عمان 21حزيران (بترا)–رائف الشياب

استهجن رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري استعجال لجنة امانة عمان في اقرار المشروع المعدل لنظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان الذي تعتزم لجنة امانة عمان رفعه لمجلس الوزراء لإقراره لاستكمال مراحله التشريعية، رغم وعود الامانة بمتابعة نقاش البنود المعلقة بعد عطلة عيد الفطر مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا العمري في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى تريث الامانة في المضي للسير بالأطر القانونية والتشريعية للنظام للوصول الى اقراره ، وفتح باب الحوار مع المختصين من مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بالقطاع العقاري من جمعيات ونقابات للخروج بنظام ابنية عصري يواكب التطورات الكبيرة التي حصلت على مدينة عمان منذ عام 2005 ، بهدف معالجة الاختلالات الهائلة في معادلة اسعار العقار والقدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين الاردنيين ليساهم في حل مشاكل المدينة من كافة النواحي لتصبح قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار.

وكانت شكلت لجنة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ، لتقديم مقترحات على مسودة نظام الابنية المقترح من قبل امانة عمان ، وقد ضمت نقابة المهندسين الاردنيين ،هيئة المكاتب الهندسية ، نقابة المقاولين الاردنيين ،غرفتي صناعة وتجارة الاردن ، غرفتي صناعة وتجارة عمان ،ى جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني، جمعية المستشفيات الاردنية ، منتدى الاعمال الهندسي ، بالإضافة الى فعاليات شعبية.

وبين العمري ان اللجنة قامت بدراسة مسودة النظام خلال الاسابيع الماضية وتم الاجماع على البنود التي من الواجب تعديلها ،وبالتالي اطلاع امانة عمان على ملاحظات اللجنة والتي تضمنت بابين ، الباب الاول تعديل بنود مسودة النظام ، و الباب الثاني رؤية اللجنة لمستقبل عمان في ظل الظروف المحيطة من خلال اقرار نظام ابنية عصري يلبي طموح المواطن والمستثمر معا .

واشار الى ان الرؤية المستقبلية لعمان وفق اجماع اللجنة تتضمن معالجة المشاكل التي تعاني منها العاصمة من ازدحامات وتلوث وتامين وسائل نقل وتخفيض كلف شراء الاراضي والتي باتت تستحوذ على النسبة الاكبر من تكلفة البناء حيث تصل حاليا الى ما يقارب 60 بالمئة من اجمالي التكلفة، الامر الذي يستدعي ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة باستخدام الاراضي بهدف استغلالها بالشكل الامثل و زياد عدد الطوابق الى 6 او 8 او10 ، وتخفيض الارتدادات ،لتخفيض كلفة الشقق بعد ارتفاع اسعار الاراضي ،والتي لم يوليها النظام المعدل الاهتمام الكافي الاراضي .

واشار الى ان امانة عمان استجابت لملاحظات اللجنة باستثناء بندي الكثافة السكانية والرسوم ، ولم تراعي اختلاف المستوى المعيشي في مناطق عمان و حاجة المواطن من خلال توفير مسكن ملائم له سواء بالتملك او بالإيجار.

وفيما يخص ارتفاع الرسوم بين العمري ان لجنة الامانة اقرت زيادة الرسوم واعادة النظر فيها وتعديلها بموجب مسودة المشروع وتغليط العقوبات والغرامات على مخالفات الأبنية الجديدة، دون اطلاع المختصين من مؤسسات المجتمع المدني على الية الزيادة وموجباتها .

وكانت لجنة أمانة عمان اقرت في جلستها التي عقدت أمس برئاسة الدكتور يوسف الشواربة مسودة مشروع نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2017.

--(بترا)

رش/ف ق/ار

21/6/2017 - 05:14 م