عمان 15 تشرين الأول(بترا)-قال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) إن هناك شبهة دستورية وثغرة قانونية تضمنها قانون الانتخاب النافذ في المادة 11 تنطوي على استحالة مادية ودستورية تعيق إجراء الانتخابات الفرعية للدائرة الثانية بمحافظة اربد وتحرم الكثير من المرشحين المفترضين من حقهم المكفول دستورياً ووفق القوانين النافذة بالترشح للانتخابات. وأوضح (راصد) التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في بيان أصدره اليوم الاربعاء أن هذه الاستحالة تتمثل بكون المدة الزمنية لتقديم المرشحين للانتخابات استقالاتهم خلال الـ 60 يوماً التي حددها قانون الانتخاب لا يمكن تحقيقها. ووفق المادة 11 من قانون الانتخاب النافذ والمادة 3/ ج من التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب؛ فإن صدور قرار الهيئة بموعد الانتخابات وتحديدها لبدء موعد الترشح من أيام 26 و 27 و28 من شهر تشرين الأول الحالي يتناقض مع نص هذه المادة التي توجب تقديم الاستقالات للمرشحين قبل شهرين من موعد الترشح ما يعني أن المرشحين المفترضين كان يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم بموعد أقصاه 28 آب الماضي أي قبل وفاة النائب محمد الخصاونة. وطالب راصد مجلس مفوضي الهيئة بتوجيه استفتاء للمحكمة الدستورية للنظر بمدى قانونية ودستورية تحديد موعد الترشح للانتخابات في هذه الحالة بمدة تقل عن ستين يوماً لوجوب استقالة المرشحين للانتخابات. وشغر مقعد النواب عن الدائرة الثانية في محافظة اربد عقب وفاة النائب محمد الخصاونة وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات الفرعية بتاريخ 29 تشرين الثاني المقبل. --(بترا) هـ ح/م ع/ف ج
15/10/2014 - 05:11 م