عمان 12 نيسان(بترا)- قال برنامج مراقبة الانتخابات واداء المجالس المنتخبة (راصد)ان أبرز ما شهدته أعمال الأسبوع الثالث والعشرين من الدورة العادية الاولى الحالية لمجلس النواب إنجاز اللجنة القانونية لتعديلات النظام الداخلي للمجلس التي قرر تأجيل مناقشتها إلى جلسة غدا الأحد. واعتبر راصد في تقريره الصادر اليوم السبت عن اعمال المجلس للأسبوع الماضي ان هذا التأجيل كان يستهدف فتح المناقشة حول تلك التعديلات المقترحة خارج قبة البرلمان لضمان تأييد نيابي لها، خاصة المواد المتعلقة بالمناقشات للقوانين تحت القبة وكذلك فرض غرامات مالية تبلغ 100 دينار على كل نائب يتغيب عن كل جلسة بدون عذر. واشار راصد المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ان فتح المناقشة خارج القبة ربما دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إلى عقد جلسة مناقشة غير رسمية غدا الأحد في قاعة عاكف الفايز لمناقشة مشروع تلك التعديلات ولإتاحة الفرصة أمام النواب للاستماع لوجهة نظر اللجنة القانونية عن تضمين هذه العقوبات في النظام الداخلي الجديد. وعبر راصد عن تأييده لمعظم التعديلات الجديدة على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب على الرغم من انه اعتبرها غير كافية. وقال ان التعديلات تحتاج للكثير من الحوار النيابي ـ النيابي الداخلي من أجل التوافق على المصادقة عليها خاصة الإضافات المتعلقة بفرض الغرامات المالية على النواب المتغيبين بدون عذر عن الجلسات الرسمية وتحتاج للحوار ايضاً مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام حتى تكون أكثر ديمومة. وعبر راصد عن نظرته الإيجابية حيال ما شهدت أعمال الاسبوع الثالث والعشرين للمجلس بإشهار الائتلاف النيابي بين كتلتي وطن"18 نائبا" والوسط الإسلامي"17 نائبا " ليكون أول ائتلاف برلماني يجمع بين كتلتين برنامج مكتوب ومتفق في المجلس النيابي الحالي. ورأى راصد ان هذا المنجز خطوة باتجاه مأسسة الكتل البرلمانية وتدعيمها وتوسيع مظلتها لبناء مثل تلك الائتلافات التي تدعم العمل البرلماني باتجاه العمل المؤسسي البرامجي. وقال راصد أن لجوء 7 نواب هم (رلى الحروب ومحمد السعودي وتامر بينو ومحمد الرياطي ونايف الليمون وعلي السنيد وعبد الجليل العبادي ) لعقد مؤتمر صحفي مشترك خصص للحديث عن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية في سلطة إقليم العقبة الاقتصادية، يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن الأدوات الدستورية التي يملكها النائب وحقه المصون دستوريا بالرقابة على الأداء الحكومي وأسباب عدم تفعيل مثل هذا الحق. ورأى راصد ان للنائب حقا في اختيار الطريقة التي يعبر فيها عن مواقفه والقضايا التي يتبناها، متمنياً على النواب الذين عرضوا معلوماتهم عن المخالفات خلال المؤتمر الصحفي أن يكملوا عملهم باستخدام حقهم الدستوري في الرقابة وضرورة استخدام الأدوات مثل السؤال والاستجواب وطلب المناقشة العامة. --(بترا) هـ ح/م ع /حج
12/4/2014 - 04:17 م