عمان 28 ايلول(بترا)- اعتبر تقرير (راصد البرلمان) الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن مجلس النواب دخل في الأسبوع الرابع من دورته الاستثنائية في مواجهة باتجاهين الحكومة بسبب قانون الضمان الاجتماعي والثانية مع الناخبين بسبب قانون التقاعد المدني. وقال التقرير ان هاتين المواجهتين دفعتا بالحكومة للتسريع بالتنسيب بالإعلان عن الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية بعد نحو ثلاث ساعات فقط على انتهاء جلسة مجلس النواب التي صادق فيها على قانون التقاعد المدني ومنح فيه لأعضائه امتيازات رفع الرواتب التقاعدية ومساواتها برواتب الوزراء التقاعدية وامتياز الجمع بين راتبين هم والأعيان فقط. واضاف ان تسريع الحكومة التنسيب بفض الدورة الاستثنائية جاء " ليس بسبب قانون التقاعد المدني فقط، وإنما بسبب قانون الضمان الاجتماعي الذي أصر مجلس النواب فيه على مخالفة مجلس الأعيان، واعتبار الاتفاق بين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، واللجنة النيابية المشتركة من خلال رئيسها النائب عدنان العجارمة بإخضاع أول 500 دينار من الراتب التقاعدي لنسب التضخم لا غيا". وأشار أنه بالرغم من أن الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب السابع عشر لم يتبق من عمرها الدستوري غير بضعة أيام "إلا أن استعجال الحكومة بفضها كان مفاجئا، وسريعا، وبدا وكأنه قرار أرادت الحكومة منه الظهور أمام المواطنين وكأنها غاضبة تماما من موقف النواب من قانون التقاعد المدني، وهو ما أرادت توظيفه في هذا الجانب لمخاطبة المواطنين، بالرغم من أن غضبها الحقيقي كان بسبب موقف النواب من قانون الضمان الاجتماعي الذي انتصر النواب فيه للمواطنين". ويرى فريق راصد البرلمان ان أهم سبب في فض الدورة الاستثنائية بالسرعة التي تمت هو موقف النواب في الإصرار على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والتي يرى الكثير من المراقبين والمختصين بأنها جاءت لصالح المواطنين. وجاء في التقرير أنه انعكس موقف مجلس النواب من قانون التقاعد بشكل سلبي على المجلس نفسه، ولربما ساهم كثيرا في خسارته للشعبية البسيطة التي حصدها المجلس بعد قراره التاريخي الذي اتخذه بعد حادثة إطلاق النار من قبل احد النواب داخل المجلس . وبين أن الأسبوع الرابع شهد مخالفات عديدة لمجلس النواب لمجلس الاعيان فقد خالفه فيما يتعلق بقانون الكسب غير المشروع بعد أن أصر النواب على إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى جانب مسمى "الكسب غير المشروع" المعاد من مجلس الأعيان ويصبح مسمى القانون "الكسب غير المشروع-من أين لك هذا"، وتمسك النواب بموقفهم بشطب دائرة منع الكسب غير المشروع. وخالف النواب مجلس الأعيان بعد تمسكه بإلغاء سلطة المصادر الطبيعية اثناء مناقشة قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وكذلك خالف النواب الأعيان في قانون الضمان الاجتماعي. وأضاف التقرير أن الأسبوع الرابع شهد عقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب سعد السرور ونائبيه الأول والثاني خليل عطيه وطارق خوري، جاء في الأساس لتوضيح موقف المجلس من قانون التقاعد المدني وهو ما ركز عليه رئيس المجلس قائلا "إن موافقة المجلس على عملية جمع الراتب التقاعدي للنائب مع ما يتقاضاه أعضاؤه من مكافآت، لم يقر تشريعا جديداً، بل إن ذلك قائم منذ العام 1959 ". وحول الدور الرقابي للنواب أشار التقرير أنه تم تسجيل أول استجواب في الدورة للنائب خليل عطيه حول مستوردات المملكة من الكيان الصهيوني والشركات التي تستورد منه، وتم تقديم اقتراح واحد بقانون للمطالبة بإصدار عفو عام عن سجناء لوحقوا على خلفيات متعددة، يمكن العفو عنها، . وبين أنه ومع انتهاء الدورة الاستثنائية وصدور الإرادة الملكية بفضها فقد جاءت حصيلة الاسئلة التي تم توجيهها للحكومة 26 سؤالا. وذكر أن الأسبوع الرابع كشف عن سباق مبكر لانتخابات رئاسة مجلس النواب، فقد أعلنت كتلة الوسط الإسلامي في بيان لها عن ترشيح رئيسها في الدورة الحالية النائب د. مصطفى العماوي لانتخابات رئاسة المجلس، وأعلنت كتلة جبهة العمل الوطني عن تشكيل لجنة للاتصال مع الكتل النيابية الأخرى في المجلس والنواب المستقلين لتشكيل الائتلافات النيابية والبحث في موضوع انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم ولجان المجلس. واورد التقرير ان كتلا ونوابا مستقلين أصدروا اضافة للبيانات المتعلقة بانتخابات رئاسة المجلس بيانات تتعلق بالشؤون السياسية وبمواقف النواب الشخصية تجاه بعض القضايا، فقد أصدرت كتلة جبهة العمل الوطني النيابية بيانا حول خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين والمضامين الواردة في الخطاب مثمنة ما ورد فيه . واصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية بيانا دعا فيه مجلس الأمن الدولي والبرلمانات العربية والعالمية "لأخذ موقف حازم مما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني. واصدر رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب الدكتور مصطفى شنيكات تصريحات اوضح فيها موقف كتلته(17 نائبا) من قانون التقاعد المدني ،مؤكدا رفض كتلته الجمع بين راتبي التقاعد وراتب المجلس. و شهد الاسبوع الرابع عقد اجتماع بين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور موفق الضمور مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث موضوع الاستثمار المتكامل لتطوير إدارة الأراضي المستدامة في الأردن. وأشار التقرير أن الاسبوع شهد توقيع مذكرتين نيابيتين الاولى وقعها 22 نائبا تبنتها النائب خلود الخطاطبة اعلنوا فيها عن رفضهم لأي توجه حكومي للمس بمادة الخبز سعراً أو كمية، وطالب 22 نائباً في مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي من الحكومة العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الاول من شهر تشرين الاول للعام الحالي . --(بترا) هـ ح/ف ق/ حج
28/9/2013 - 04:19 م