رئيس مجلس النواب يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية (موسع).. إضافة ثانية وأخيرة
2020/02/13 | 00:48:00
وزاد الطراونة "إن مجلس النواب هو صاحب سلطة إلى جانب مجلس الأعيان، في إعداد وتصميم التشريعات الناظمة للأداء الشمولي في الدولة، وهو المراقب على أداء الحكومات وقراراتها وإجراءاتها في هذا المجال، ويملك سلطة منح الثقة للحكومات، ونزعها منها أو من أي من وزرائها، وهو شريك دستوري إلى جانب مجلس الأعيان، في مناقشة وإقرار أو رفض الموازنات العامة للدولة، وهو صاحب رأي في مجمل السياسات العامة للدولة، داخليا وخارجيا، بمعنى أن مجلس النواب، يملك صلاحيات أساسية في تحديد جوهر وشكل المسار العام للدولة، وبالتالي فهو يحتل الموقع المتقدم في تصميم السياسات الوطنية، بمعنى أن تلك السياسات، لا يمكن لها أن تجد طريقها الى التنفيذ، إلا بموافقة البرلمان بشقيه النواب والأعيان في حالات محددة دستوريا، ومن أبرزها الموازنة العامة للدولة، وإلا بموافقة مجلس النواب منفردا، كما في حالة الثقة بالحكومات".
وقال إن من ركائز نظامنا السياسي وأهم دعائمه، وجود الملك على رأس السلطات الثلاث، مبينا أن الدستور الأردني، وما طرأ عليه من تعديلات خلال العقود الماضية، كان وما يزال وسيبقى بإذن الله، غاية في سمو الفكرة وبعد النظر ونزاهة الرأي، فهو دستور جامع يحاكي الحاضر ويستشرف المستقبل، وظل على الدوام موضع احترام والتزام كاملين، ونحن نفخر اليوم، بأن لدينا محكمة دستورية، تختص بتفسير أحكام الدستور، بعد أن كان المجلس العالي لتفسير الدستور، يتولى هذه المهمة الجليلة، لعقود عديدة خلت.
وأشار الطراونة إلى أن "الدستور الأردني الذي أبرز وبشكل خاص، دور ومهام مجلس النواب، ينطوي على روح إنسانية معمقة في الرؤية والقرار، أكثر مما يمثل من الألفاظ والعبارات، أي أن هذا الدستور، روحاً ومعنى أكثر منه كلمات، فهو يحفظ الحقوق، ويجلي الأدوار، ويفصل بين السلطات، ويؤكد على تكامل أدوارها، ويمنع هيمنة أي منها على الأخرى، ثم يترك لكل منها ممارسة دورها كاملا غير منقوص، ويضع الكرة في ملعب كل منها إن هي قصرت أو تخاذلت في أداء المهمة".
وقال "هنا لا أمارس فلسفة الطرح، بقدر ما أُقر حقائق ناصعة، خاصة وأن هذا البلد العزيز، عانى من ظلم القريب والبعيد كثيراً، وهو ظلم إما ناتج عن جهل بالمضمون، أو هو ظلم مقصود، وهو ظلم يقرأ المشهد العام للدولة الأردنية، كما لو كان دستورها مصمماً لوضع كامل الصلاحيات والسلطات بيد القيادة العليا للدولة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فالأمة هي حقا مصدر السلطات".
وأكد أن "المستقبل المأمول سيتحقق بإذن الله، طالما بقينا صفا واحدا خلف قيادتنا، ولسوف نرى في قابل السنوات كيف أن هذا البلد بعزيمة أهله وجيشه وأجهزته، قد تجاوز التحديات، وما ذلك على الله ببعيد".
--(بترا)
وهـ/رز/س أ12/02/2020 22:48:00
وقال إن من ركائز نظامنا السياسي وأهم دعائمه، وجود الملك على رأس السلطات الثلاث، مبينا أن الدستور الأردني، وما طرأ عليه من تعديلات خلال العقود الماضية، كان وما يزال وسيبقى بإذن الله، غاية في سمو الفكرة وبعد النظر ونزاهة الرأي، فهو دستور جامع يحاكي الحاضر ويستشرف المستقبل، وظل على الدوام موضع احترام والتزام كاملين، ونحن نفخر اليوم، بأن لدينا محكمة دستورية، تختص بتفسير أحكام الدستور، بعد أن كان المجلس العالي لتفسير الدستور، يتولى هذه المهمة الجليلة، لعقود عديدة خلت.
وأشار الطراونة إلى أن "الدستور الأردني الذي أبرز وبشكل خاص، دور ومهام مجلس النواب، ينطوي على روح إنسانية معمقة في الرؤية والقرار، أكثر مما يمثل من الألفاظ والعبارات، أي أن هذا الدستور، روحاً ومعنى أكثر منه كلمات، فهو يحفظ الحقوق، ويجلي الأدوار، ويفصل بين السلطات، ويؤكد على تكامل أدوارها، ويمنع هيمنة أي منها على الأخرى، ثم يترك لكل منها ممارسة دورها كاملا غير منقوص، ويضع الكرة في ملعب كل منها إن هي قصرت أو تخاذلت في أداء المهمة".
وقال "هنا لا أمارس فلسفة الطرح، بقدر ما أُقر حقائق ناصعة، خاصة وأن هذا البلد العزيز، عانى من ظلم القريب والبعيد كثيراً، وهو ظلم إما ناتج عن جهل بالمضمون، أو هو ظلم مقصود، وهو ظلم يقرأ المشهد العام للدولة الأردنية، كما لو كان دستورها مصمماً لوضع كامل الصلاحيات والسلطات بيد القيادة العليا للدولة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فالأمة هي حقا مصدر السلطات".
وأكد أن "المستقبل المأمول سيتحقق بإذن الله، طالما بقينا صفا واحدا خلف قيادتنا، ولسوف نرى في قابل السنوات كيف أن هذا البلد بعزيمة أهله وجيشه وأجهزته، قد تجاوز التحديات، وما ذلك على الله ببعيد".
--(بترا)
وهـ/رز/س أ12/02/2020 22:48:00
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29