عمان 30 كانون الاول (بترا)- التقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة واعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية امس الخميس، رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وزير الدولة المهندس موسى المعايطة، ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني.

واكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اهمية ترسيخ العمل المشترك والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، مشدداً على ان العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، والتي ينظمها الدستور والنظام الداخلي للمجلس لابد ان تبنى على التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة.

وقال الطراونة خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الصور بمجلس النواب: ان اللقاءات بين السلطتين ضرورية باعتبارها تعزز التعاون والتشاركية وتنمي الجهد المشترك الذي نحرص عليه جميعا،ً مؤكداً ضرورة ان تكون اجابات الوزراء على اسئلة النواب مكتملة ومقنعة تتضمن حلولاً ناجعة ومحددة ببرامج زمنية لتنفيذها.

واضاف الطراونة ان هدفنا واحد هو خدمة المجتمع الاردني، ونحن اليوم بحاجة الى مراجعة استراتيجية لكافة الملفات من اجل مواجهة التحديات وتجاوزها.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء تثمين الحكومة للتشاركية الكاملة مع مجلس النواب للمضي قدما بتعزيز مسيرتنا الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتصدي لكافة التحديات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تفرضها الظروف الاقليمية.

وقال رئيس الوزراء ان التشاركية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تفرضها المسؤولية الوطنية والمصلحة العليا للدولة الاردنية فضلا عن كونها التزاما بأحكام الدستور وكتاب التكليف السامي للحكومة.

واكد الملقي ان التعاون الايجابي بين الحكومة والنواب كفيل بالمحافظة على هيبة وسمعة السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددا على ان قوة السلطتين هي قوة للوطن وليس فيها غالب او مغلوب، وقال "جميعنا نسعى لتحقيق صالح المواطن والارتقاء بالأداء ومواجهة التحديات".

كما اكد ان الحكومة ستسعى وبكل عزم للوصول الى العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، وتحقيق المساواة على كافة الصعد بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والفساد، الذي نعتبره اكثر ما يؤذي مصلحة الاردن ويشيع مشاعر الاحباط التي لا نريدها لأبنائنا.

ولفت الى انه وفي ظل نقص المساعدات التي يحصل عليها الاردن، فإن الاعتماد على الذات اصبح امرا اكثر إلحاحا من اي وقت مضى، مشيرا الى ان الحكومة حريصة على بناء سياساتها بالتشاور مع مجلس النواب وبما يراعي مصلحة الناس خاصة الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة.

وفي رده على مداخلات رؤساء الكتل النيابية والمكتب الدائم لمجلس النواب، اشار رئيس الوزراء الى ان دور مجلس النواب سيتكامل مع مجالس المحافظات بعد اللامركزية حيث سيتركز حديث ومناقشات النواب بالقضايا المفصلية والتشريعية والرقابية وليس الخدماتية.

وقال رئيس الوزراء "سيصبح هناك ثلاثة شركاء؛ الحكومة ومجلس النواب ومجالس المحافظات"، مؤكدا انه لن يكون هناك تنازع في السلطات وستبقى سلطة مجلس النواب هي الاعلى.

ولفت الملقي الى اهمية ان تكون القضايا التي يتم طرحها خلال جلسات المناقشة العامة محددة سلفا حتى يتمكن الوزراء من تجهيز الردود والاجابات عليها بكل دقة.

وبشأن المعالجات الطبية، اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة والى حين الوصول الى التأمين الصحي الشامل، قامت باتخاذ اجراءات لضبط عملية منح الاعفاءات الطبية، بحيث تكون متوفرة لمن يحتاجها، ودون ان يكون هناك ازدواجية في الحصول على تأمين من اكثر من جهة ولمنع الهدر وتحقيق العدالة بين المؤمنين وغير المؤمنين بأن تتم معالجتهم جميعا في مستشفيات وزارة الصحة.

