عمان الاول من تشرين الثاني (بترا)- قال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) إن مجلس النواب سيكون مع انطلاق دورته العادية الثانية ، أمام استحقاقات مهمة تمثل اختبارا حقيقيا لمدى استعداده بأن يكون حاضنا للإصلاح السياسي من خلال عمله في التعديلات المرتقبة على قوانين رئيسية. ومن ابرز هذه القوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية لترسيخ نهج الحكم المحلي واللامركزية والانتخاب. وشدد (راصد) في بيان أصدره اليوم السبت، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة غدا ًالأحد ، "على أهمية أن يكون مجلس النواب حاضنة للحوار الوطني الشامل وملبياً لطموحات وتطلعات الشعب على أساس توسيع قاعدة المشاركة وحوار كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية". وطالب المجلس بالحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وصولا إلى صيغ توافقية حول القوانين والتشريعات التي تمس الوطن والمواطن لانه يشكل بيئة دستورية مناسبة لقيادة حوار وطني شامل. ودعا راصد مجلس النواب إلى سرعة اقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع احكام النظام الداخلي الجديد للمجلس، والاستفادة من الدروس والعبر في الدورات الماضية ولاسيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان كالغياب المتكرر عن حضور الجلسات. وطالب بالالتزام بالآلية الموضحة في النظام الداخلي لمناقشة التشريعات التي من شأنها أن تقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح العام، وأن يراعى عند انتخاب اعضاء اللجان التخصص والخبرة من أجل تطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني. وفيما يتعلق بالحكومة أكد راصد ضرورة التزامها بتطبيق البنود والتوجيهات التي تضمنها خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر. وقال إن هناك محاور مفصلية ومهمة بالنسبة للخطابات الملكية تكررت في الخطابات بغية التأكيد على أهمية تطبيقها واعتمادها نهجا . وأوضح راصد أن جلالة الملك عبدالله الثاني أِشار في خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لمجلس النواب إلى أهمية إنجاز قانون أحزاب وقانون انتخاب بهدف الوصول لحكومات برلمانية إلا أن الحكومة أرسلت لمجلس النواب قانون أحزاب جديدا دونت عليه عدة أحزاب أردنية جملة من الملاحظات. وأشار الى ان القانون لا يزال حبيس أدراج مجلس النواب كما أن الحديث عن قانون انتخاب جديد "ما زال مجهول المصير إذ غالباً ما كانت الحكومة تتحدث عنه بشيء من السرية والكتمان وتربط مسألة عرضه بإرسال رسائل إيجابية للنواب بأن تأخيره أو تقديمه لا يتعلق بحل مجلس النواب". وفيما يتعلق بتطوير الأداء الحكومي الذي نص عليه خطاب العرش السامي فقد كان من المفترض أن يتم نشر خطة العمل الحكومية لاتفاقية الشراكة الحكومية المفتوحة في شهر نيسان الماضي إلا أن الحكومة تجاوزت الموعد المحدد لنشر الخطة ولم تحتو الخطة على برامج زمنية واضحة لتطوير الأداء الحكومي. --(بترا) هـ ح/م ت
1/11/2014 - 03:46 م