ويقترح التحالف استخدام الحبر الانتخابي أو الحبر السري كما هو متعارف عليه، لما لتلك الممارسة من أثر ايجابي على تعزيز الضمانات الاجرائية الخاصة بالنزاهة الانتخابية. وقال التحالف ان الفقرة الثالثة من البند (د) من المادة الرابعة من قانون البلديات تشير إلى أنه من حق مجلس الوزراء تأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة 6 أشهر، إلا أن تلك الفترة تحتسب من مدة المجلس القانونية، ما يعد خرقاً لمبدأ العدالة في التطبيق الديمقراطي، ويقلص من استقرار أداء المجالس المنتخبة نظرا لتقليص مدة حكمها. وبين التحالف ان هناك 6 بلديات مستحدثة لازالت تتبع إدارياً ومالياً لأمانة عمان الكبرى، حيث تم استحداث تلك البلديات بناءً على مطالبات محلية بينما لم يتم تحديد حدودها الجغرافية وموازناتها وغيرها من الأمور المتعلقة بهيكلتها الادارية، وهنا لا بد من استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتلك البلديات، بالإضافة إلى نشر جميع القرارات والقوائم الواردة في القانون قبل فترة معقولة من بدء الانتخابات البلدية. وبين التقرير ان قانون البلديات الحالي يعطي الصلاحية للوزير بتحديد الحد الأعلى لعدد أعضاء المجالس البلدية حسب نظرته الشخصية، وهنا لا بد من وضع أسس واضحة وموضوعية لتحديد عدد أولئك الأعضاء لضمان عدالة التمثيل في السلطات المحلية بين المواطنين على حد سواء. وقال التحالف انه لم يرد ذكر جهات المراقبة على العملية الانتخابية سواءً كانت مؤسسات مجتمع مدني محلية أو دولية، ولمواكبة سير الاصلاح الانتخابي في المملكة، فإنه لا بد من الاعتراف بحق المراقبين بتتبع جميع تفاصيل العملية الانتخابية وتضمين ذلك بنص واضح ضمن الاطار القانوني الناظم للعملية. ثانياً: تمكين المجالس البلدية، كما انه لا بد من تحقيق حزمة اصلاحية واسعة تتضمن تعديلات قانونية ودستورية، بالإضافة إلى اعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات لتعزيز صلاحيات ومسؤوليات سلطات الحكم الذاتي المحلي المتمثلة بالمجالس البلدية بهدف تمكينها من أداء واجباتها وتوفير مساحة كافية لتلك المجالس من أجل تنفيذ مبادراتها التنموية لأي شأن من شؤونها المحلية. ويجب أن تدار الشؤون المحلية بشكل مباشر من قبل المجالس البلدية، حيث أن تلك المجالس تمثل السلطة الأقرب الى المواطن ولا بد من منح المجالس البلدية صلاحياتها بشكل كامل وحصري وتوفير المساحة اللازمة لتلك المجالس باستغلال صلاحياتها بما يتناسب مع احتياجاتها المحلية وأن تتعامل السلطات المركزية مع عمل المجالس البلدية بدرجة عالية من الجدية. وقال التحالف: ان على الحكومة أن تعزز من دمج المجالس البلدية في عملية صنع القرار وبناء الخطط الخاصة بمناطقهم بصورة مباشرة وفعالة وانه لا بد من توفير موارد مالية كافية للنهوض بأداء المجالس البلدية، وإدراج تلك الموارد في الموازنة العامة ومنح المجالس البلدية صلاحيات التحكم بتلك الموارد وآليات توظيفها ضمن إطار المصالح المحلية. واشار التحالف الى انه من الضروري في هذه المرحلة أن يتم عقد حوار وطني موسع حول تعزيز اللامركزية في الحكم وتعديل قانون البلديات من خلال دمج جميع الأطراف المعنية في ذلك الحوار من سياسيين وأكاديميين وممثلي القطاعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني. وقال: ان هناك العديد من المؤشرات التي تدلل بصورة مباشرة على سيطرة مفرطة للحكومة على المجالس البلدية، ومن تلك المؤشرات: اعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء بحل المجالس البلدية المنتخبة أو اقالة أحد أعضائها، أو حتى اضافة عضوين معينين لأي من المجالس البلدية يمتلكان نفس صلاحيات الأعضاء المنتخبين، حيث يعد ذلك خرقاً للتوجه الديمقراطي الذي يدفع باتجاه تأمين أكبر درجة ممكنة من الاستقلال لمجالس الحكم المحلي، وأن لا يهدف أي اشراف اداري على عملها إلا إلى الالتزام بسيادة القانون والمبادئ الدستورية، لذا لا بد من ضمان درجة أعلى من استقلالية عمل المجالس البلدية. وقال التحالف: انه اذا كان هناك ضرورة حقيقية لممارسات الاشراف الإداري من قبل الحكومة على تلك المجالس، فإنه لا بد من وضع أسس واضحة المعالم لبناء القرارات الحكومية المتعلقة بالبلديات، واتاحة حق الطعن القضائي للمجالس البلدية بالقرارات الحكومية الإدارية. ويشير التحالف الى أن هذا التقرير يعد باكورة إعماله في مراقبة الانتخابات البلدية المقبلة، وسيقوم بإعداد خطة متكاملة حيال العملية الانتخابية بعد التشاور مع أعضاء التحالف. " --(بترا) هـ ح/م ع/ ف ج
18/5/2013 - 06:04 م