واكد انه وتسهيلا على اعضاء مجلس النواب، فقد تم الاتفاق على ايجاد مكتب في مبنى مجلس النواب بإشراف طبيب لاستقبال طلبات المعالجة من النواب ودراستها وتحويلها الى رئاسة الوزراء واعادتها الى المكتب في النواب بعد توقيعها في غضون يومين.

واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة كانت قد عملت على ايجاد تأمين صحي لمن هم فوق الثمانين عاما، وستعمل خلال الاسابيع القليلة القادمة على تأمين من هم فوق السبعين عاما، وسيتبعه عند منتصف العام القادم تأمين كل من هم فوق الستين عاما كخطوات على طريق توفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.

وتحدث اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية حيث عرضوا وجهات نظرهم تجاه جملة من القضايا والملفات على الساحة الوطنية.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية ان مصلحة الوطن تقتضي التشاركية بين الجانبين، ولابد من تعزيزها بما يسهم في ايجاد حلول سياسية واقتصادية للمشاكل التي تواجه الشعب الاردني الذي يستحق كل الدعم والتقدير .

بدوره دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب احمد الهميسات الى ضرورة وجود برامج فاعلة تعالج كافة التحديات التي تواجه المواطن وخاصة ايجاد تأمين صحي شامل للجميع.

وقال رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب مازن القاضي ان الفهم المشترك والانسجام بين السلطتين هو ضرورة لخدمة الوطن والنظام السياسي وينسحب على الوطن كافة، مشيراً الى ان هيبة الدولة تكمن في قوة مؤسساتها.

من جهته اكد رئيس كتلة وطن النيابية النائب الدكتور ابراهيم البدور ضرورة وجود خطة استراتيجية لمواجهة التحديات والاخطار، مشيراً في الوقت ذاته الى ان مشكلة وزارة الصحة ليست بالأبنية والمستشفيات وانما بنقص الكوادر الطبية.

بدوره قال رئيس كتلة التجديد النيابية النائب الدكتور خير ابوصعيليك ان التشاركية هي نهج بين طرفين قائمة على التنسيق المشترك وتقتضي التشاور في السياسات العامة والقرارات على مختلف الصعد.

من جانبه اعرب رئيس كتلة العدالة النيابية النائب فوزي الطعيمة عن تقديره للمستوى العالي من التنسيق المشترك بين السلطتين، لافتاً الى ان العلاقة التشاركية تحافظ على هيبة المؤسستين وتشعر المواطن بالطمأنينة.

اما رئيس كتلة الاصلاح النيابية النائب الدكتور عبدالله العكايلة، قال: ان الوطن يمر بأزمة ويواجه تحديات جسام ونحن معنيون بتحقيق الامن الاستراتيجي ومعالجة المشكلات التي تواجه المواطن من خلال النزول الى الميدان.

من جانبه قال نائب رئيس الكتلة الديمقراطية النائب محمد الزعبي ان الامن الوطني هو التنمية والنماء، فلا بد من الوصول الى المواطن الاردني اينما كان وتلمس احتياجاته وهمومه عن قرب والعمل على حلها.

وقال مساعد رئيس مجلس النواب النائب صوان الشرفات نحن كنواب نحمل امانة وننقل رسالة المواطن، داعياً الى دراسة الوضع الامني بشكل عام ولاسيما الامن الاجتماعي والوظيفي ومعالجته لإنقاذ الاسر الفقيرة والمحتاجة.

من جهته قال مساعد رئيس مجلس النواب النائب موسى الوحش: يجب الوقوف خلف اجهزتنا الامنية ودعمها بشتى السبل كما ينبغي دعم الشباب وتمكينهم لمحاربة الفكر المتطرف، منتقدا في ذات الوقت تصريحات نتنياهو الاخيرة المتعلقة بحل القضية على حساب الاردن.

--(بترا)

ع ق/س أ/ف ج

29/12/2016 - 05:05 م