحدد اجتماعات اللجان لتجاوز المشكلة القائمة، مبينا انه على مجلس النواب اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند ادراجه على جدول اعمال الجلسة. وأوضح ان على المجلس الالتزام باحكام النظام الداخلي فيما يخص الاستجوابات، مشيرا الى ان المركز دعا في توصياته الى تعزيز مبدأ الشفافية البرلمانية خاصة في عمل اللجان النيابية التي يتوجب أن تكون مفتوحة للجميع دون قيود أو اجراءات تحظر الاطلاع على عمل هذه اللجان. وأكد انه على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، مشيرا الى ان تقرير برنامج "راصد" أظهر أن 27 نائباً حققوا أداءً متقدماً وحجزوا مقاعدهم بشكل مكرر في أول (10) مراتب حسب بطاقة تقييم النواب (Score Cards)، مؤكدا ان تقرير "راصد" أشار إلى أن النائب رلى الحروب جاءت في المرتبة الأولى بمعدل أداء بلغ 82 بالمئة تلاها النائب محمود الخرابشة بمعدل أداء 79 بالمئة، ثم النائب زكريا الشيخ في المرتبة الثالثة بمعدل أداء 75 بالمئة، وحول البطاقات الخاصة باللجان أظهرت النتائج أن اللجان: القانونية والعمل والشؤون الخارجية كانت الأفضل أداءً، في حين كانت لجنتا الشباب والرياضة والمرأة وشؤون الأسرة الأضعف أداءً. وفيما يتعلق بحضور وغياب النواب عن الجلسات، أكد بني عامر ان النتائج أظهرت أن مجموع غياب النواب خلال الدورة العادية وصل 1429 غياباً، أي بمعدل غياب 28 نائبا في كل يوم عمل، وأن نائبين لم يتغيبوا عن أي من الجلسات، وهم النائب زكريا الشيخ والنائب أمجد المسلماني، وفيما يتعلق بقائمة النواب الأكثر غياباً جاء بالترتيب من حيث الغياب: النائب خالد الحياري عن 61 بالمئة من أيام العمل في الدورة، تلاه النواب: ميسر السردية 52 بالمئة، محمد العلاقمة 50 بالمئة، عبد الهادي المجالي 46 بالمئة، محمد الردايدة 43 بالمئة، محمد الخشمان 43 بالمئة، كمال الزغول 43 بالمئة، محمد عشا الدوايمة 41 بالمئة، محمد البدري 39 بالمئة، عوض كريشان 39 بالمئة. وفيما يتعلق بتوزيع نسب الغياب على الكتل، اوضح ان النتائج أظهرت أن أعلى كتلة سجلت نسبة غياب من مجموع الكتل هي كتلة جبهة العمل الوطني النيابي بنسبة 2ر17 بالمئة، تلتها كتلة النهضة بنسبة 4ر14 بالمئة، فيما كانت نسبة كتلة وطن 13 بالمئة، بينما سجلت كتلة الاصلاح 4ر12 بالمئة، وكتلة حزب الاتحاد الوطني 1ر12 بالمئة، وكتلة التوافق الوطني 11 بالمئة، بينما جاءت نسبة كتلة الوسط الاسلامي 2ر10 بالمئة، وكانت أقل الكتل غياباً خلال الدورة كتلة التجمع الديمقراطي بنسبة 7ر9 بالمئة. وحول الدور الرقابي لمجلس النواب، أكد بني عامر ان النتائج اظهرت أن النواب وجهوا (771) سؤالاً الى الحكومة خلال الدورة وتم التراجع عن تسعة منها، وقد أدرج منها (26) سؤالا فقط في الدورة العادية بما يشكل نسبة 3 بالمئة فقط، ونوقش منها (21) سؤالاً في الجلسات و(5) أسئلة لم تناقش لغياب النائب الذي وجه السؤال، فيما كانت بقية الأسئلة التي أدرجت خلال الدورة وعددها (95)، وهي بالأساس مرحلة من دورات سابقة، ليكون مجموع ما تم مناقشته خلال الدورة (121) سؤالاً. وأشار الى ان نتائج التحليل بينت أن جميع الأسئلة النيابية قد وجهت من قبل (84) نائباً فقط من عدد أعضاء المجلس الكلي، تم الإجابة على (599) سؤالاً منها وبنسبة 7ر77 فيما لم ترد ردود الحكومة على (172) سؤالاً بنسبة 3ر22 بالمئة. ولفت الى ان أسئلة النواب في الدورة توزعت على 84 عضواً، حيث تصدر النائب محمد الرياطي قائمة النواب الـ(84) الذين وجهوا أسئلة للحكومة، اذ أنه طرح منفرداً ما مجموعه (207) سؤالاً، تلاه النائب محمود الخرابشة بـ(37) سؤالاً، ثم النائب محمد القطاطشة بـ(31) سؤالاً، ثم النائب معتز ابو رمان بـ(29) سؤالاً، ثم النائب رلى الحروب بـ(27) سؤالاً، ثم النائب رائد الخلايلة بـ(23) سؤالاً، فيما وجه النائب نضال الحياري (20) سؤالا،ً والنائب سمير عويس (19) سؤالاً، وبذلك يكون هؤلاء النواب الثمانية وجهوا ما نسبته 51 بالمئة من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها إلى الحكومة. وبين انه تقدم النواب بـ(33) استجواباً خلال الدورة، وتشير سجلات المجلس الرسمية أنه تم إدراج استجواب واحد منها فقط خلال الدورة، قدمه النائب زكريا الشيخ، وكانت أغلبية الاستجوابات موجهة لرئيس الوزراء، حيث بلغ عدد الاستجوابات الموجهة للرئيس (29) استجوابا بنسبة 88 بالمئة، فيما وُجه استجوابان لوزير المالية واستجواب واحد لكل من وزير التنمية الاجتماعية ووزير النقل. وأوضح انه قدم النواب خلال الدورة (144) مذكرة تم الرد على 49 منها فقط بنسبة (34) بالمئة، وكان نصيب رئيس الحكومة من المذكرات 3ر74 بالمئة، تلاه رئيس ديوان المحاسبة بنسبة 5ر3 بالمئة، ورئيس مجلس النواب بنسبة 8ر2 بالمئة، ثم وزير النقل بنسبة 8ر2 بالمئة. يتبع...يتبع --(بترا) م خ/ف ج
10/6/2014 - 01:39 م