وخلال الجلسة التي حملت عنوان (دور القطاع الخاص في تحفيز الاستثمار ورؤية التحديث الاقتصادي) وأدارها الزميل عصام قضماني، تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ومقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب ايمن مدانات.
وقال الشمايلة، إن الحكومة تبنت 3 أنواع من المبادرات لدعم طلاب الجامعات ومنها، إعطاء وزارة العمل من خلال صندوق التنمية والتشغيل المنشأ منذ عام 1990، قروضًا مميزة للطلاب تصل إلى 70 ألف دينار بفترات سماح مميزة وبنسب فائدة متدنية، أما في وزارة الاقتصاد الرقمي فهناك مشروع كامل للمشاريع الريادية لطلاب الجامعات أو للخريجين منهم حيث تقدم منحة مالية لهم، أما المبادرة الثالثة فهي تقديم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية منحة تصل إلى 25 ألف دينار لأي مشروع في القطاع الصناعي أو الخدمي، مبينًا أن هناك قصص نجاح كبيرة للسيدات والشباب الذين يعملون من المنزل في بعض المهن، وتبنت الوزارة تقديم مساعدات لهم وصلت إلى 2500 دينار، ما ساعد بتوسيع أعمالهم وإنشاء عمل خاص بهم لاقى نجاحًا كبيرًا على المستوى المحلي والإقليمي.
وبين، أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات للتخفيف من كلف الإنتاج العالية على السوق الصناعي الذي واجه صعوبات عديدة للمنافسة في السوق المحلي بمنتجات ترد من دول مجاورة تكون كلف إنتاج الطاقة فيها متدني، إذ قامت الحكومة بتخفيض سعر الطاقة على المصانع بمقدار 10فلسات لكل كيلو واط، وتغطية كلف ارتفاع أسعار الغاز الذي زاد كلفته 125دينارًا لكل طن، حيث تحملت الحكومة هذه الزيادة لشهرين، وإنشاء صندوق لدعم القطاعات الصناعية بــ130مليون دينار والذي سيدعم في الفترة المقبلة 1000مصنع بمنح تبدأ من 50 ألف دينار وتصل ألى 500 ألف.
بدورها، قالت السقاف، إن البيئة الاستثمارية في الأردن تتمتع بمزايا عديدة، منها الموقع الجغرافي المميز وثبات سعر الصرف وسهولة تحويل الأرباح وتوفر السيولة النقدية في البنوك وتوفر العمالة الأردنية المدربة والماهرة، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها، والتي ستحقق نموًا حقيقيًا ومثمرًا في دعم الاقتصاد الوطني للحد من البطالة وإتاحة فرص العمل.
وأضافت، أن القانون الاستثماري الجديد الذي طبق مطلع العام الجاري، جاء محفزًا وداعمًا للبيئة الاستثمارية وعالج الكثير من التحديات والمشاكل والثغرات التي تعيق الاستثمار، لافتة إلى أن القانون أحدث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية من حيث الأتمتة وإنشاء قاعدة بيانات ومعاملة المستثمرين بعدالة وتوفير جميع التسهيلات والحوافز الأساسية والإضافية لهم، وسرعة إنجاز الإجراءات والمعاملات بمدة لا تتجاوز 15يومًا، ما سيكون له أثر إيجابي ومثمر على الاقتصاد الوطني.
وبينت السقاف ان إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار، هدفت إلى تعزيز الاستثمار في المملكة والتواصل مع المستثمرين المغتربين والمقيمين خارج الأردن، وتمكين الاستثمارات المحلية وإنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين؛ مما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص العمل.
من جانبه، أشاد المهندس فتحي الجغبير بالصناعات الوطنية التي تصدر لأكثر من 140دولة في العالم وبمواصفات وجودة عالية تضاهي الصناعات الأجنبية، ما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وإحداث التغيير المتوقع في تعزيز وتمتين بنية الاقتصاد الوطني.
وقال إن الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص هي أساس نجاح رؤية التحديث الاقتصادي واستدامة تقدمه، مؤكدًا أن القطاع الخاص سيواصل دوره الوطني في جلب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف، أن القطاع الصناعي ساهم بشكل كبير في إعداد الرؤية الاقتصادية عبر طرحه عددًا من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز تقدمه ونموه إقليميًا وعالميًا.
وعرض الجغبير التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي وتحد من إمكاناته، ومنها القدرة التنافسية الخارجية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة وعدم المعاملة بالمثل وعدم موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وثقافة العيب، وسعي خريجي الجامعات للعمل في الوظائف الحكومية، مشيرًا إلى أن التناغم المثمر بين القطاعين العام والخاص خلال أزمتي كورونا والحرب في أوكرانيا، كان له دور فاعل وإيجابي في تجاوز الآثار السلبية للأزمتين.
ولفت إلى ضرورة التشبيك بين الجامعات والقطاع الخاص لنقل الخبرة والمعرفة للطلاب والاستفادة من الأفكار الريادية لهم، مؤكدا ضرورة تعزيز مهارات الطلبة وتأهيلهم لمساعدتهم للدخول الى سوق العمل بشكل سليم.
إلى ذلك، استعرض النائب أيمن المدانات مراحل إقرار قانون الاستثمار الجديد، وآلية مروره بالقنوات التشريعية كافة بعد تحويله من الحكومة لمجلس النواب.
وأكد، أن القانون درس بشكل مستفيض من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار وحظي بنقاش مطول من قبل مجلس النواب لتجاوز جميع معيقات الاستثمار، وإيجاد النافذة الاستثمارية الموحدة والتي ستصب في إنجاح رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الاقتصادي الوطني.ودعا النائب المدانات الشباب إلى إطلاق طاقاتهم الإبداعية والابتعاد عن ثقافة العيب والتخصصات الراكدة وتعزيز مهاراتهم وإمكانياتهم.
وركزت حوارات الطلاب خلال الجلسة على التشريعات التي توفر الأمان الوظيفي في القطاع الخاص والعام في العمل والوسائل المقدمة لتبني المبادرات الريادية وابرز آليات الاستثمار الأجنبي، والتعرفة الكهربائية في الاستثمار والتوعوية بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل بالجامعات.
--(بترا)

يتبع..يتبع
س ع/ب و/م ق/ح أ


20/07/2023 19:58:30