سعادة الرّئيس السيّدات والسّادة النوّاب تتعهّد الحكومة خلال مائة يوم من تشكيلها بإنجاز المهامّ الآتية: 1- تخفيض النفقات بواقع (151) مليون دينار، وذلك من قبيل مساهمة الحكومة في تحمّل الأعباء الاقتصاديّة، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها. 2- إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل. 3- تشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبي الكلّي، لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبيّة، تحقيقاً للعدالة. 4- الإعلان عن آليّة تسعير المشتقّات النفطيّة ومكوّناتها، ونشرها بكلّ شفافيّة ووضوح. 5- دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنيّة، وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشريّة وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء الموظفين. 6- وضع آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان، تتجاوز الإجراءات البيروقراطيّة، وتسرّع عمليّة البدء بتلقّي العلاج، وقد تمّ إقرار هذه الآليّة والإعلان عنها. 7- مراجعة البند المتعلّق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، والعودة إلى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء بنسبة (10%). 8- البدء بدراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة، بهدف ترشيق الأداء، وضبط الإنفاق. 9- إقرار نظام المدارس الخاصّة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية الخاصة، وإيجاد تصنيف وطني لها، وحماية حقوق المعلّمين من خلال الدفع الإلكتروني للرواتب. 10- إطلاق منصّة إلكترونيّة حكوميّة لفتح المجال أمام المواطنين للتواصل مع الحكومة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم وقضاياهم، والتفاعل معها. 11- إقرار مدوّنتيّ سلوك لعمل الوزراء والموظّفين الحكوميين، تضمنان حُسن الأداء والحرص على الصالح العام. 12- متابعة إحالة ملفّات الفساد التي أعدّتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامّة، وإعادة تقييم التشريعات المتعلّقة بمنظومة النزاهة والشفافيّة، بحيث تشمل قانون الكسب غير المشروع، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، وقانون حقّ الحصول على المعلومات. 13- تقديم خطّة واضحة، تتضمّن جدولاً زمنيّاً محدّداً، لتحسين الخدمات المقدّمة في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمياه. 14- الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، ووضع جدول زمنيٍّ محدّد لإجراءات التنفيذ ينشر بشكل واضح للرأي العام. 15- الإسراع في تفعيل الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ العديد من المشاريع، وهذا يتطلّب سرعة إنجاز دراسات الجدوى الاقتصاديّة لهذه المشاريع، وعرضها على الراغبين في الاستثمار بصورة شفّافة. 16- تخفيض نسبة الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد، والضريبة الخاصّة على الوزن على جميع أنواع المركبات. وقد أنجزت الحكومة بالفعل بعضاً من هذه المهام، وفاءً بالتعهّدات التي قطعتها منذ اليوم الأوّل لتشكيلها. كما تتعهّد الحكومة، في حال حازت ثقة مجلسكم الكريم، بوضع خطط تفصيليّة تترجم جميع ما ورد في بيانها الوزاري، وفق سقوف زمنيّة محدّدة، ومؤشّرات قياس واضحة، يتمّ إطلاع مجلسكم الكريم عليها، ليتمكّن من أداء دوره الرقابي على أعمال الحكومة، وفق الأصول الدستوريّة. سعادة الرّئيس السيّدات والسّادة النوّاب ختاماً، إنّ الأردنّ العزيز يستحقّ منّا كلّ جهدٍ مخلص، والأردنيّون الشرفاء ينتظرون منّا كلّ عطاء صادق، وسنضع نصب أعيننا على الدّوام، أنّ المسؤوليّة تكليفٌ لا تشريف، وأنّ خدمة الوطن والمواطنين شرفٌ لا يضاهيه شرف. وفي هذا المقام، أستذكر قول ابن خلدون رحمه الله في مقدّمته: "المُلكُ بالجُندِ، والجُندُ بالمالِ، والمالُ بالخَراجِ، والخراجُ بالعمارةِ، والعمارةُ بالعدلِ"؛ وإذا ما أردنا ترجمة هذه المقولة اليوم، فإنّنا نقول: "إنّ مناعة الدّولة تتأتّى من قدرتها على حماية كيانها ومصالحها، وحماية كيانها ومصالحها تتأتّى من قواها الذاتيّة، وقواها الذاتيّة تتأتّى من قوّتها الاقتصاديّة، وقوّتها الاقتصاديّة تتأتّى من دولة القانون والمؤسّسات والعدالة الاجتماعيّة"، وبهذا فإنّ المعادلة لم تتغيّر كثيراً بين يومنا واليوم الذي قال فيه ابن خلدون مقولته الشهيرة، لذا فإنّنا سنسعى جاهدين لجعل هذه المقولة حقيقة قابلة للتطبيق. وإذ أقفُ أمامَكم طالباً ثقةَ مجلسِكم الكريم، برفقةِ زملائي أعضاء مجلس الوزراء، فإنني أوّكد لكم أنّ الحكومة حريصة كلّ الحرص على أداء واجبها المقدّس بكلّ تفانٍ وإخلاص، وبمنتهى التعاون والتشارك مع مجلسكم الكريم، لنرسم معاً، وعلى مشارف مئويّة الدّولة، نهجاً جديداً، نحو نهضة وطنيّة شاملة. حمى الله الأردنّ العزيز، وأمنه واستقراره، وأنعم على قيادته وأبنائه بالسكينة والخير. والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته --(بترا) ع ق/ب ص/ اح
9/7/2018 - 11:54 ص