عمان 16 ايار(بترا)-طالب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد )باعادة النظر بانتخابات مجلس نقابة الصيادلة شكلاً ومضموناً، من حيث درجة فرض الاطار القانوني والضمانات الاجرائية التي تم رفضها من قبل الادارة الانتخابية لتتبع ومنع التزوير الممنهج. واستنكر راصد في بيان له اليوم الجمعة الانتكاسة الديمقراطية التي قامت عليها اللجنة المسؤولة عن ادارة انتخابات مجلس نقابة الصيادلة الأردنيين، والتي تمثلت بمجموعة من الخروقات الممنهجة التي هدفت الى الاخلال بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، مما عمل على تشويه المنجز الوطني في مجال الاصلاح الانتخابي وافقاد مجلس النقابة لشرعيته قبل انتخابه. ولفت راصد الى أن من بين الخروقات التي شهدتها الانتخابات امتناع لجنة الانتخاب عن الرد على طلبات استصدار تصاريح المراقبة للمتطوعين مؤكدا ان نقابة الصيادلة هي الأولى في الأردن التي ترفض المراقبة الانتخابية. وقال راصد انه على الرغم من الرفض المسبق لنقابة الصيادلة بالسماح لمتطوعي "راصد" بتتبع الخروقات الانتخابية، الا أن فريق المتطوعين آثر المحاولة مرة أخرة بزيارة ميدانية لمراكز الاقتراع، الا أنه فور وصوله جوبه بهجوم مستهجن من قبل الادارة الانتخابية وتم منعه الاقتراب من غرف الاقتراع، وتم اعتماد سياسة "الأبواب المغلقة" لمنع توثيق أي عملية تلاعب بالأصوات أو تشويه لارادة الناخبين. واضاف ان الادارة الانتخابية اختلت بصناديق الاقتراع والمواد الانتخابية، الأمر الذي يعد من أخطر المحرمات الانتخابية التي تمس بصورة مباشرة نزاهة العملية وشرعية المجلس المنتخب. وأشار راصد إلى وجود شبهة قانونية حول تشكيل لجنة ادارة انتخابات الصيادلة، فضمن الشكاوى التي وردت لفريق "راصد" حول سوء ادارة انتخابات الصيادلة، ورد طعن خطي من أحد المرشحين لمنصب النقيب بقانونية تشكيل لجنة ادارة الانتخابات، حيث تم تعيين الرئيس ومن ثم اختار الرئيس أعضاء اللجنة حسب الطاعن، ما يستدعي تحقيقاً عاجلاً في صحة هذا الطعن تفادياً لاستنزاف الموارد في انتخابات باطلة ومحاسبة المسؤولين عن وقوع هذا الخرق. --(بترا) هـ ح/م ع/ح أ
16/5/2014 - 03:53 م