واكد رئيس الغرفة ان المرحلة الحالية التي تمر على الاقتصاد الوطني تتطلب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز جهود حماية المستهلك وتشجيع المنافسة، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتنمية المحافظات وتنويع مصادر الطاقة وتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة. وقال ان جلالة الملك أعطى مؤشرات إيجابية بغاية الأهمية على مستقبل الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن إعداد خطة تنموية للسنوات العشر المقبلة يعتبر "خارطة طريق" لمسار المملكة الاقتصادي. وعرج مراد على العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية، مؤكدا ان العراق الشقيق يعتبر من اهم الشركاء التجاريين للمملكة بالرغم مما يشهده من اوضاع اقتصادية واجتماعية وأمنية غير مستقرة لسنوات طويلة. وقال "تتمتع السوق العراقية بأفضلية واولوية لدى الكثير من التجار والمستوردين والصناعيين الأردنيين الذين يفضلونها على غيرها من الأسواق العربية والعالمية الأخرى". واوضح ان السوق العراقية تأتي في طليعه الأسواق العربية المستقبلة للصادرات الوطنية الأردنية حيث جاء العراق في مقدمة الدول العربية والأجنبية الاكثر استقبالا للسلع والبضائع الأردنية، مبينا ان صادرات المملكة للعراق شكلت 18 بالمئة من الصادرات الوطنية العام الماضي. واقترح مراد عدة خطوات لإعادة الزخم للعلاقة الاقتصادية الأردنية العراقية منها تعزيز العلاقة بين فعاليات القطاع الخاص بين البلدين من خلال تشجيع تبادل الوفود والزيارات التجارية المتخصصة والتي تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال والتجار والصناعيين الممثلين للقطاعات التجارية والاقتصادية. واقترح رئيس الغرفة كذلك تنظيم المعارض والأيام التجارية المتخصصة وتبادل النشرات والمعلومات والفرص التجارية المتخصصة بين الغرف التجارية والصناعية لاطلاع المستوردين والمصدرين على الإمكانيات المتاحة في البلدين. يذكر ان العراق استحوذ على غالبية صادرات غرفة تجارة عمان خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بقيمة 667 مليون دينار وذلك من خلال اصدار 4582 شهادة منشأ لصالح تصدير بضائع للسوق العراقية من مختلف المنتجات. وحول الانجازات التي حققتها الغرفة منذ بداية العام الحالي، لفت مراد الى انشائها وحدة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واستحداث مكتب لوزارة العمل بمقرها للمساهمة في تشغيل الأردنيين واستحداث سكرتارية تنفيذية لممثلي القطاعات التجارية والنقابات والجمعيات. واشار الى ان الغرفة عملت على انشاء وحدة للعلاقات الدولية لتفعيل اتفاقيات الغرفة الخارجية بالإضافة لتفعيل وحدة التدريب لتوفير احتياجات النقابات والجمعيات والقطاعات التجارية وتوقيع مذكرة تفاهم لتمديد عمل كتاب العدل المنتدبين في الغرفة حتى الساعة العاشرة ليلا طيلة أيام الاسبوع باستثناء العطل الرسمية. وأشار الى ان الغرفة تواصلت مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمتابعه ومناقشة القوانين الاقتصادية المعروضة امامها كقوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وضريبة الدخل. واوضح ان الغرفة تبذل جهودا متواصلة من أجل تعزيز ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع القطاع العام انطلاقاً من حرصها للتواصل المستمر لتعزيز مستوى الحوار والشفافية وترسيخ منهج الشراكة الحقيقية والفعالة بين القطاعين العام والخاص. واكد ان غرفة تجارة عمان حريصة على الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص للوصول لمقترحات وحلول مشتركة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف "إن غرفة تجارة عمان باعتبارها تمثل ما يزيد على 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي والخدمي بالمملكة حريصة على المساهمة والمشاركة في تعزيز منعة ونهوض الاقتصاد الوطني وبما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين". ودعا مراد مجلس النواب الى العمل على تعزيز وتقوية العلاقة مع القطاع الخاص وخاصة الغرف التجارية والاستماع والاخذ بالاراء والمقترحات التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص عند مناقشة السياسات الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي. -- (بترا) س ص/ب ط/هـ
15/9/2014 - 10:44 ص