اربد 27 شباط ( بترا ) - قال رئيس بلدية اربد الكبرى السابق عبد الرؤوف التل ان المجالس البلدية المنحلة ستعود الى ممارسة اعمالها في الخامس عشر من الشهر القادم في حال لم يتم انتخاب مجلس بلدي جديد وفق المادتين 8 و 63 من القانون رقم 13 للعام 2011 . وأشار التل خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس إلى ان المادة 8 الفقرة (ب) من هذا القانون تنص على أنه " إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تعطي الحكومة صلاحية حل المجلس البلدي وتعين لجنة لمدة لا تزيد عن سنة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد. واوضح ان التعديل الجديد ينسف النص القانوني جملة وتفصيلا لاعتبار ان مشروع التعديل المقترح ينص على استمرارية عمل اللجان البلدية الى حين اجراء الانتخابات بغض النظر عن انتهاء مدة السنة، لافتا الى ان الهدف من التعديل هو " تأبيد" تعيين اللجان والقضاء على فكرة المجالس البلدية المنتخبة واصفا التعديل بـ"المعيب". وقال ان اللجان البلدية التي عينتها الحكومة ستنتهي مدة السنة من عملها في الرابع عشر من الشهر القادم، لافتا الى انه في حال عدم تمكن الحكومة من اجراء انتخابات بلدية قبل هذا التاريخ فان مجالس البلديات السابقة ستعود الى تسلم البلديات مجددا الى حين اجراء الانتخابات البلدية . واعتبر التعديل الجديد، "توجها تعسفيا لدى وزارة الشؤون البلدية لخنق ديمقراطية البلديات، وتحويلها من مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وإداري إلى مديريات ودوائر تابعة للوزارة تحركها كيفما تشاء " على حد تعبيره . وأشار التل إلى ان قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 الذي صادق عليه مجلس الأمة ومُهر بالتوقيع السامي ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول بتاريخ 13/9/2011 واجب التطبيق وان الخروج عليه يعتبر انتهاكا للقانون ولمبدأ سيادته . وأوضح أن القانون المذكور وقبل المصادقة عليه كان مشروعه محل نقاش حاد من المهتمين بالشأن البلدي، لعدم ايفائه بالغرض الأساسي المتعلق بتطوير البلديات وجعلها وحدةً تنموية، معتبرا ان بعض نصوص هذا القانون جاءت لصالح البلديات . وقال ان من بين النصوص ما يقول " إن البلدية ذات استقلال مالي وإداري"، وتخصيص 8% من رسوم المشتقات النفطية التي تنتجها وتستوردها مصفاة البترول وتخصيص 50% من الرسوم التي تُستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول، وتخصيص الغرامات التي تُستوفى على مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية". وقال التل ان القانون يحتوي على نصوص قيمة لدفع مسيرة الديمقراطية إلى الأمام باعتبار أن البلديات مؤسسات أهلية، وتطبق الديمقراطية وتشكل سداً قوياً بوجه البيروقراطية والسيطرة المركزية، وتسلط الروتين والتمركز في اتخاذ القرار، لافتا الى ان المجالس البلدية المنتخبة هي الأجدر والأقدر على تحقيق الإصلاح للبلديات من اللجان المعينة التي ثبتت عدم قدرتها على اتخاذ القرارات الإصلاحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. واكد انه "كان المفروض وفق قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 أن يدعو مجلس الوزراء خلال ستة شهور من صدور القانون إلى إجراء الانتخابات للمجالس البلدية، وفق أحكام المادة (63) من القانون التي نصت على التالي " يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ أحكامه بإشراف قضائي" . واستذكر التل ان الحكومة السابقة باتخاذ إجراءات أوليه لأجراء الانتخابات وحدد موعد لتسجيل جداول الناخبين لكن الحكومة الحالية ألغت إجراءات الحكومة السابقة بالكامل، معتبرا ان هذا الامر تعد على القانون، كان يجب الترفع عنه والعمل على تطبيقه حتى يكون لقوانين الدولة احترام وهيبة. -- ( بترا ) ج د/س ق
27/2/2012 - 02:44 م