س7. كان لبعض التوجهات الدينية دور في تحريك الرأي العام العربي تجاه مجمل القضايا ، كيف تنظرون إلى ذلك وأثره على العمل السياسي ؟ ج7 . لسنا ضد أي توجه ديني يخدم الدين بشكل مجتمعي سلمي يستلهم المبادئ الحضارية للإسلام ، لكننا في ذات الوقت لا نؤيد دغدغة مشاعر الناس باستخدام شعارات دينية من أجل الوصول إلى مآرب سياسية وموقفنا من ذلك واضح . وإجابة على سؤالك نقول نعم لكن كان لبعض تلك الجهات والتيارات تأثير واضح على مجريات الأحداث السياسية في بلدان عربية عديدة ، نتج عنها تأثير العمل السياسي بشكل أدى إلى توتر اجتماعي وسياسي كبير أفقد اللعبة السياسية استقرارها المطلوب بعد استبشار المواطن العربي بما يسمي الربيع العربي الذي بدأت شرارته في تونس الشقيقة . لكن ما نلاحظه اليوم وما نشاهده في الواقع لم يعد مقنعاً للمواطن العادي البسيط في مجمل بلدان الربيع العربي الذي يطمح للعيش بأمان وحرية . س8 . هل أنتم قلقون من تمدد بعض التيارات في الخليج عموماً والكويت تحديداً ؟ وهل الولاء للحزب العابر للحدود يتعارض مع الولاء للوطن ؟ ج8. كما قلت سابقاً ، نحن ننظر لأي توجه أو حركة سياسية بمدى قدرتها على حل قضايا الوطن والمواطن وتطوير أسس المشاركة الفاعلة في إدارة البلد عبر القنوات الدستورية والقانونية ، نحن ضد الفوضى وضد الفساد ونقف على مسافة واحدة من الجميع ، أما مسألة القلق من بعض التيارات فإنه مشروط بمدى ابتعاد أجندة تلك التيارات عن الغايات غير الوطنية والتي لا تصب في صالح أمن البلد واستقراره، وباعتقادي أن الغالبية في الكويت يعلون المصلحة العامة على مصالح التيارات والأحزاب، دينية كانت أم غير ذلك. س9. جرت الانتخابات الأخيرة في بلادكم وفقاً لنظام الصوت الواحد لكل ناخب ، ما أبرز مستخلصات تلك التجربة وما هى خصوصية الكويت مع هذه الطريقة من التصويت ؟ ج9. كما تعلمون أن مرسوم الصوت الواحد حين تم صدوره لاقى مقاطعة من معظم القوى السياسية ، ومعلوم أن النظام الانتخابي في الكويت مر بأربعة مراحل أو محطات اساسية ، الأولى كانت مع بداية العمل الدستوري عام 1962م وهو نظام الدوائر العشر والذي وضع بتوافق برلماني حكومي ، والثانية كانت بعد حل مجلس الأمة عام 1976م وهو نظام الدوائر الخمس وعشرين والذي صدر بمرسوم أميري وأجريت بموجبه انتخابات مجلس عام 1981م. أما المحطة الثالثة فكانت في عام 2006 وجاءت بتوافق برلماني حكومي نتج عنه نظام الدوائر الخمس إلى أن دخلنا في المرحلة الرابعة الحالية والتي جاءت بمرسوم أميري في العام 2012 م وتعتمد بنظام صوت واحد لكل ناخب. ورغم أننا بكل تأكيد نسعى لأن يأخذ إنشاء أي نظام انتخابي حقه من النقاش والمداولة تحت قبة البرلمان وبتعاون بين السلطتين ، إلا أنه من الضروري ألا نغفل أن كافة هذه التعديلات على النظم الانتخابية أتت مواكبة للدستور، وهو أمر يدعونا للفخر ككويتيين خصوصاً حكم المحكمة الدستورية الأخير والذي أكد على دستورية تعديل الدوائر الأخير، وهي في حقيقة الأمر نقطة مضيئة في مسيرتنا الديموقراطية في الكويت، وهو أن تبسط المحكمة الدستورية سلطتها على قرارات الأمير، وأن يقبل سموه بحكمها أي كان، فهذا ينم عن تطور ووعي سياسي عال للمجتمع في الكويت. يتبع ...........................يتبع --(بترا) ف ش/ف ق/حج
28/9/2013 - 05:33 م