عمان 4 كانون الثاني (بترا)- قال برنامج مراقبة الانتخابات واداء المجالس المنتخبة (راصد) ان عدم ادراج الاستجوابات التي تم توجيهها من قبل النواب ولم يأت الرد عليها، يعد مخالفة لأحكام الفقرة "ج " من المادة 135 للنظام الداخلي للمجلس. واشار(راصد) في تقريره للأسبوع التاسع من عمر الدورة العادية لمجلس النواب أن " المجلس واصل إخفاقه بمواصلة انتظام انعقاد جلساته طيلة الاسبوع التاسع من أعمال دورته العادية الأولى بسبب عدم توفر قوانين منجزة من قبل لجانه الدائمة باستثناء ثلاث لجان هي: القانونية والاقتصاد والاستثمار والطاقة، مما اضطره لعقد جلسة واحدة فقط مساء الأحد الماضي استكمل فيها جدول أعماله السابق المخصص للأسئلة النيابية وإجابات الحكومة عليها". ودعا راصد المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم الى ايجاد الية تحدد اجتماعات اللجان لتجاوز المشكلة القائمة، كما و دعا مجلس النواب إلى اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند إدراجه على جدول اعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الامر مطلقا كما هو الحال والاعتماد إلى الأعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث. وشهد الأسبوع التاسع من اعمال الدورة العادية الأولى حراكا باتجاه الاعلان عن تشكيل ائتلاف برلماني يضم 71 نائبا يمثلون أربع كتل برلمانية هي كتلة وطن" 18 نائبا"، وكتلة الوسط الإسلامي"17 نائبا"، وكتلة النهضة"22 نائبا"، وكتلة الاتحاد الوطني " 15 نائبا" ، سيما بعد ان تم توزيع البرنامج المقترح لهذا الائتلاف على جميع الأعضاء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن تشكيل هذا الائتلاف الأسبوع الحالي . --(بترا) هـ ح/ اع/حج
4/1/2014 - 04:48 م