عمان الأول من آذار (بترا)- بين تقرير برنامج مراقبة المجالس المنتخبة (راصد) ان مجلس النواب في أول 100 يوم من عمر البرلمان الثامن عشر أقر 8 تشريعات تضمنت 6 مشاريع قانون وقانون معدل لقانون وإقرار قانون مؤقت معاد من الأعيان في حين تم رفض مشروعي قانونين.
وبينت نتائج التقرير الذي أعلنه (راصد) اليوم المتعلقة بتركيبة المجلس أن 98 نائباً انضموا إلى لجنتين دائمتين، فيما انضم 19 نائباً إلى لجنة دائمة واحدة، بينما لم ينضم 11 نائباً إلى أي لجنة دائمة.
وفيما يتعلق بالكتل النيابية، نجحت كتلتا الوفاق والعدالة بالحصول على أكبر عدد من النواب بعضوية 24 نائباً لكل منهما أي بنسبة 18.5% من مجموع أعضاء المجلس، تلتها كل من كتلتي الديمقراطية ووطن بعضوية 19 نائباً أي بنسبة 14.6%، فيما كانت كتلتا الإصلاح والتجديد أقل الكتل تمثيلاً بواقع 14 عضواً لكل منهما وبنسبة 10.8%.
وأظهرت نتائج التقرير تراجع عدد النواب الذين وجهوا أسئلة للحكومة إلى 60 نائباً فقط بنسبة 46% من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر مقارنةً بتقرير راصد لتقييم أداء البرلمان السابع عشر لنفس الفترة، اذ بلغ عدد النواب الذين تقدموا بأسئلة 84 نائباً وبنسبة 56% من أعضاء ذلك المجلس.
وبين التقرير أن 69 نائباً من أعضاء المجلس الثامن عشر لم يتقدموا بأي سؤال للحكومة خلال فترة 100 يوم .
ومن خلال تتبع الأسئلة النيابية بين التقرير انه تم تقديم 454 سؤالاً تمت الإجابة على ما نسبته 65.4% .
وتتبع فريق راصد الأسئلة التي قدمت لغاية تاريخ 01/02/2017 لغايات احتساب عدد الأسئلة المجاب عليها وغير المجاب عليها وذلك باعتبار المدة القانونية الممنوحة للحكومة للإجابة على أسئلة النواب هي 14 يوماً من تاريخ إحالة السؤال إلى الحكومة.
وبالنظر إلى الردود الحكومية خلال المدة القانونية المسموحة، وهي 14 يوماً حسب الفقرة (ب) من المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، وجد فريق راصد أن 74.7% من الأسئلة جاءت خارج الفترة القانونية، فيما تم الرد ضمن الفترة القانونية على 26.3% فقط من الأسئلة التي أجيب عليها، وبتوزيع الأسئلة على النواب يتبين أن 5 نواب فقط تقدموا بما مجموعه 182 سؤالاً أي بنسبة 40% من الأسئلة المطروحة.
أما فيما يتعلق بالاستجوابات فأظهرت نتائج الرصد أنه تم تقديم استجواب واحد فقط ولم يتم الإجابة عليه، بينما قدم أعضاء المجلس طلبين مناقشة تم مناقشه أحدهما.
وبالنسبة للمذكرات النيابية، تم تقديم 61 مذكرة تمت الإجابة على 25 منها فقط أي بنسبة 41%، فيما لم يرد إجابة على ما نسبته 59% من المذكرات، وبلغ تعداد المذكرات التي قدمتها اللجان النيابية الدائمة 14 مذكرة، بينما وصل مجموع المذكرات التي تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب إلى 43 مذكرة، و 4 مذكرات تم تقديمها من نواب فرادى.
ويظهر التقرير أن المجلس الثامن عشر عقد خلال المئة يوم الأولى 14 جلسة على امتداد 36 يوما عمل توزعت ما بين أيام عمل تشريعية وصل عددها إلى 31 يوم عمل وأيام عمل رقابية وصل عددها إلى 5 أيام عمل.
وبين التقرير ان غياب النواب خلال أول 100 يوم وصل إلى 341 غياباً أي بمعدل غياب 10 نواب عن كل يوم عمل، كما بينت نتائج تتبع حضور وغياب النواب أن 4 نواب تغيبوا عن أكثر من 10 أيام عمل.
واستخلص التقرير أن 13 نائباً تغيب عن 5-9 أيام عمل، بينما وصل عدد النواب الذين لم يتغيبوا عن أي يوم عمل إلى 27 نائباً.
وبينت نتائج التقرير أن مجموع المداخلات التي أوردوها النواب خلال أول 100 يوم وصلت إلى 641 مداخلة تقدم بها 109 نواب اي لم يتقدم ما مجموعه 21 نائباً بأي مداخلة خلال الجلسات البرلمانية .
واشار التقرير الى انه تم احتساب المداخلات التي كانت تتوافق مع جداول أعمال الجلسات ولم يتم احتساب الكلمات التي تقدم بها النواب إبان مناقشة البيان الوزاري (الثقة) ولا الكلمات التي تقدم بها النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2017.
وأوضحت نتائج التقرير أن المداخلات كانت متنوعة، بحيث كانت عدد المداخلات التشريعية 336 مداخلة، فيما كانت المداخلات التنظيمية 28 مداخلة، و 230مداخلة رقابية، و 47 نقطة نظام.
وبخصوص العبء التشريعي أمام اللجان الدائمة بين التقرير أن اللجنة القانونية لديها 19 تشريعا وأحيل إليها 3 اقتراحات بقانون خلال الـ 100 يوم الأولى وان اللجنة المالية لديها تشريعان بالإضافة إلى تقارير ديوان المحاسبة من عام 2009 وحتى عام 2015 ولجنة الاقتصاد والاستثمار 22 تشريعا واللجنة الإدارية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية 7 تشريعات لكل منهما ولجنة الخدمات العامة والنقل 5 تشريعات، فيما وصل العبء التشريعي لكل من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والاسكان ولجنة الصحة والبيئة إلى تشريعين اثنين لكل لجنة.
وبينت النتائج أن أربع لجان دائمة لديها تشريع واحد فقط وهي لجنة المرأة وشؤون الأسرة ولجنة الزراعة والمياه ولجنة التوجيه الوطني والإعلام ولجنة التربية والتعليم والثقافة و أن 8 لجان دائمة ليس لديها أي تشريع معروض أمامها.
وأوصى (راصد ) بضرورة إيلاء العمل التشريعي أولوية قصوى لا سيما وأن المجلس الثامن عشر لديه العديد من التشريعات المهمة التي تعنى بتعزيز عملية الإصلاح بكافة جوانبه واستخدام أعضاء مجلس النواب الأدوات الرقابية التي أتاحها الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب لتكريس العمل الرقابي بما يسهم في تعزيز الرقابة على الحكومة.
كما أوصى اللجان الدائمة تكثيف الاجتماعات الخاصة بالعمل التشريعي وذلك بهدف زيادة الإنجاز التشريعي لمجلس النواب.
--(بترا)
هـ ح/ض ز/ف ج

1/3/2017 - 01:40 م